تتيح الثغرات في التشريعات التركية للمؤسسات المرتبطة بالحكومة إنفاق مبالغ هائلة من الثروة العامة دون الخضوع لرقابة أكبر هيئة مراجعة حسابات في البلاد، وهي محكمة الحسابات.
تلك الثروة يتم إنشاؤها من قبل أفراد المجتمع وتحويلها إلى الحكومة من خلال الوسائل القانونية مثل الضرائب، باسم الثروة العامة، ويتم تحويل جزء كبير من هذه الأموال إلى الخدمات العامة من خلال الميزانية.
في العادة يجب أن يتبع الإعلان عن هذه الأموال وخطط إنفاقها بشكل دقيق وشفاف مبادئ دولة القانون الديمقراطية. وهذا يعتبر أحد أهم المبادئ الأساسية للديمقراطية اليوم والتي تم تحديدها في وثيقة ماغنا كارتا، ميثاق الحقوق العظيم الذي وافق عليه الملك جون ملك إنجلترا عام 1215.
ولكن دعونا نلقي نظرة على كيفية إنفاق ومراقبة الثروة العامة في تركيا اليوم، فمن خلال تتبع القواعد الراهنة تنفق الأموال من خلال الميزانية المركزية والإدارات المحلية ونظام الضمان الاجتماعي والمؤسسات الاقتصادية العامة. وتدعم الثروة العامة هذه النفقات بشكل مباشر.
يشرف البرلمان ومحكمة الحسابات على استخدام الأموال العامة. وحتى هنا، يسير كل شيء كما ينبغي أن يكون، لكن أشياء غريبة تحدث في الدولة، مثل أنه يتم إزالة استخدام هذه الأموال العامة من دفاتر المراجعة من قبل محكمة الحسابات.
لقد تم إنشاء مؤسسات جديدة، مثل صندوق الثروة السيادية التركية، وهو صندوق ثروة سيادي، تضم مجموعته الكبيرة من الشركات العامة ملكية جزئية للخطوط الجوية التركية.
ومنذ أن شدد الرئيس رجب طيب أردوغان قبضته على البلاد منذ عام 2015 تنفق هذه الشركات الأموال دون أن تخضع لإشراف كل من المحكمة والقوانين المعتادة التي تحكم عمليات المناقصة.
ومن المثير للاهتمام أنه في حين أن معظم هذه الممارسات لا تتوافق مع القانون، إلا أنها مدعومة بالتشريع الذي تم تمريره مؤخرا.
وتعد محكمة الحسابات محكمة عليا تفحص نيابة عن البرلمان مدى توافق وأداء النفقات العامة مع الدستور والقوانين. ويسرد قانون محكمة الاستئناف مؤسسات الدولة التي تخضع لتدقيق المحكمة.
وتشمل المؤسسات الميزانية المركزية والإدارات المحلية ونظام الضمان الاجتماعي والصناديق والمؤسسات الاقتصادية العامة وغيرها.
لكن أعتقد أنه بدلاً من قصر نطاقها على قائمة واحدة، يجب أن تُمنح محكمة الحسابات السلطة للإشراف على جميع مصارف التمويل العام حتى آخر سنت، ولا ينبغي ترك أي تمويل عام خارج نطاق سلطتها.
ومن غير المقبول أن تكون بنود إنفاق صندوق الثروة السيادي التركي خارجة عن سلطة تدقيق المحكمة. ويبدو أن صندوق الثروة السيادي التركي ليس هو الحالة الوحيدة. فهناك مؤسسات أخرى يتم إنشاؤها، مثل وكالة السياحة، والتي لم تخضع كذلك لإشراف المحكمة.
وهناك غموض آخر يشوب شرعية الإنفاق العام في بعض المجالات الأخرى، مثل مدفوعات الخزانة لشركات التطوير والمقاولين الذين بنوا البنية التحتية في إطار نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وبينما ينص القانون على أن هذه المدفوعات ستخضع لمراجعة محكمة الحسابات، فإن هذا النموذج، الذي يضمن أن الحكومة ستدفع للشركات مبلغاً بالعملة الأجنبية يعتمد على مستوى البنية التحتية المستخدمة، يشوبه الغموض خلافا لنظرية الإنفاق العام.
ومن المستحيل فهم أو قبول السرية التي تشوب بعض المؤسسات العامة والتي تتمتع بسلطة إنفاق الأموال العامة، ولذلك على السلطات أن تضع مفهوم الثروة العامة في قوانينها وأن تفحص كل سنت من الأموال العامة، التي يتم جمعها بموجب القانون.
كما ينبغي إدراج قانون محكمة الاستئناف وغيرها من القوانين الأساسية في الدستور، كما هو الحال في فرنسا، ولا يجب أن يتعارض أي تشريع مع هذه القوانين الأساسية.
وهناك أيضا بُعد بشري لهذه المسألة، وهو أنه يجب على مسؤولي محكمة الحسابات أيضا النظر في تفسير قوانينهم الخاصة وفقا للمبادئ الأساسية للديمقراطية.
خلاصة القول، إنه في حال كانت تركيا قادرة على وضع فكرة الثروة العامة على أسس صلبة، فستكون قادرة على تجاوز بعض المشاكل المالية والاقتصادية المهمة التي تثقل كاهلها.