: آخر تحديث

التوطين.. متى الحل؟

13
14
13

ما من مشكلة كتبت حولها في صحافتنا، تحقيقات أو مقالات، أو أثيرت حولها النقاشات العامة أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي مثل التوطين؛ إذ أشبع بحثاً واقتراحاً وتوجيهات وهيئات وقرارات وقوانين وتحفيزات من غير طائل.

بكل تأكيد، فإن الحكومة كجهة مسؤولة لم تألُ جهداً، فقد حاولت بطرق شتى، حل مشكلة التوطين، سواء عبر «تنمية» قبل ضمها لوزارة الموارد البشرية والتوطين، أو وضع نسب لعدد المواطنين في بعض القطاعات مثل البنوك، أو عبر إعلان 2013 عاماً للتوطين، أو في قرارات سابقة تم تجميدها بتوطين وظيفة مديري الموارد البشرية أو موظفي إدارة المكاتب، ثم أعلنت في عام 2010؛ أي قبل 11 عاماً عن رؤية الإمارات 2021، وتوطين الوظائف، لتعلن الهدف بمضاعفة عدد المواطنين في القطاع الخاص فقط إلى 10 أضعاف الرقم الحالي بحلول عام 2021 الذي نحن فيه.

أين نحن من تطلعات الحكومة، وجل المؤشرات التي تظهر لنا، تؤكد وجود خلل ما، يجعل هذا الملف يراوح مكانه؛ بل يزداد سوءاً مع مرور الزمن.
أين العلة؟، هل هي في القرارات التي لا تنفذ، أم في «تطنيش» القطاع الخاص وشبه الحكومي والعام، وفصل المواطنين خلال جائحة كورونا من قبل كل القطاعات وتلاعبها بالقرارات الصادرة من دون أي ردة فعل، أم في ضعف القوانين التي لا تنفذ، والتي أجزم لو أنها نفذت بحزم وصلابة، لما وصل الحال إلى ما وصلنا إليه.

من يدعي أنه ليست هناك مشكلة في التوطين أو تعيين المواطنين، فليرجع إلى ما اتخذه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، الذي استشعر حجم المشكلة وعظمها، من قرارات حاسمة لحل مشكلة التوظيف في الشارقة، التي بلغ فيها عدد المتقدمين للوظائف 12 ألفاً، وهو بكل الأشكال رقم كبير، فكم يا ترى سيكون الرقم العام لطالبي الوظائف أو الباحثين عن عمل على مستوى الدولة. بلا شك سيكون رقماً يستدعي تدخلا عاجلاً، حتى لا يتفاقم الأمر، خاصة مع مؤسسات القطاع الخاص التي باتت تتفنن في التهرب من التزاماتها تجاه التوطين، لا سيما أن الحكومات سواء المحلية أو الاتحادية لم تعد قادرة على استيعاب الخريجين الجدد بشكل دائم، في ظل محدودية الوظائف المتاحة.

مشكلة تعطل المواطنين استفحلت وتحتاج إلى حزم وحسم وقرارات تنفيذية صارمة، لا قرارات تطويها الأدراج وتتلاعب بها كل الجهات، كما تشاء، سواء في القطاع الخاص أو شبه الحكومي أو العام أو البنوك أو الشركات.

القطاع الخاص أمامه مسؤولية عظيمة وعليه المساهمة في تنفيذها والالتزام بها، ما دام يطرح نفسه شريكاً للحكومة في التنمية، لكنه للأسف يعمل في اتجاه واحد ليبقى أكبر المستفيدين من الحكومة في القوانين والحوافز والمشاريع.


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

في جريدة الجرائد