مَن يراجع مسيرة الصعود القوي للرئيس التركي رجب طيب إردوغان التي تعود إلى سنة 2002 تقريباً، يلحظ أن خط المسيرة بدأ نقطة شاهقة، ووصل حالياً إلى نقطة تُشبه المنحدر. بل إنّ هذه المسيرة انقلبت على بداياتها ووعودها وطموحها بشكل جعلها اليوم واقفة قبالة أكثر من خسارة.
يجب ألا يفوتنا أن الرجل في بداية الألفية الجديدة لفت الانتباه، ومثّل حزبه نقطة مضيئة في المجال السياسي، وتجربة مختلفة في البراغماتية، وهضم ما يمكن الاستفادة منه من الفكر العلماني الأتاتوركي. رسالته الأولى للعالم كانت تسويق رؤية سياسية واقتصادية عن الإسلاميين ناجحة، وإعلان طموح بلاده للانضمام للاتحاد الأوروبي، فكان متحدياً وطموحاً... وهكذا استطاع نيل شعبية في تلك السنوات.
ولكن هذه المسيرة التي راقت في تلك الآونة البلدان العربية والإسلامية، وتعاملت معه النخب السياسية الحاكمة في بلداننا، ورأت في طرف من قوته قوةً للعالم الإسلامي، سرعان ما كشرت عن أنيابها، واتضح الانفصام المخالف للمعلن من المشروع.
فالتودد للعالم الإسلامي سرعان ما انكشف زيفه؛ حيث إن عين إردوغان هي على ثروات البلدان المسلمة التي لا تمثل عنده أكثر من أسواق، لا أكثر ولا أقل. ولعل نواياه الاستعمارية تجاه ليبيا اليوم وطمعه في ثرواتها وبترولها أكبر دليل على أن الرجل يرى في بلداننا أتباعاً للإمبراطورية العثمانية التي مرضت وانهارت، وها هو الانهيار يجدد العهد مع تركيا على يد عثماني لم يتعلم دروس التاريخ.
السؤال... كيف استطاع أن يكون الرجل الأول في تركيا منذ أكثر من 18 عاماً، رغم تآكل مشروعيته؟
الإجابة بكل بساطة، لأنه بدأ اقتصادياً ناجحاً، واستطاع أن يحرك عجلة الاقتصاد التركي، ويقوي الاستثمارات، ويؤسس حركة تجارية واسعة. وفي بلد يضم نحو 80 مليون نسمة، يكون الاقتصاد ومورد الرزق وتوفير أسباب العيش للمواطنين حجة قوية للبقاء في الحكم وللفوز في الانتخابات رغم الأخطاء والتجاوزات.
لقد خنق إردوغان، وما زال، الأصوات الحرة في تركيا، وهمّش معارضيه، وقطع أصابع الديمقراطية التركية، ونسف ما حققته أجيال وتضحيات في سبيل تحسين واقع الحريات وحقوق الإنسان، فقط لأنه كان يجيد تحريك اقتصاد بلاده، وفتح أمامه النوافذ للتوسع وللربح.
لم تكن في يد إردوغان غير الورقة الاقتصادية لفرض استمراره، حتى فوزه سنة 2014 بمنصب الرئاسة كان مفاجأة غير متوقعة، لأن داخل تركيا وخارجها عرفا تململاً ضده، ولعل محاولة الانقلاب الفاشل الذي حيك للإطاحة به عام 2016 كان دليل رفض له ولسياساته ولتجاوزاته التي تضاعفت من كيفية الردّ على المنقلبين وأنصارهم القريبين والبعيدين، معيداً العمل بحكم الإعدام الذي أعلنت تركيا تجاوزه، وذلك في محاولة منها لتكوين ملف حقوقي يدافع عن أهليتها للانضمام للاتحاد الأوروبي.
اليوم، تركيا عادت إلى نقطة الصفر بسبب إردوغان بالنسبة إلى حلم الأوروبية؛ حيث قضت على كل المصداقية الجنينية التي بنتها من أجل كسب ودّ الاتحاد الأوروبي وإطفاء مخاوفه إزاء دولة غالبية شعبها مسلم، وتاريخها الحضاري إسلامي.
وعاد إردوغان إلى الصفر داخلياً أيضاً، إذ تورط في بؤر توتر متشعبة، في الوقت نفسه، ولم يكن تكتيك جلب الغنائم إلى بلده موفقاً، بقدر ما فتح أمامه جبهات من الخلافات مع الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا، حتى حساباته في ليبيا غير مضمونة التحقق، وتحقيقها لن يكون سهلاً ولا زهيداً، وقد يتكرر معه مصير «خفي حنين» التي عرفهما في سوريا.
ويمكن القول إن الحدث الذي أعاده فعلاً إلى نقطة الصفر هو جائحة «كورونا» التي سحبت من يد إردوغان نقطة صموده وقوته الوحيدة المتمثلة في النجاح الاقتصادي. فالشعب التركي يعاني اليوم من نسبة بطالة مرتفعة تجاوزت الـ17 في المائة، إضافة إلى تدهور العملة التركية، وتداعيات ذلك، من دون أن ننسى أن هذه الجائحة التي أقعدت العالم البيت، وأغلقت الحدود، وعطلت حركة الطيران، قد ضربت السياحة في تركيا ضربة موجعة جداً؛ خصوصاً أن الاقتصاد التركي يتنفس أولاً بالسياحة. كما لا يفوت العارفين بالشأن التركي أن تركيا الإقليمية الحضور لا تمتلك الثروات الطبيعية والبترول، الأمر الذي جعل عين إردوغان على ثروات البلدان العربية والإسلامية، متوخياً نهج الاستعمار التقليدي، كما هو الحال في ليبيا، وموظفاً لحركات الإسلام السياسي في أكثر من بلد عربي.
إذن إردوغان يشهد ضغوطاً اقتصادية حادة ستجبره على الرضوخ لشروط بنك النقد الدولي، وسيضيق عليه الخناق بقائمة من شروط احترام موازين القوى في العالم، وهو الذي في خلافات مع قوى العالم، وقد أعلن الرئيس الفرنسي منذ أيام قليلة ذلك صراحة، عندما انتقد الاستراتيجية التركية في الأزمة الليبية.
ولقد أظهر مسار إردوغان أنه في لحظات الضغط يضاعف من الأخطاء والتجاوزات، وهو ما سيفعله داخل بلاده وخارجها، وبدأ يقترفه منذ أشهر، فإذا به يؤلب ضده النخب الحداثية في مختلف البلدان العربية والإسلامية.
لقد أظهر مسار الرجل أنه يتحمل الهزات، وأنه قادر على مفاجأة خصومه... فهل سينجح، أم أن الاقتصاد الذي غطى على أخطائه هو الذي سيكشف كل مسار الأخطاء هذه المرة؟