جيل رؤية 2030

عندما نعود بالذاكرة إلى الأعوام التي سبقت إطلاق رؤية 2030، يمكن أن نتلمس الحاجة في وقتها إلى مراجعة جملة من المفاهيم والأفكار. هذا الأمر مثلما يصدق على إيقاع وبيئة الاقتصاد والأعمال، فإنه أيضا يصدق على جملة من المفاهيم الاجتماعية والثقافية.
هذه الأمور لمسها ولي العهد عبر مقاربة شفافة في حواره الأخير، بل إنه ناقشها في كل حواراته السابقة.
ولكنه تعمق خلال هذا الحوار في تشخيص الحالة التي كانت سائدة، وضرورة الخروج منها حتى نتمكن من بناء منظومة الاقتصادات الواعدة. وهذا ما عملت "الرؤية" على تنفيذه. "الرؤية" ليست مشروعا اقتصاديا فقط. إنها تحول مجتمعي كامل نحو المستقبل بكل ما فيه من تحديات تتطلب العمل الجاد على جميع الأصعدة.
عندما تم إعلان إطلاق "الرؤية"، كانت الأسئلة الأهم لدى المهتمين تتمحور حول قضية واحدة: ما الفرق بين رؤية المملكة 2030 وخطط التنمية الخمسية؟
الحقيقة، إن الخطوة الأولى لإنجاح الرؤية تمثلت في تشخيص المشكلة التي تعوق التنمية، والعمل الجاد على اكتشاف الحل.
الأفكار والحلول - كما أشار ولي العهد - كانت تظهر، كما في قضية الإسكان، لكن لم يكن هناك آليات ناجحة للتنفيذ.
واقع مشكلة الإسكان قبل إطلاق "الرؤية" وبعدها، يكشف عن الفارق بين رؤية المملكة 2030 بكل برامجها ومبادراتها وآليات تنفيذها، وبين الخطط الخمسية السابقة.
منذ أول خطة خمسية، كان هناك طموح للوصول إلى اقتصادات بديلة للنفط، ولم يتحقق ذلك. "رؤية المملكة" وضعت هذا الهدف، لكنها قرنته بخطط ومبادرات وأجندة عمل جادة وواجبة التنفيذ.
تم العمل على إثراء الاقتصادات الواعدة في قطاعات عدة، منها الثقافة والترفيه والسياحة. كما تم العمل على مستهدفات تتعلق بالصناعات العسكرية والصناعات الاستراتيجية الأخرى. بناء الإنسان والاستثمار في بنات وأبناء الوطن، أصبح مسؤولية كل القطاعات الحكومية. الاحتفال بمرور خمسة أعوام على إطلاق رؤية المملكة 2030، هو احتفال بإرادة شباب هذا الوطن، الذي يستلهم حماسه من قائد "الرؤية" - يحفظه الله.