كشفت مداولات قضائية في بريطانيا بشأن فضيحة الفساد الشهيرة لـ «بنك باركليز» البريطاني والدور القطري فيها، أن رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم آل ثاني طلب «رسوما شخصية» خلال مكالمة هاتفية مع مسؤولي البنك عام 2008.
وقال مدير تنفيذي في «بنك باركليز» لمحكمة بريطانية، إن «رئيس الوزراء القطري السابق طلب العمولة لتأمين استثمار قطري في البنك».
وأمام هيئة محلفين في اليوم الثالث من المحاكمة المنعقدة في لندن الخميس الماضي، اعترف كبار التنفيذيين السابقين في «بنك باركليز»، بأن حصول حمد بن جاسم على «رسوم» يعد «خطأ ونوعا من التحايل».
وأوضح مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا أن 4 متهمين، بمن فيهم الرئيس التنفيذي للبنك في ذلك الوقت جون فارلي، دفعوا سرا 322 مليون جنيه إسترليني إلى قطر مقابل استثمارها في طلبين لدفعة من رأس المال، مما يجنب «باركليز» الحاجة إلى خطة إنقاذ من الحكومة البريطانية.
وتجنب البنك التعرض للإفلاس عام 2008 من خلال توفير أموال من جانب مستثمرين من الشرق الأوسط.
ودفع المتهمون الأربعة (رئيس البنك السابق جون فارلي، مسؤول الخدمات المصرفية الاستثمارية روجر جنكينز، رئيس أعمال إدارة الثروات بالبنك توماس كالاريس، الرئيس السابق لمجموعة المؤسسات المالية الأوروبية ريتشارد بوث) بأنهم غير مذنبين خلال المحاكمة، وقررت المحكمة إطلاق سراحهم بكفالة مالية، فيما من المتوقع أن تستمر محاكمة المسؤولين السابقين في البنك لفترة تتراوح من 4 إلى 6 أشهر.
وفي افتتاح المحاكمة، قال المدعي العام إدوارد براون، لمحكمة ساوثوارك كراون، إنه خلال الأزمة المالية كان «بنك باركليز» وبنوك أخرى «تحت ضغط شديد في بعض الأحيان لزيادة رأس المال الإضافي».
وذكر أن «باركليز» كان «قلقا للغاية» وأراد تجنب قبول أموال من الحكومة البريطانية، خشية تعرض البنك لسيطرة ومراقبة حكومية تفقده استقلاليته.
وكشف براون أن «باركليز» تلقى استثمارات بقيمة 4 بلايين جنيه استرليني من هيئة الاستثمار القطرية وشركة قطر القابضة خلال 2008.
وفي المقابل، دفع المصرف رسوما إلى قطر، بعضها كان رسوم عمولة إضافية مخفية ضمن اتفاقين تم وصفهما باتفاقي الخدمات الاستشارية. وكانت هذه أكثر من ضعف الرسوم المدفوعة لمستثمرين آخرين في البنك.