سوسن أبو حسين
قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن الأزمات السياسية استنزفت الاقتصاد العربي، وإنه حان الوقت للحلول السياسية واستعادة الترابط في ملفات التعاون وفق منظومة العمل العربي المشترك، كما تطرق في حواره مع «الشرق الأوسط» إلى أهمية «القمة العربية الأوروبية» المقرر عقدها في مصر الشهر المقبل.
واعتبر الوزير الأردني أن الجميع متفق على أن حل الأزمة السورية، سياسي، وأنه يجب إنهاء المأساة التي طالت وألحقت دماراً هائلاً بسوريا، داعياً من العاصمة اللبنانية في بيروت على هامش القمة التنموية، إلى ضرورة «وجود دور عربي فاعل سياسي في سوريا».
- ما تقييمكم للقمة الاقتصادية ونتائجها؟
- بداية انعقاد القمة في حد ذاته ضرورة مهمة والمنطقة العربية تحتاج إلى تنشيط التعاون في المجال الاقتصادي، وقد أكدت على أهمية الترابط الاقتصادي، لأن الاقتصادات مترابطة كما أمننا واستقرارنا، وبالتالي، فإن أي جهد يستهدف تفعيل وربط إنتاجيته يخدم الجميع. لكن مرة أخرى يعتبر الجانب السياسي مهماً جداً، وتجاوز أزمات المنطقة شرط أساسي في الارتقاء بقدراتنا الاقتصادية نحو المستوى المطلوب، لأننا نعرف أن أزمات المنطقة حالت دون تحقيق النمو الشامل، كما نرى أن الأزمات استنزفت الكثير من الموارد وأحبطت الشباب ووضعت العراقيل أمام المحاولات السياسية للخروج من أزمات المنطقة.
- كيف يمكن تجاوز هذه الخلافات السياسية؟
- هناك قضايا واضحة تحتاج لجهود الجميع والتنسيق والتشاور وتقديم الحلول، لكن لا بد أن نجد آليات عمل إقليمية مؤسساتية محصنة قدر المستطاع من التجاذبات في العلاقات السياسية.
المنطقة تمر بظروف صعبة جداً. وقد جاوز النمو الاقتصادي بالأردن 7 في المائة واليوم وصل إلى أقل من 2 في المائة بسبب الوضع الإقليمي. وقد كان العراق السوق الأكبر للاقتصاد الأردني ورأينا ما تعرض له نتيجة العصابات الإرهابية وهو اليوم حقق نصراً على الإرهاب، ولا بد أن نقف معه في إعادة الأعمار. وكذلك بالنسبة للأزمة السورية التي أثرت على الجميع، ويجب العمل على حلها وأن يعود لسوريا أمنها واستقرارها ويحفظ المصالح الوطنية.
- كيف تعود سوريا؟
- الأهم هو حل الأزمة السورية، ويجب أن نركز جميعاً على إنهاء المأساة التي طالت وألحقت دماراً هائلاً بسوريا، وكلنا نتفق أن الحل سياسي، كما نؤكد على ضرورة دور عربي فاعل سياسي في سوريا، لأنه من غير المعقول غياب الدور العربي في الحل، لأن السلام والاستقرار في سوريا وحل الأزمة هو مصلحة عربية.
- كيف تعاملت القمة العربية الاقتصادية مع قضية اللاجئين السوريين خاصة أن الأردن يتحمل أعباء كبيرة؟
- الأردن يتعامل مع اللاجئين باعتبارهم ضيوفاً، ونقدم لهم قدر استطاعتنا حتى يتم عودتهم إلى بلدهم. وواقعياً يعيش في الأردن مليون وثلاث مائة (ألف) سوري، وهذا عدد كبير يضع ضغوطاً هائلة على قطاعات الصحة والتعليم والعمل. ونحن نثمن بعض الدعم الذي قدم للأردن، لكنه يتراجع حالياً، وبالتالي لا بد من إيجاد الآلية المناسبة لتقديم الدعم اللازم حتى نستطيع الاستمرار في القيام بواجبنا تجاههم، لأننا واقعياً نعتبر أن الاستثمار في اللاجئين هو استثمار في المستقبل وأمن واستقرار للمنطقة كلها.
- ماذا يعني الاستثمار في اللاجئين؟
- بمعنى أن الأطفال إذا حصلوا على تعليم ورعاية صحية وتم توفير الحياة الكريمة لهم سيكون هذا الجيل الذي يعيد بناء وطنه عندما تستقر الأوضاع. لكن إذا تم التخلي عنهم ولم يحصلوا على التعليم سيكونون عرضة للجهل والفقر والحرمان ولاستغلال الجماعات المتطرفة، التي تعتمد في نشاطها على هذه الفئة، وبالتالي فإن قضية النازحين واللاجئين كبيرة ولم تنته وتحتاج لعمل مؤسسي وممنهج وعدم ترك الدول المستضيفة لهم في تحمل هذه المسؤولية.
- ماذا قدمت القمة التنموية لهم؟
- صدر بيان مهم في هذا الشأن يراعي كل الاعتبارات والأبعاد والمخاطر، وتمت دعوة المجتمع الدولي لدعم الدول العربية المستضيفة للنازحين واللاجئين السوريين، وإقامة المشاريع التنموية لديها للمساهمة في الحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على هذه الاستضافة. وتكليف الأمانة العامة بالدعوة لعقد اجتماع يضم الجهات الدولية المانحة والمنظمات المتخصصة والصناديق العربية بمشاركة الدول العربية المستضيفة، للاتفاق على آلية واضحة ومحددة لتمويل هذه المشاريع.
- القمة العربية الأوروبية تنعقد في مصر الشهر المقبل كيف ترى أجندتها؟
- بداية، العلاقات المصرية الأردنية في أفضل مستوياتها، والتشاور والتنسيق على أعلى مستوى بين الملك عبد الله الثاني والرئيس عبد الفتاح السيسي، والتنسيق مباشر بين مؤسسات الدولتين. ونحن نؤمن بأهمية الدور المصري ونعمل مع الأشقاء في مصر بكل ثقة ووضوح.
أما فيما يتعلق بالقمة العربية الأوروبية فهي تعتبر محطة مهمة لتعزيز التعاون العربي الأوروبي ونرى أن مصر خير مضيف لهذه القمة. وبالتأكيد أن قمة بهذا المستوى سوف تتناول جميع قضايا المنطقة، الأمن والاستقرار والسلام وفي المقدمة القضية الأساس، الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وفي رأينا، أنه دون حل يلبي الحقوق الفلسطينية المشروعة للشعب وحق إقامة دولته على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشرقية، فلا أمن ولا استقرار بالمنطقة.
وكذلك ألا تقتصر العلاقات الاقتصادية العربية الأوروبية على العمل الأمني والعسكري، وإنما على العمل الثقافي والفكري والآيديولوجي، أيضاً. وهذا كله يتطلب تعاوناً عربياً أوروبياً لأن هناك مصلحة مشتركة للعرب والأوروبيين لمعالجة كل هذه القضايا بوضوح وشفافية، بما يحقق الأمن والاستقرار للمنطقتين. وكلنا يعرف ما حدث خلال السنوات الأخيرة من ترابط الأمن والاستقرار بين أوروبا والعالم العربي. ونرى أيضاً أن هناك أرضية وظروفاً واقعية تستوجب حواراً عربياً أوروبياً شفافاً يأخذ في الاعتبار مصلحة الجانبين ويعمل على تنفيذها.
- هناك من يروج لما يسمى بصفقة القرن لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ما مدى صحة ذلك؟ وما تفسيركم لمن يروج بذلك؟
- لا نعرف ماذا تقدم الإدارة الأميركية في هذا الموضوع. هم يقولون إن لديهم أفكاراً وعندما ينتهون من إعدادها سوف يعرضونها على الجميع. موقفنا في المملكة الأردنية والذي أعلنه الملك عبد الله الثاني أكثر من مرة، من أنه لا بديل عن حل الدولتين الذي يضمن حقوق الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) وعاصمتها القدس الشرقية، وهي السبيل الوحيدة لتحقيق الأمن والاستقرار الشامل للمنطقة. وقد التقى الملك والرئيس الأميركي دونالد ترمب أكثر من مرة ودائماً كانت مواقفنا واضحة. وسبق وأن أعلن هنا من بيروت انطلاق مبادرة السلام العربية التي أكدت أن السلام العربي هو خيار استراتيجي يتطلب تلبية الحقوق العربية المشروعة، وفي المقدمة حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وتحقيق السلام الشامل الذي يكون مقبولاً للشعوب العربية.
- وزير الخارجية الأميركي زار الأردن مؤخراً في إطار جولته للمنطقة. هل عرض عليكم ملامح الأفكار الأميركية الخاصة بالسلام الشامل؟
- ما زال الأميركان يقولون إنهم يعملون على استكمال أفكارهم وعندما ينتهون منها سيعرضونها على الجميع، ونحن سنتعامل معهم وفق المبادئ الثابتة التي أعلنها الملك في حق إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.