: آخر تحديث

ألغام التأمينات الاجتماعية!  

72
66
67
مواضيع ذات صلة

  خالد أحمد الطراح 

تأخرت كثيرا الادارة التنفيذية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الإفصاح عن حقيقة الوضع الاداري والمالي وتحديدا الاستثماري ابان مرحلة المدير العام السابق فهد الرجعان، الهارب خارج الكويت من احكام قضائية متفاوتة حتى تاريخه، منذ حفل وداعه في 2014، بحضور الادارة التنفيذية الحالية حين «فجّرت مفاجأة» بمستوى لغم، كما يبدو بخصوص القروض التي «منحتها المؤسسة لشركة ابراج القابضة» (القبس العدد 16378/ 6 يناير 2019).
الخبر الذي نشرته القبس عن تفاصيل الاستثمار في «شركة ابراج القابضة» ورد بنصه «ان القروض تمت بموافقة مباشرة من قبل المدير العام السابق فهد الرجعان، وذلك من دون دراسة جدوى، اذ لا تملك المؤسسة اي دراسات جدوى حول منح القروض للشركة المذكورة التي بلغت 731.8 مليون دولار».
وورد ايضا «تجميد عمل ادارة المخاطر بالمؤسسة لفترة ثلاث سنوات كاملة ليتم تفعيلها بعد منح القروض»!


في يناير 2014، نشرت مقالا ردا لما جاء على لسان الرجعان من مغالطات بحسب عرضه للبيانات الاستثمارية وأرباح مزعومة في الحفل الذي اقيم بمناسبة تقاعده، اورد جزءا منه «ان أموال التأمينات تأتي من مصادر أربعة، وهي مساهمات الدولة (جهات العمل) بنسبة %10، واستقطاعات الموظفين بنسبة %5، وسداد الدولة للعجز الاكتواري وفقا للمتغيرات المؤثرة في الرواتب التي كان آخرها بقيمة تقارب 8 مليارات دينار كويتي، إلى جانب عوائد الاستثمار التي تعرضت لخسائر هائلة بحسب ما جاء في تقارير ديوان المحاسبة نتيجة الدخول في «المغامرة والمضاربة» في ما يعرف بالتعامل في خيارات الأسهم Option والتي بلغت 360 مليون دينار خلال الأعوام 1995 – 1998، إضافة إلى خسائر لا يستهان بها في استثمارات محلية»، بينما لم يصرح عضو في الادارة التنفيذية الجديدة القديمة حينها وبعد ذلك ايضا بأي معلومات تؤكد او تنفي صحة هذه المعلومات او «تفجر مفاجأة» انذاك تكشف فيها طلاسم التعدي على اموال التأمينات الاجتماعية، اي اموال المتقاعدين من الشعب الكويتي، وأساليب التربح غير المشروع خلال تلك المرحلة.


هذه المفاجآت تذكرني بمفاجأة اخرى فجّرها السيد مصطفى الشمالي وزير المالية الاسبق في 21 فبراير 2018 باتجاه متناقض في حديث مع تلفزيون «الشاهد» بالقول «ان اموال المتقاعدين لم تمس»، وقد نشرت ردا على السيد الشمالي من جزأين بتفاصيل، منها ما يخصه بصفته وزيرا للمالية خلال تولي الرجعان منصب المدير العام واتخاذه قرارا في الربع الاول من 2008، لا سيما موافقته على تلبية رغبة الهارب من العدالة الكويتية فهد الرجعان في نسف قرار سابق لمجلس الادارة الذي اعتمد الاستعانة بمدقق خارجي (كي بي ام جي- بيت ماروك) وتحديد تبعيته لرئيس وأعضاء مجلس الادارة، لتصبح تبعية المدقق الخارجي للمدير العام، اي الخصم والحكم!
أمام هذه المفاجآت الموقوتة، ماذا عسى ان يكون رأي الوزير الشمالي على «مفاجأة» الادارة التنفيذية للتأمينات؟ هل المفاجأة الحديثة جزء من التعدي على المال العام، اي اموال المتقاعدين، ام انه ما زال على قناعة بان اموال المتقاعدين لم تمس اطلاقا؟!
وبالنسبة للإدارة التنفيذية للتأمينات الاجتماعية، نتمنى معرفة الاسباب التي دفعتها اليوم الى «تفجير مفاجأة» بسيطة من تفاصيل اموال واستثمارات المتقاعدين التي تدار من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لعقود من الزمن؟
يا ترى هل الادارة التنفيذية الحالية للمؤسسة عازمة على الكشف عن المزيد من المفاجآت التي تبدو كأننا نسير في حقل ألغام استثماري قبل وبعد بلاغ 2008 ام الاكتفاء بهذه المفاجأة؟!
تأخر الادارة التنفيذية في «تفجير» المفاجآت مثير للتساؤل المشروع، ويستحق التتبع، فقضايا المال العام لا تسقط بالتقادم، وينبغي على من تأخر في الافصاح عن معلوماته الا يتأخر اكثر في الكشف عن الغام (مفاجآت) التأمينات ابان مرحلة المدير العام السابق فهد الرجعان، حتى لا يدخل احدا في دائرة الشبهات لا سمح الله!

 


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

في جريدة الجرائد