مهما اتخذت من اجراءات وفائية لحماية الانتخابات النيابية العراقية من التزوير، ومهما فصلت من تعليمات لابعاد عملية التصويت اللاشرعي للناخبين عن الشبهة والتحايل، ومهما وعدت الحكومة والمفوضية المستقلة بنزاهة التصويت، فان عملية التزوير تحصل حتما، اللهم الا اذا تم تصويت الكتروني دقيق مأمون ومضمون باشراف الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي.
فمن خلال المتابعة الصحافية للدورات الانتخابية السابقة التي جرت في العراق وفي اقليم كردستان، اتضحت الطرق التي تلجأ اليها الاحزاب لتزوير الانتخابات، وانكشفت الادوات والوسائل التي تستعمل لتحقيق التصويت اللاشرعي لضمان الفوز باي طريقة كانت.
واولى ادوات التزوير المشرعنة بالقانون هي المحاصصة المركبة للهيئة المشرفة على الانتخابات المشكلة من ممثلي الاحزاب الشيعية والسنية والكردية مثل المحاصصات الجارية في مجالس وفي هيئات اخرى، وفي الاقليم فان اعضاء المجلس موزعون ايضا على الاحزاب المشاركة بالحكومة والبرلمان، ومن خلال تأمين المحاصصة المقيتة، فان الاحزاب المشكلة لها تكون لها تاثير مباشر على النتائج، وبالتالي فان اي انتخاب ستكون مراعية لمطالب ومصالح الاحزاب التي لها ممثلين في مجلس الهيئة المشرفة.
والمشهود على الساحة الانتخابية في العراق، فان احد الحزبين الحاكمين بالاقليم يعتبر من اكثر الاحزاب العراقية والكردية المعتمدة على التزوير، وهذه الحقيقة اعترف بها نائب رئيس الحزب في احدى الحملات الدعائية، حيث صرح ان حزبه حتى لو اشترك في انتخابات الصين سيحقق الفوز فيها، وهذا دليل على الثقة بنجاح التزوير الذي يقوم به حزبه لضمان الفوز، ودليل على علانية لجوء الاحزاب الى التزوير
وبالرغم من تغيير طريقة التصويت في الانتخابات، واخضاعها الى اجهزة الكترونية لتحديد هوية المصوتين وعدم افساح المجال امام الاحزاب للتزوير، وخاصة في انتخابات 2017، فان النتائج التي اعلنت كانت مشكوكة ومؤشرة على حدوث عمليات تزوير كبيرة وواضحة مع نسبة اقبال قليلة للناخبين.
وتبين فيما بعد من خلال تقارير صحافية ان عمليات التزوير كانت تتركز على شراء وسحب الهويات الالكترونية للناخبين بالملايين من مراكز تسجيل المعلومات المنتشرة بعشرات الالوف في المحافظات والاقليم، وبفعل هذا العمل اللاقانوني واللاشرعي كان الحزب الشاري او الحاصل على اكبر عدد من الهويات، هو الحزب الفائز الضامن لفوزه من خلال التصويت بعدة هويات الكترونية من قبل ناخب واحد، وفيما يلي سرد بالادوات والوسائل التي تلجأ اليها الاحزاب في الانتخابات النيابية العراقية:
الهويات الالكترونية
تعتبر الهويات الالكتروننية للناخبين من اكثر ادوات التزوير الشائعة في العراق والاقليم، حيث تكون بقدرة الاحزاب الكبيرة التي تملك اموالا طائلة شراء تلك الهويات بالملايين، وذلك لاستخدامها في عمليات تصويت متعددة من قبل ناخب واحد، وبهذا يحصل الحزب المعني على اصوات كثيرة بواسطة قلة من انصاره، مثلا حزب يملك عشر مليون ناخب فاذا ضمن لكل منهم خمس بطاقات سيضمن نصف مليون صوت، وبقدرة حتى المرشحين الافراد شراء الهويات بالمال لضمان فوزهم بالمقاعد النيابية، وقد وصل الامر باحد الاحزاب الكردية الى تحديد عدد المقاعد التي سيفوز بها قبل الانتحابات بـ (45 مقعدا) قبل اربعة اشهر من الموعد المقرر، وقد تحقق الامر بالفعل وفاز بذلك العدد من المقاعد، وقد فسرت ان الحزب المعني قد استحوذ على نصف مليون هوية الكترونية من مراكز التسجيل للتصويت بها من قبل انصاره لعدة مرات، وبذلك ضمن اعلى رقم في التصويت.
تعطيل الاجهزة الالكترونية للانتخابات
لجأت الحكومة الاتحادية الى فرض عملية الكترونية على الانتخابات النيابية لضمان النزاهة، ولكن يبدو من خلال نتائج التصويت المعلنة للانتخابات السابقة، ان تلك الاجهزة لم تكن لها دور في ضمان الشفافية، لان ادارتها الفنية تعرضت الى اعاقات متقصدة لتعطيل عملها ودورها، وخاصة فيما يتعلق بعملية التعرف على الهويات وبما يتعلق بالتعرف على طبع اصابع المصوتين، وذلك لاخفاء معالم التصويت المزيف حسب اهواء الاحزاب المزورة.
هيئة المفوضية وكوادر المراكز
غالبا ما اتهمت منظمات المراقبة مجالس المفوضية وكواددر المراكز المعنية بتسجيل وتجديد معلومات وادارة عمليات التصويت، بارتكاب خروقات وتحيزات سياسية، واشارت الى لعب بعض الدور في تزوير النتائج وتغيير الارقام، وبينت ان عملية شراء ذمم بعض الكوادر المسؤولة عن الانتخابات عبر طرق ترغيبية وترهيبية من قبل الاحزاب الحاكمة المتنفذة، وسيلة شائعة بالمال او التهديد للسيطرة عليهم لضمان التصويت حسب ما تشتيه الاحزاب لصالحه لضمان الفوز.
تغيير نتائج تصويت المراكز
بعد الانتهاء من عمليات التصويت وفرز النتائج، قد يتم تغيير الارقام من قبل بعض اللجان المشرفة على المراكز لصالح الاحزاب المتنفذة في منطقة المركز الانتخابي بالترهيب او بالترغيب، فتبدل اوراق التصويت باوراق مجهزة سلفا لضمان فوز الحزب المسيطر بالقوة والنفوذ والمال بالمنطقة المعنية.
اتفاق اعضاء المفوضية
بعد وصول النتائج الى مجلس المفوضية، تتم عملية فلترة نهائية لترتيب النتائج، وقد تكون حسب اتفاقات سياسية محلية عراقية واقليمية بالتفاهم مع الاحزاب الحاكمة، وبذلك تعدل الارقام وترتب من جديد، وتعلن النتائج بعد تحديد تسلسل الفائزين بحيث تكون مضمونة لاعادة الاحزاب المسيطرة الى الحكم، وهذا ما جري في العراق الاتحادي بالانتخابات السابقة، أما في اقليم كردستان فان عملية الفوز تكون محسومة لحزب حاكم بسبب عوامل داخلية وخارجية وبسبب التزوير المضمون لضمان الفوز وفرض الانفرادية، وهذا الحكم بات مكروها حيث تحول الى حاكم طاغ يرتكب اعمالا عدوانية ضد الكرد من خلال نهب مواردهم واموالهم.
الخاتمة
بالختام يتبين ان ارادة التزوير بالعراق قوية وهي الحاكمة والمسيطرة على بقاء الاحزاب الحاكمة المتنفذة بالحكم، وطالما بقيت وتمسكت بادوات التزوير فان الخارطة السياسية في العراق وفي الاقليم لن تتغير، ولكن في حالة اشراف الامم المتتحدة على الانتخابات بقرار من مجلس الامن، فان الامل قد ينفتح على العراقيين وذلك من خلال ضمان سيطرة فنية تامة على هويات بطاقة الناخبين، وتأمين فعالية كاملة للاجهزة الالكترونية للتحكم بالعمليات، وهنا نناشد العراقيين كافة بمراجعة مراكز التسجيل لسحب بطاقاتهم حتى وان لم يشتركوا في التصويت، وذلك لقطع الطريق على تزوير الاحزاب، وعدم فسح المجال امامها لاقتناص البطاقات، وبهذه الاجراءات الاساسية فان حالة من النزاهة يمكن ان تفرض على العملية الانتخابية المقبلة، وبالتالي يمكن ان تسمح بحدوث انقلاب جذري في الخارطة السياسية، وهذا ما يسمح بظهور قوى وطنية حقيقية ممثلة للعراقيين في البرلمان والحكومة، وما الأمل المرتجى لهذا التغيير الا بارادة خيرة نزيهة.