مؤسسة النقد "البنك المركزي الآن" تأسست عام 1952م، وهي المؤسسة المشرفة على النظام المصرفي بكل تفاصليه وأيضاً المشرع والمنظم له، وأيضاً المؤسسات المالية وشركات التأمين، وإصدار العملة الوطنية، وتحديد أسعار الفائدة، إلى آخر مهامها التي تقوم بها، خاصة الرقابة على النظام المصرفي السعودي، الذي أثبت البنك المركزي السعودي "المؤسسة سابقاً" أنه ذا قوة رقابية وتنظيمية وذا موثوقية عالية أمام النظام المصرفي والاحتياطيات وأيضاً شركات التأمين، مما أوجد ثقة عالية وكبيرة في النظام المصرفي، والبنك المركزي وفق إشرافه الذي مر مايقارب من 7 عقود لم نرَ مصرفاً سعودياً واحداً يفلس، ودائماً حاضر برقابته وإشرافه وخلق التوزان بالاقتصاد السعودي من خلال عرض النقود أو الضخ وقت الاحتياج "كما حدث بأزمة كورونا الحالية بضخ 50 مليار ريال" وهذا مثال، وأي تدخل ضروري نجد البنك المركزي حاضراً، وهذا يوجد الثقة الكبيرة في النظام المصرفي أمام المستثمرين أو الأفراد أو العالم، ما وضع اسمه دائماً بهذه الصورة المميزة.
الآن المؤسسة تتحول بعد موافقة مجلس الوزراء الموقر إلى بنك مركزي، وكما صرح معالي محافظ البنك المركزي الأستاذ أحمد الخليفي "هذه الموافقة تأتي انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة على استمرار التقدم، ومواكبة أفضل الممارسات العالمية، وتحقيق الصالح العام منذ تأسيس مؤسسة النقد العربي السعودي عام 1371هـ / 1952م حتى وقتنا الحاضر، مما مكّن المؤسسة من القيام بمسؤولياتها في إدارة السياسة النقدية والاحتياطيات والإشراف على أهم مؤسسات القطاع المالي من بنوك، وشركات تمويل وتأمين، وقطاع المعلومات الائتمانية، وقطاع التقنيات المالية "الفنتك"، حفاظاً على الاستقرار النقدي والمالي، ودعماً للنمو الاقتصادي في المملكة" وأكد معالي المحافظ على "تضمن النظام تعديلاً لمسمى مؤسسة النقد العربي السعودي ليصبح البنك المركزي السعودي وأن يرتبط مباشرة بالملك -أيده الله-، مع استمرار تمتع البنك المركزي بالاستقلال المالي والإداري، وذلك مواكبةً للممارسات العالمية للبنوك المركزية. كما تضمن النظام حكماً يقضي بحلول البنك المركزي السعودي محل مؤسسة النقد العربي السعودي في حقوقها والتزاماتها كافة.
وقد حدد النظام أهداف البنك المركزي من خلال: المحافظة على الاستقرار النقدي، ودعم استقرار القطاع المالي وتعزيز الثقة فيه، ودعم النمو الاقتصادي.
وهذه الخطوة تعد كبيرة جداً في تأسيس البنك المركزي السعودي "ومواكبة أفضل الممارسات العالمية، وتحقيق الصالح العام" مايضع المؤسسة اليوم بدور أكبر يضاف لها، مع مرحلة تحول اقتصادية كبرى في رؤية المملكة 2030 التي يقودها سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-، التي ستجعل المملكة أمام مستقبل متغير، وتحول كبير سيجعلها أكثر قدرة وتمكيناً وتنوعاً اقتصادياً وفق أعلى المعايير، وهذا ما نشهده اليوم، وسنشهده مستقبلاً أكثر إنجازاً وتفاؤلاً.