ينبغي الاعتراف حكومياً بأن معضلة وتحديات اصلاح النظام التعليمي تكمن في غياب الارادة والقرار السياسي لدى رؤساء مجالس وزراء منذ عقود من الزمن. النظام التعليمي في الكويت بحاجة للإنقاذ السياسي بعد ان تعثر الانقاذ التربوي والعلمي، بسبب المساومات النيابية ورضوخ حكومات لها، حتى لم نعد ندرك دور وزير التربية والتعليم العالي.
فالوزير المختص مثله مثل باقي حزمة الوزراء يرجع الى مجلس الوزراء في الصغيرة قبل الكبيرة، حيث ان وزراء التربية اعتادوا على رمي جمرة النظام التعليمي على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً، بالرغم من ان وزير التربية يفترض ان يكون صاحب القرار التربوي والسياسي ومصدر الرأي العلمي والتربوي لمجلس الوزراء وليس العكس. طبعا هذا لا يعني ان الوزير، أيا كان، يملك قدرات خارقة في القرار والتنفيذ، فمن المفروض ان يكون لديه جهاز من أسرة الوزارة، فالنظام التعليمي في الكويت لا ينحصر في التعليم العام وجامعة الكويت وأنشطة تربوية، وإنما ايضا في كل ما له صلة بالتعليم، سواء كان بمدراس خاصة او معاهد تدريب وتعليم، وما اكثرها لدينا بسبب عدم وجود تقييم علمي لجودة العمل ومدى حاجة المجتمع الفعلية الى هذه المراكز التي اصبحت اشبه بدكاكين في كل زاوية وطابق! تفضل الاخ الفاضل الشيخ صباح الخالد، رئيس مجلس الوزراء، مشكوراً بضم جانب محوري ضمن كلمته الموجهة لخريجي إحدى الجامعات الخاصة أخيرا، حين ركز على ضرورة «مواكبة هذا التطور بالتحولات الرقمية في ظل الجائحة العالمية في جميع قطاعات الدولة، وبخاصة في قطاع التعليم، ولقد أصبحت مراجعة النظام التعليمي في الكويت أمراً لا يقبل الجدل أو التأجيل».
نحن في الكويت تأخرنا كثيراً وتجاهلنا رسمياً إصلاح النظام التعليمي ككل وليس «مراجعته»، بسبب وجود وزراء برتبة «كبار موظفين»، يعملون تحت إمرة رئيس الحكومة اعتمادا على توجهاته وربما رغباته الشخصية، مقابل ضعف القدرات الذاتية لعدد من الوزراء وأسلوب وليس نهج الاختيار لهم. ومن دون حاجة الرجوع الى أدراج وزارة التربية المعبأة بتقارير ودراسات محلية ودولية لتطوير التعليم وإصلاحه، اقترح على الاخ صباح الخالد الطلب من الجهات المعنية تحديد حجم مخرجات التعليم العالي، وتحديدا في جامعة الكويت، ومدى انسجام العدد والتخصصات مع احتياجات سوق العمل. هذه ليست معادلة معقدة، بل انها سهلة للغاية لمعرفة حجم الاختلال والانحراف بمخرجات التعليم العالي، من اجل اتخاذ القرار السياسي بإغلاق الاقسام العلمية والكليات، التي لم يعد لها مبرر علمي واقتصادي، واستبدالها بمتطلبات سوق العمل واحتياجات المجتمع ومستقبل الدولة. اذا ما تبنى الاخ صباح الخالد هذه الجزئية البسيطة بجرأة القرار، يمكنه بعد ذلك النزول تدريجيا وبسهولة الى مرافق تعليمية عامة وخاصة، ليبرهن عن عزمه على اصلاح النظام التعليمي وليس «مراجعته»، كما ورد في كلمته.
فقد تجاوز النظام التعليمي الكويتي بإخفاقاته وانحرافاته الحاجة للمراجعة، وبات أمراً سياسياً ملحاً إصلاح هذا النظام، الذي كثيرا ما عصفت به رياح نيابية وحكومية. امام الشيخ صباح الخالد خيار المراجعة، وهو عبارة عن التسويف في القرار او اتخاذ قرار وطني ينتشل النظام التعليمي من العبث السياسي والمزيد من التراجع محلياً ودولياً. حينها، يمكن للشيخ صباح الخالد أن يتحدث أمام الأمين العام للأمم المتحدة والمجتمع الدولي عن نظام الكويت التعليمي بعد الجائحة ليُقتدى به إقليميا رداً على التقرير الدولي الذي تلاه رئيس الحكومة بمجلس الامة أخيراً.