عندما تنشر وزارة الصحة هذا التصريح أو التذكير أو التحذير: «رصدنا زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا على مدى أسبوعين سببها الرئيسي التجمعات، وعدم الالتزام بالاحترازات الصحية وعدم ارتداء الكمامة، ونهيب بالجميع بأهمية الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية؛ فالتراخي في ذلك مخالفة للنظام وخطر على صحة المجتمع»، وعندما نقرأ أن الجهات الأمنية بدأت تنفذ جولات مكثفة في الأماكن العامة، لضبط مخالفي الإجراءات والبروتوكولات الصحية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، عندما نعرف هذه المعلومات فإننا إزاء حقيقة لا يجب أبداً تجاهلها أو التقليل من أهميتها تتمثل في أننا نتهاون بالخطر المحتمل، ونتعمد نسف النجاح المتميز الذي حققناه بفضل الله وبجهود الدولة وتعاون المجتمع.
كثير من دول العالم التي تهاونت في تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد انخفاض نسبة المصابين انتكست الأوضاع فيها بشكل سيئ أجبرها على إعادة الإغلاق ودفعت ثمناً باهظاً، صحياً واقتصادياً واجتماعياً، ونحن لا نريد أبداً الوصول إلى هذا المأزق بالتراخي حتى لو بدأنا في إعطاء اللقاح وحتى لو غطى اللقاح النسبة المستهدفة، إلى أن تقرر وزارة الصحة مع بقية الجهات ذات العلاقة ما الذي يجب علينا الاستمرار في الالتزام به وما الذي يمكن التخلي عنه.
إننا نرى أعداداً كبيرة لا تلتزم بالتعليمات الوقائية في الأماكن العامة، ولكن لا نرى ضبطاً وردعاً كافياً لهؤلاء المستهترين، ولذلك لا بد من تكثيف وجود جهات المراقبة خلال هذه الفترة، كما لا بد من إيقاف أي نشاطات عامة مهما كان نوعها تؤدي إلى التجمع في هذه المرحلة الفاصلة، فالمسألة ليست أمزجة أو خيارات شخصية بل جائحة صحية لا بد أن يستمر نجاحنا في محاصرتها.