خالد الطراح
يشهد تاريخ مجالس الأمة أن هناك هيمنة ونفوذاً للسلطة التنفيذية على بعض النواب في المجالس السابقة، وكذلك في تشكيل اللجان البرلمانية، حيث كانت هناك ضغوط خفية لإقصاء بعض النواب من رئاسة بعض اللجان التي تشكل صداعاً للحكومة، ولعل ما حصل في مجلس 1992 يؤكد ذلك، وفقاً لما ورد في كتاب الدكتور أحمد الخطيب «من الدولة الى الامارة» (الجريدة). فقد شهد مجلس 1992 اقصاءً للدكتور احمد الخطيب عن رئاسة اللجنة الصحية، مع انه اول طبيب كويتي، نتيجة لوبي حكومي ونواب داعمين، وآخرين متعاطفين ومتأثرين بالموقف بشكل عام، حيث خسر الدكتور الخطيب رئاسة اللجنة الصحية بعد تصويت كان واضحاً فيه التأثير الحكومي، بعكس ما ذكره وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الامة فهد العفاسي بخصوص «دور الحكومة في التصويت في تشكيل اللجان البرلمانية وفقاً للدستور واللائحة الداخلية» (كونا).
الوزير العفاسي على حق، لكن هذا لا يعني عدم توافر هيمنة حكومية اليوم اكثر من اي وقت مضى على عدد كبير من النواب وتفضيل الحكومة للبعض على غيرهم، حتى اصبح لدينا وضع علني لنواب حكومة الظل! اتمنى من الوزير العفاسي أن يتمعن في تاريخ مجلس 1992 والمجالس السابقة ايضا واللاحقة بما في ذلك المجالس المعروفة بالصوت الواحد، حيث يتجلى بوضوح ان ثمة نفوذا ولوبيا بعضه خفي والآخر علني في تركيبة اللجان ورئاستها أيضاً! في مجلس 1992، بعد خسارة الدكتور الخطيب رئاسة اللجنة الصحية، وانزعاج عدد من النواب الوطنيين لحبكة الإقصاء، بادر النائب السابق العم محمد المرشد، وهو شخصية مستقلة وذات حس وطني، بمطالبة د.الخطيب أن يترأس لجنة حقوق الانسان بدلاً منه -اي النائب المرشد- الذي فاز برئاسة اللجنة، فيما فاز ايضا النائب السابق احمد النصار بمقعد المقرر للجنة، وهو ايضا شخصية مستقلة لها بصمات وطنية وحملت الود والاحترام للدكتور الخطيب.
حينها، شكر الدكتور الخطيب النائبين المرشد والنصار وكل من سعى الى التصدي للوبي الذي استهدف عناصر نيابية معينة واستبعادها عن رئاسة اللجان البرلمانية! كما يؤكد مسار عمل رؤساء وأعضاء بعض اللجان البرلمانية في مجلس 2016 التوجهات الموالية للحكومة وسياساتها، فثمة لجان مهمة للغاية خسرت اعضاء ذوي توجهات اصلاحية كلجان التشريعية والخارجية والمالية وحماية الأموال العامة. الحق الدستوري الذي تحدث عنه الوزير العفاسي، صحيح وليس محل خلاف، ولكن مثلما هناك محاصصة في التشكيل الوزاري وتضامن الى درجة عدم استقلالية الوزير عن مظلة مجلس الوزراء، بما يخدم المصلحة الوطنية، خصوصاً أنه ليس هناك مؤشرات نحو عمل مؤسسي ضمن مجلس الوزراء! مثل هذا الوضع لا يعني تحميل الحكومة مسؤولية هذه النتائج التي شهدناها في مجلس 2016، فهناك نواب عملوا بصبيانية في التصويت نكاية تارة بنواب اخرين ذوي توجهات سياسية مغايرة، وتارة اخرى ترجيحاً لكفة الحكومة او اهداف شعبوية. الخاسر في النهاية هي الكويت وشعبها، لذا أعيد للمرة المليون ضرورة أن يجري تعديل النظام الانتخابي الحالي، لمزيد من التطوير والتميُّز في الأداء البرلماني.