ماذا يحتاج الصحفيون من الحكومات؟ لا يمكن أن تكون في أيدينا إجابات موحدة لهذا السؤال الإشكالي المهم، غير أنّ هناك أولويَّات أساسية يحتاج إليها الإعلامي في بلداننا، تتداخل فيها أحياناً الحقوق بالواجبات، ذلك أن المسؤولية المهنية من حيث الالتزام بتقاليد المهنة، والدقة المعلوماتية، وعدم التشهير، والنيل من مكونات المجتمع لأغراض جهوية أو فئوية، وتعميق روح الانتماء إلى الأوطان، هي عناوين أساسيّة لا يمكن أن يتجاوزها الإعلاميون في مسعاهم لترسيخ خطواتهم في مسيرتهم التي تنتابها المنغصات السياسية والاجتماعية دائماً.
فما كان يرضى عنه السياسي أحياناً قد تتحفظ عليه تيارات في المجتمع، وثمة معلومات يتحرج الإعلامي من نشرها ليس لموانع سياسية وإنما لمحظورات وحساسيّات اجتماعية، غير أن العلاقة الأساس تبقى بين الإعلام والسلطة.
في البلدان العربية نقابات واتحادات صحفية رئيسية وأخرى ثانوية، تهدف إلى حماية المسار الصحفي ضمن مسارات كثيرة في المجتمع، لا بد أن تنال اهتمام الحكومات، كقطاعات التعليم والصحة والمواصلات والصناعة والزراعة والأمن، وتنزع النقابات إلى تبني العناوين الكبيرة التي توفر الحماية المعنوية للصحفيين، وتنظم سياقات العلاقة مع التكوينات الحكومية منعاً لحالات من الشد والاحتكاك، التي تقود إلى غلبة جهة السلطة غالباً بحكم اختلاف القوانين التي تتعامل معها كل دولة دون الأخرى.
قبل عقد من الزمان نُظمت في الدار البيضاء المغربية ندوة رعاها الاتحاد الأوروبي حول حرية الإعلام وحق الوصول إلى المعلومات، وخلصت أوراق البحث المختلفة المقدمة من صحفيين من معظم الدول العربية إلى أن الوضع الإعلامي لا تكفيه نقابات واتحادات صحفية لضبط أوضاعه، وإنما الحاجة أكيدة إلى وضع السلطات التنفيذية والتشريعية أمام مسؤوليات جديدة في التعامل مع فهم آخر مختلف إزاء الإعلاميين، الذين باتوا عناصر إدامة الحياة العصرية لكل مواطن، بعد دخول الإعلام إلى كل بيت وتحوله إلى مرتكز أساس في التوجيه والتنبيه والتنوير.
كما خلصت التوصيات إلى المطالبة بقوانين تضمن حقوق الوصول إلى المعلومات بطريقة محمية ومكفولة قانوناً، من أجل أن تكون هناك حالة من التجانس والتكامل بين الإعلام، من خلال دوره الرقابي المسؤول والسلطة عبر آليات قيادة المجتمع.
إن من صالح الحكومات أن تتيح ظهور تشريعات قانونية لجعل المعلومات في ملفات الحياة الأساسية متاحة للجهات الإعلامية لتتصرف بها، من أجل فك الاشتباك مع التضليل والدواعي المغرضة، وهذا يصب في مصلحة أية سلطة أيضاً.