رصدت منظمات مدنية ومراكز بحثية محلية وإقليمية ودولية ظاهرة العنف اللافتة في الكويت، ووضعت الحلول ضمن استبيانات ودراسات رصينة، إلا أن الحكومة لم تستفد من تلك التوصيات والجهد المبذول.
بادرت «لوياك» كمنظمة غير ربحة، بتبني دراسة برهنت على أن «ثلث الشباب في الكويت يتعرضون للتنمر والتمييز والمضايقات»، وحددت «لوياك» في صيف 2020 الخطوات في مكافحة ظاهرة سوء المعاملة من خلال ورش عمل توعوية منهجية.
تصدت دراسة منظمة «لوياك» لظاهرة العنف ومتطلبات العلاج والمواجهة، ولكن الملاحظ أنه لم تقم جهة حكومية بالاستفادة من هذه المبادرة المجتمعية واحتضانها، بالرغم من أنها جهود تطوعية تستهدف التصدي للعنف في الكويت ككل.
حملت دراسة «لوياك» الكثير من البيانات والمعلومات والمؤشرات، وجرى تحديد مصادر العنف، وتحديد أيضاً بيئته وأشكاله ومخاطره على المجتمع والنشء بوجه خاص، وانعكاس كل ذلك على المجتمع والتعليم والمستقبل الواعد الذي نتمناه لأجيال اليوم والمستقبل.
بينت نتائج استبيان «لوياك» أن أكثر من ثلث الشباب من الجنسين بناء على عينة شملت %71، وهي نسبة غير قليلة بمشاركة الإناث بنسبة %61، وهو أيضاً تطور لافت، بل إنجاز بكسر حاجز مشاركة نساء الكويت بمختلف الأعمار، أي كسر الحاجز النفسي والاجتماعي الذي كثيراً ما يسيطر على الإناث في هذا الشأن المعقد والحساس اجتماعياً.
حملت نتائج دراسة «لوياك» العديد من المؤشرات حول التمييز بين الجنسين والتنمر ونسبة ضحايا المضايقات اللفظية بين الجنسين، حيث «بلغت النسبة عند الإناث %40 مقارنة مع الذكور %13، بينما تأكد ما نسبته %22 من الذكور انتشار الاعتداء البدني بينهم مقارنة بنسبة %8 فقط عند الإناث».
تضمنت الدراسة أيضاً ما يخص الجوانب السلوكية السلبية والمعاناة كنتيجة اجتماعية حتمية للعنف الجسدي في المدارس والجامعات والأماكن العامة، بينما بينت «لوياك» بيئة «الأمان» بين الشباب باللجوء إلى الأصدقاء أو العائلة بحثاً عن الدعم والعون، بدلاً من الحصول على اللجوء إلى الاختصاصيين الاجتماعيين أو القنوات الرسمية.
لم يكن مفاجئاً نفور أو تخوف شريحة الشباب من اللجوء إلى القنوات الرسمية، كوزارتي الداخلية والتربية وغيرهما بسبب فقدان الثقة في الحلول والمعالجة والمحافظة على الخصوصية، نتيجة حجم فجوة الثقة والاتصال بين الشباب والجهات الحكومية.
تنحصر أهم توصيات «لوياك» في تركيز الجهود لتهيئة بيئة حاضنة قادرة على تشجيع الشباب ومساعدتهم على الإبلاغ عن حالات العنف والاعتداءات، من خلال تنظيم ورش العمل ونشر الوعي الجماهيري وتعزيزه عبر وسائل ومنصات التواصل الاجتماعي.
لن تتحقق بيئة اجتماعية وقانونية آمنة إذا ما استمر الوضع الرسمي على ما هو عليه في العمل الإعلامي الرسمي غير الممنهج، وغياب التعاون مع المؤسسات المدنية واحتضان مبادرات تطوعية و«لوياك» إحدى وأبرز هذه المبادرات الحديثة.