جدل كبير في منصات التواصل الاجتماعي بعد توقيع الرئيس الأمريكي مذكرة اعتماد التوظيف في القطاعات الحكومية (الفيدرالية) على المهارات بدلا من الشهادات الأكاديمية، فمنهم المؤيد ومنهم المعارض ومنهم من أخذ الموضوع بمبالغة وتوقع إغلاق الجامعات أو إفلاسها.
حسب إحصائية لستي بنك في منطقة الخليج العربي لا توجد مشكلة في عدد الوظائف، بل بالحقيقة الطلب أكثر من العرض، فعدد العاملين من الوافدين يفوق العدد من المواطنين في بعض دول مجلس التعاون مثل الإمارات العربية المتحدة وقطر ومملكة البحرين. فالمشكلة تكمن في عدم ملاءمة بعض الوظائف أو في نقص كفاءة المتقدمين.
التعليم التقليدي غذى سوق العمل بعدد لا يحصى من البشر حول العالم وبنى بهم الثقة بالنفس والمهارات القيادية وحقق تغييرا جذريا بحياتهم. فالشهادات الصادرة من مؤسسات علمية محترمة تعد وثيقة تضمن حصول المتقدم على الحد الأدنى من المعرفة والمهارة في ذات التخصص.
التوظيف بمعايير الشهادات يخلق معيارا واضحا ونوعا من تكافؤ الفرص ويغلق باب المحسوبيات. لكن هناك العديد ممن لا يملكون الشهادات حققوا نجاحات باهرة وأصبحوا من ملاك الشركات التي توظف أصحاب الشهادات. لهذا أصبح من الضروري أن تقيم هذه الخبرات. فأطلقت المملكة منذ أكثر من خمس عشرة سنة الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي التي تحولت لاحقا إلى الإطار السعودي للمؤهلات «سقف» والتي تعمل على الاعتراف بالمؤهلات والخبرات داخل المملكة وتصنف بمستويات مختلفة لكي يستفاد منها بسوق العمل. لكن يبدو أن الموضوع معقد وتأخر في التطبيق خاصة بالقطاع الحكومي.
من وجهة نظري إن إقرار هذه المذكرة في هذا التوقيت دوافعه سياسية بامتياز. فكما استهدف ترامب في حملته الأولى ضد هيلاري كلينتون عامة الشعب من الفئات المتوسطة وما دون المتوسطة علميا واقتصاديا فهو الآن يحاول أن يستميل قلوب الأغلبية، خاصة أن ثلثي الشعب الأمريكي البالغ الصالح للتصويت الرئاسي لا يملكون شهادات أكاديمية. فهل فعلا يطبق هذا القرار أم أنه حبر على ورق ودعاية إعلامية وقت الانتخابات ومن ثم تختفي.