إيلاف من الرياض: أكد الدكتور سعيد الصقري، وزير الاقتصاد في سلطنة عمان، أن بلاده والسعودية تبدآن مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، التي تحظى بدعم قيادة البلدين وحرصهما على تعزيز علاقات التعاون الثنائي، لما فيه مصالح البلدين والشعبين، وفقًا لصحية "الاقتصادية" السعودية.
وقال بمناسبة زيارة السلطان هيثم بن طارق سلطان سلطنة عمان للمملكة إن الزيارة ستشهد توقيع عديد من اتفاقيات التعاون الثنائي في مختلف المجالات، إيذانا بانطلاق مرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية.
قال: "مما لا شك فيه أن سلطنة عمان والسعودية تستقبلان خلال الأيام المقبلة مرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، التي تحظى بدعم قيادة البلدين وحرصهما على تعزيز علاقات التعاون الثنائي، لما فيه مصالح البلدين والشعبين".
اضاف: "ستشهد زيارة السلطان هيثم بن طارق للمملكة، توقيع عديد من اتفاقيات التعاون الثنائي في مختلف المجالات، إيذانا بانطلاق مرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية بين البلدين، بما يعزز لتأسيس علاقات اقتصادية متكاملة، انطلاقا من رؤية عمان 2040 ورؤية المملكة 2030، وهنا تبرز أهمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة، حيث تطمح القيادتان إلى رفع مستوى التبادل التجاري بينهما إلى مستوى أعلى، والاستفادة من مقومات البلدين في هذا الإطار.
أضاف وزير الاقتصاد العماني أن هناك كثيرا من التقاطعات في رؤية عمان 2040 ورؤية المملكة 2030، حيث تشتركان في تنويع الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على البترول وتحقيق النمو المستدام بمعدلات مرتفعة، والعمل على إيجاد مزيد من فرص العمل، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ورؤوس الأموال لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام في إطار رؤية البلدين، بما يعزز لتأسيس علاقات اقتصادية متكاملة.
وأوضح الصقري أن تدشين الطريق البري الجديد سيؤدي إلى خفض تكلفة شحن الواردات والصادرات وتقليل تكلفة النقل، ويسهل التواصل بين الأفراد والمستثمرين، حيث يختصر الطريق الجديد المسافة بين الدولتين بما يقدر بـ800 كيلو متر تقريبا، وهو ما يكون في مصلحة البلدين، وسيمكن الطريق الصادرات السعودية من الوصول إلى بقية دول العالم مباشرة عبر بحر العرب، كذلك سيمكن الصادرات العمانية للوصول لبقية دول العالم عبر بوابة البحر الأحمر.
برأيه، لعل تدشين الطريق البري لحركة التجارة بين البلدين سيكون له انعكاسات إيجابية كبيرة على مجمل العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ويعد المنفذ الحدودي الجديد الناشئ بين السعودية وسلطنة عمان من أهم المنافذ البرية، حيث إنه المنفذ الوحيد من السعودية إلى سلطنة عمان، وسيؤدي إلى خفض تكلفة شحن الواردات والصادرات وتقليل تكلفة النقل ويسهل التواصل بين الأفراد والمستثمرين، حيث يختصر الطريق الجديد المسافة بين الدولتين بما يقدر بـ800 كيلو متر تقريبا، وهو ما يكون في مصلحة البلدين.
الجزء الأكبر من الطريق يمر عبر السعودية، ويمتد إلى بعض من أصعب التضاريس في العالم، بما في ذلك الربع الخالي، إذ يمر الطريق عبر الربع الخالي، ومحافظة الأحساء، ويبلغ طول الطريق 720 كليو مترا، كما أن الطريق سيشهد تنفيذ عدد من الخدمات اللوجستية والصناعية، التي تخدم الاقتصاد في البلدين.
وسيمكن الطريق الصادرات السعودية من الوصول إلى بقية دول العالم مباشرة عبر بحر العرب، كذلك سيمكن الصادرات العمانية للوصول لبقية دول لعالم عبر بوابة البحر الأحمر.
وتابع مؤكدًا أن البلدين ياطلعان إلى أن يسهم تأسيس مجلس التنسيق السعودي- العماني في وضع رؤية مشتركة لتعميق واستدامة العلاقات بينهما، ورفعها إلى مستوى التكامل في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية، وكذلك في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية، بما يخدم أهداف البلدين، ويحقق آمال وتطلعات القيادتين والشعبين.
وتعد السعودية من أهم الشركاء التجاريين للسلطنة، حيث جاءت خلال العام الماضي 2020 في المرتبة الثانية في قائمة أهم الدول المستوردة للصادرات العمانية غير النفطية، وفي المرتبة الرابعة من حيث إعادة التصدير، وجاءت في المركز الخامس في قائمة الدول التي تستورد منها السلطنة، كما أن المملكة تعد شريكا استراتيجيا في عدد من المشاريع الاقتصادية في السلطنة منها مدن اقتصادية وصناعية.
أضاف: "أداء الاقتصاد السعودي خلال الجائحة اتسم بالقوة، مقارنة باقتصادات العالم، حيث أثبت قدرته على تجاوز الأزمات الاقتصادية العالمية بفضل الدعم، الذي قدمته الحكومة السعودية للقطاع الخاص لتخفيف آثار الجائحة في الاقتصاد باعتمادها حزما وإجراءات تحفيزية. وبحسب توقعات مؤسسات التصنيف الدولية، فإن الاقتصاد السعودي يتوقع أن يحقق نموا في حدود 2 في المائة خلال العام الجاري 2021، وهذا يعد مؤشرا لقوة الاقتصاد السعودي".