تأخّرت الكويت تنفيذياً وتشريعياً في السنوات الماضية في تحقيق إصلاحات عميقة وشاملة، خصوصا مع المرحلة المصاحبة لنظام الصوت الانتخابي الواحد، حيث عمّت الفوضى والتلاعب أكثر مما سبق في قيود الناخبين لمصلحة مكاسب انتخابية ضيقة.
نتيجة كل هذه الفوضى الانتخابية وغياب الدور الحكومي الرقابي والتشريعي أيضا، تضررنا كشعب، وكذلك المسيرة الدستورية التاريخية، ولكن كشركاء مع الحكومة في التصحيح والإصلاح وتحقيق المواءمة القانونية بين نصوص تشريعية وقانونية غير مواكبة أساساً مع تطورات قانونية وإدارية وتقنية مستجدة حاليا، بهدف معالجة الثغرات القانونية والتشريعية على الصعيد الانتخابي تحديداً، لا بد من إعادة تسليط الضوء مجدداً على قضية ملحّة، وفي غاية الأهمية.
حرصاً على الاحتفاء بالعهد الجديد للكويت والانتقال الدستوري لمسند الإمارة الى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد، ومبايعة ولي العهد سمو الشيخ مشعل الأحمد، حفظهما الله تعالى، أدعو الأخ الشيخ صباح الخالد بصفته رئيس مجلس الوزراء الحالي إلى تبنّي رفع مشروع مرسوم ضرورة بتعديل المادة 4 من قانون الانتخابات رقم 35 لسنة 1962 الى مقام صاحب السمو الأمير، مع تبيان كل التفاصيل والأهداف النبيلة المنشودة من التعديل المنشود والمبررات القانونية والسياسية لذلك.
فقد ورد في نص القانون في الستينيات ما يلي:
«على كل ناخب أن يتولّى حقوقه بنفسه في الدائرة الانتخابية التي بها موطنه. وموطن الانتخابات هو المكان الذي يقيم الشخص بصفة فعلية ودائمة، وعليه في حالة تعدد موطنه أن يعيّن المواطن الذي يريد استعمال حقوقه الانتخابية فيه. ويجب على الناخب إذا غيّر موطنه أن يعلن التغيير كتابة الى وزارة الداخلية لإجراء التعديل اللازم في جدول الانتخابات.. ويعتبر موطناً المكان الذي يتواجد فيه الناخب.. إلخ».
بينما في مطلع الثمانينات، خرجت الى النور هيئة المعلومات المدنية، التي منحت المواطن «البطاقة المدنية»، وهي عبارة عن هوية للمواطن والمقيم أيضا لإثبات موقع السكن واستخدامها في شتى المعاملات الرسمية والقانونية والمصرفية، التي أصبحت من المتطلبات الأساسية في جميع دوائر العمل والعقود القانونية وخلافه.
واكب القطاعان الحكومي العام والخاص هذا التطور التقني المدني، وكذلك في المحاكم، وفي حالات السفر للمواطنين الكويتيين بين دول مجلس التعاون الخليجي، باعتبار البطاقة المدنية هوية معتمدة لدى كل دول الخليج، حيث تحمل «البطاقة المدنية» بيانات كل مواطن وأفراد أسرته وعنوان السكن، كما هو مطابق في سجلات هيئة المعلومات المدنية.
شملت تعديلات الحكومة منذ حوالي 40 عاماً كل الإجراءات والسياسات وفرضت بموجب القانون «البطاقة المدنية» كهوية للمواطن الكويتي، في حين ظل قانون الانتخابات لعام 1962 على ما هو عليه على الرغم من وضوح «اشتراط موطن الإقامة»، من دون إدخال التعديلات لإثبات السكن انتخابياً، وهو ما فتح المجال للتلاعب في قيود الناخبين وما نتج عن ذلك من شبهات قانونية في عمليات فوز كثير من المرشحين ووصولهم الى الواجهة التشريعية، وتضررت الكويت في نهاية المطاف تشريعياً ورقابياً، وكذلك العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
ليس الشعب الكويتي وحده المتضرر من غياب التنظيم والمواكبة الحتمية لقانون الانتخابات، وإنما الحكومة ايضا والكويت ككل، فالتلاعب في قيود الناخبين برهن على ولاءات قبلية وطائفية وفئوية، وهو ما يعني تلاشي الولاء للكويت كدولة ووطن.
لذا، يحتم الواجب الوطني على رئيس الحكومة تحديداً المبادرة برفع التوصية للمقام السامي بصدور مرسوم ضرورة في تعديل قانون الانتخابات وفرض «البطاقة المدنية» في انتخابات 2020، بعد تكليف جهاز أمن الدولة وهيئة المعلومات المدنية لتقديم تقرير عاجل ودقيق بطبيعة التلاعب في قيود الناخبين لمصالح غير وطنية، للوقوف على حقيقة الوضع وحجم الضرر الناتج عن التلاعب في قيود الناخبين.
إنني على يقين بأن مثل هذه الأعمال والمهام ينبغي أن تأتي من الشيخ صباح الخالد شخصياً، تدشيناً لعهد حكومي غير مسبوق تاريخياً ودعما للعهد الكويتي الجديد بقيادة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الصباح، وولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد ــــ حفظهما الله ورعاهما ــــ فالكويت تستحق منا جميعاً دعم نزاهة الانتخابات، وتحصين المؤسسة الدستورية من أي عبث محتمل نتيجة تلاعب البعض في قيود الناخبين.