قد يتساءل البعض: هل قمة العشرين كانت مهمة للمملكة؟ وهل النتائج التي خرجت بها بما يخص تأجيل ديون الدول الفقيرة ومساعدتها مادياً وتمويلها باللقاح يهم العالم بالإضافة لمبادرة الاقتصاد الدائري الكربوني؟ الحقيقة جميعها تهم العالم وبالأخص المملكة، ويجب أن تكون هذه القضايا محل استراتيجية المملكة.
أولاً، مساعدة الدول الفقيرة فيما يخص ديونها، أهميته أن هذه الدول ورغم أن جميع الدول خارج G20 لا يشكل مجموع اقتصاداتها أكثر من 10 % من اقتصاد العالم برغم عددها الذي يبلغ 173 دولة إلا أنها من المتوقع أن تقود النمو الاقتصادي مستقبلاً، وبالنسبة للمملكة وحسب تقديرات أوبك فإن أغلب النمو البترولي سيأتي من هذه الدول النامية - غير الهند والصين - في السنوات المقبلة.
من يقرأ التاريخ الاقتصادي يدرك أن النمو العالمي هو بفضل عودة النمو لدول عانت الفقر، مثلاً النمو الاقتصادي العالمي بين عامي 1950 و1980 يعود جزء كبير منه للتحسن الكبير في الاقتصادين الألماني والياباني وبقية دول أوروبا الغربية، وشهدت تلك الفترة طفرة كبيرة في أسعار المواد الخام، ومن الثمانينات حتى الأزمة المالية العام 2008 كان أغلب النمو العالمي بفضل طفرة الصين والهند والتي أعادت طفرة البترول العام 2003 ودفعت دولاً نامية كثيرة غنية بالمواد الخام مثل روسيا والبرازيل، طفرة الدول النامية كانت نتيجة دفع الدول الثرية، والتي أصبحت دول العشرين ممثلة لها، وبالتالي مساعدة الدول النامية الأخرى والفقيرة هي استثمار لنمو العالمين الذي يتقاطع النمو النفطي معه.
ثانياً، الموضوع الأخطر مستقبلًا وهو الاقتصاد الدائري لمواجهة الاحتباس الحراري الذي يتسارع مع استمرار ظاهرة التصحر وقطع الأشجار مع ارتفاع انبعاث الغازات الدفيئة (ويشكل غاز ثاني أكسيد الكربون 85 % منها) بل إن قطاع النقل يشكل 22 % من هذه الغازات، وهذا القطاع هو أكبر مستهلك للبترول (حوالي 55 %)، لذلك جاء المشروع المقترح في قمة العشرين مقدماً المبادئ الأربعة للتعامل مع ثاني أكسيد للكربون بشكلٍ أكثر واقعية، ولا تعيق التقنيات المتجددة الحديثة والتي تستعد لمواجهة الانبعاثات الكربونية بشكل لا يعيق موارد الدول التي تستخدم الوقود الأحفوري خصوصاً البترول والتي يمكن استخدامها في إنتاج مواد صديقة للبيئة مثل الأمونيا الزرقاء.
من ينظر للنمو المستقبلي المتوقع للكهرباء عالمياً من 7.5 TW إلى 16 TW العام 2040 يجد أن النمو قادم من مصادر متجددة، هناك تساؤل حول موثوقيتها وكفاءتها وبقاء الوقود الأحفوري ضمن إطار تقني أكثر كفاءة أو كمصدر للطاقة النظيفة هو أكثر موثوقية لتحقيق نمو الطلب على الطاقة دون تعثر النمو العالمي وظلم الدول النامية سواء المصدرة للوقود الأحفوري أو المتطلبة لمصادر رخيصة.
بنود قمة العشرين وضعت خطوطاً عريضة لما بعد أزمة كورونا من أجل مستقبل النمو العالمي والمخاطر البيئية وتحديات الطاقة، وجميعها المملكة معنية بها.