: آخر تحديث

مبادرة سلطان للتوظيف

2
3
3
مواضيع ذات صلة

  عبدالرحيم الزرعوني     

أدركت الإمارات مبكراً أن الحق في العمل، من أهم الحقوق لضمان مستوى معيشي لائق للإنسان.،وقد نصت المادة 23 من الميثاق الدولي لحقوق الإنسان على أنّ: (لكلِّ شخص حقُّ العمل، وفي حرِّية اختيار عمله، وفي شروط عمل عادلة ومُرضية، وفي الحماية من البطالة).

لذا فالمبادرات العديدة والمتكررة لإيجاد فرص عمل مناسبة، لم تتوقف في الدولة التي تعتبر الإنسان هو في مقدمة أولوياتها الاستراتيجية، لكن ما وجّه به مشكوراً صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة تجاوز الاجراءات النمطية في هذا المجال، وفتح آفاقاً جديدة للتوظيف أمام مواطني الإمارة في القطاع الخاص مع تحمل الأعباء المالية لفروقات المخصصات مقارنة بالقطاع العام في الإمارة.

تُعد هذه الخطوة مؤشراً جديداً على مدى اهتمام القيادة الرشيدة بهموم المواطنين، ولعلها استجابة لما كنا ننادي به «نظرياً».

لكن تطبيقها الواقعي سيحتاج إلى جهاز إداري كفؤ وذو صلاحيات تنظيمية وأدوات متابعة فعالة، فالمهمة ليست هيّنة، وبها تفاصيل كثيرة يجب النظر فيها قبل إصدار القرارات التنفيذية، صيانةً للهدف النبيل من ورائه وتعظيماً لفوائده وتجنباً لتأثيراته السلبية على بعض الفئات المحتلمة.

وأخيراً أضع أمام المعنيين تساؤلات قد تحتاج منهم إلى إجابات واقعية، فهل سيشمل الموظفين المواطنين العاملين في القطاع الخاص قبل صدور القرار؟، وهل سيشمل القرار الشركات خارج نطاق الإمارة؟، وهل هناك إجراءات تمنع التعيين الصوري، أو التعيين في وظائف هامشية لغرض رفع نسبة التوطين؟، وهل ستلتزم الشركات بالتوظيف بالدرجات الوظيفية وفقاً للشهادات الأكاديمية كما هو في القطاع العام؟.


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

في جريدة الجرائد