لاقى تقديم استقالة محمد الحلبوسي، رئيس مجلس النواب العراقي إلى مجلس النواب، أزمة سياسية مستمرة في الأوساط السنية، حيث إن إستقالة الحلبوسي تعني شبه انعدام الكادر السني من تواجده في أركان الحكومة العراقية مستقبلاً، وهذه معاناة فوق المعاناة التي يعيشها أهل السنة في المحافظات الشمالية والغربية من محاولة إعادة إعمار مدنهم وقراهم التي أُبيحت بالدبابات والطائرات لاستعادتها وإرجاعها إلى حظيرة الدولة العراقية من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية.
الإطار السني في الحكومة ظل متقلباً ومتقوقعاً ومهمشاً منذ طرد تنظيم الدولة من المناطق السنية، كالأنبار والموصل، فكافة المطالبات السنية بإعادة إحياء الخدمات لمدنهم لاقت ضعفاً من الحكومة المتهالكة والتي ينهش بها الشيعة من كل حدب وصوب، في ظل مطاردة وملاحقة ضد النواب السنة، الذين حاول الكثير منهم الدخول في العملية السياسية وفي البرلمان، لكن "العمامة" الشيعية كانت هي المُسيطر.
الظهور السني الخجول
لكن بتنا نرى مؤخراُ على مواقع التواصل فقط! ظهور خجول لبعض القيادات المحسوبة على أهل السنة تعارض كافة إجراءات الحكومة، كأمثال شيخ عشائر الدليم علي الحاتم، الذي قال مؤخراً في تغريدة على تويتر "رغم معرفتنا بأن الأطراف المتناحرة اليوم على السلطة هي من أوقعت نصف العراق في الهاوية ولا نحب أن نراهم اليوم يسحبون ما تبقى، ونحذر ابناء عشائرنا من الانخراط في أي حراك او مظاهرات مع اي طرف".
فكانت أغلب الأصوات تقول أن أكثر الناس المتضررين من هذه المظاهرات هم السياسيون السنة، وقد فشلواً فشلاً ذريعاً في الإنتخابات. ومن المعروف أن الحاتم - ابن محافظة الأنبار- من أشد المعارضين للحكومة وكان قد خرج من العراق لعدة سنين عقب "الإعتصامات" السنية التي نادت الحكومة بالإصلاح، فكان مخالفاً لكافة قرارات نوري المالكي وحيدر العبادي، قبل أن يعود إلى العراق خلال العام الحالي وعلى نفس منواله السابق في المعارضة.
ولا أدل على ذلك قوله قبل شهرين "لا يحتاج شيوخ العشائر الى تشكيل مجالس ولا هويات تعريفية من الحكومة وما نسمع عنه اليوم بما يسمى بمجلس شيوخ الانبار هو طريق يجر الى الفتنة ومخزي في نفس الوقت ولا نسمح بذلك فالانبار موحدة من شرقها الى غربها".
تقزيم للسنة في الحكومة
وأصبح الشارع السني يرى أن لا ممثل لهم في الحكومة للدفاع عنهم لاسترجاع ما تبقى من حقوقهم المسلوبة، في ظل التهميش والحرمان بعد السيطرة الكاملة على مناطقهم وطرد تنظيم الدولة، فرئيس مجلس النواب الأسبق السني طارق الهاشمي تمت مطاردته وتصفية واعتقال أفراد حمايته خلال السنوات السابقة وأصبح "لاجئاً" وحيداً في تركيا، ورئيس الوزراء الأسبق رافع العيساوي اعتزل الحياة السياسية بعد محاكمته عدة مرات على قضايا وصفها بـ "الكيدية"، بالاضافة الى قضية النائب أحمد العلواني والمحكوم عليه بالإعدام والمعروف بمواقفه المتشددة ضد ما كان يصفهم بـ "الصفويين" أتباع إيران في العراق.
كل هذه الرموز السنية والتي أغلبها من محافظة الأنبار، اختفى نجمها على مدار السنين بعد الملاحقات الأمنية الشيعية، وحل محلها الكتل والقوى الشيعية التي باتت تمسك زمام الأمور العراقية.
وحتى الشيعة، أصبحوا في الآونة الأخيرة كتلتين متحاربتين، ما بين معسكرين الأول بزعامة مقتدى الصدر الذي يطالب بحل فوري لمجلس النواب المكون من 329 نائباً وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة بعدما سحب 73 نائباً. والآخر، فيتمثل بالإطار التنسيقي وهو تحالف من الفصائل الشيعية الأخرى ويسعى الى تشكيل حكومة قبل إجراء أي انتخابات.
المطالبة بساسة لهم سلطة متنفذة
وعلى خلفية استقالة الحلبوسي (السني) يشهد العراق مأزقاً سياسياً شاملاً منذ الانتخابات التشريعية في تشرين الأول عام 2021، في ظل عجز التيارات السياسية الكبرى عن الاتفاق على اختيار رئيس للجمهورية وبالتالي تسمية رئيس للحكومة المقبلة.
وأمام الساسة العراقيين الآن مهمات رئيسية لتجاوز الأزمة السياسية المتفاقمة تتلخص باختيار رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، وعلى المكون السني إيجاد موطئ قدم في هذه الحكومة للدفاع عن حقوقهم المسلوبة في مدنهم المدمرة من كافة النواحي، ولا نريد شخصية تكون في البرلمان "مانيكان" كسابق عهدها من البرلمانيين السنة الذين لا سلطة لهم، ويتم التحكم بها وفق الأجندات الشيعية.