: آخر تحديث

توقعات بترحيل ولادة حكومة لبنان إلى قمة تونس وبري لتأجيل قمة بيروت الاقتصادية

13
11
9
مواضيع ذات صلة

 باتت دعوة سورية إلى القمة التنموية الاقتصادية الاجتماعية التي تنعقد في بيروت في 19 و20 الجاري جزءا من الاشتباك السياسي الداخلي في لبنان، يضاف إلى الخلاف على تمثيل النواب السنة الستة الحلفاء ل"حزب الله" وسورية في الحكومة، بحيث تداخلت الأسباب الداخلية لتأخر ولادتها مع الأسباب الخارجية التي لمّح إليها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل أيام، حين تحدث عن "خلافات على الخيارات السياسية" هي التي تؤخر الحكومة.


وتتسع دائرة الأوساط السياسية والرسمية التي تتوقع بقاء البلد بلا حكومة إلى أجل غير مسمى، حسبما أوضح بعض هذه الأوساط ل"الحياة" أمس، خصوصا بعدما نقل نواب عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري قوله إن "تشكيل الحكومة كان في خبر كان، وأصبح اليوم فعلا ماضيا ناقصا، وإن الاقتراحات التي جرى تداولها أخيرا لم يكن لها نصيب من النجاح".

وأضاف بري في لقاء الاربعاء مع النواب: "في غياب حكومة، ولأن لبنان يجب أن يكون علامة جمع وليس علامة طرح، ولكي لا تكون هذه القمة هزيلة، نرى وجوب تأجيلها"، مؤكدا مجددا "ضرورة مشاركة سورية في مثل هذه القمة".

كما تناول بري ضرورة عقد جلسة لمجلس الوزراء لإقرار الموازنة وإحالتها على البرلمان، وقال: "إنه لم يصل اليه بعد أي جواب ولم يسمع بدعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد لمناقشة الموازنة وإقرارها، والذي لا يتناقض مطلقا مع ضرورة الإسراع في تأليف الحكومة والرجوع عن التعنت الذي يؤخرها".

ولاحظت مصادر مواكبة لجهود إيجاد مخارج للعقد من أمام إنجاز حكومة الرئيس سعد الحريري ل"الحياة" أن دعوة بري إلى تأجيل القمة الاقتصادية، بحجة غياب عدم وجود حكومة، جاءت مناقضة كليا لموقف الرئيس عون الذي كان أكد أول من أمس أن القمة ستنعقد في موعدها "وحكومة تصريف الأعمال تمارس صلاحياتها وفقاً للأصول وليست سبباً للتأجيل".

وفي وقت اكتفت مصادر مطلعة على موقف الرئيس بالقول إن دوائر الرئاسة لن تعلق على اقتراح بري تأجيل القمة وأن رئيس الجمهورية قال ملاحظاته في هذا الشأن، فأن المصادر المواكبة لمساعي حل عقدة تمثيل السنة الحلفاء لسورية و"حزب الله" لفتت "الحياة" إلى أن كلا من عون وبري سلّما بأن لا حكومة قريباً، ولو أن كلا منهما أبقى على الباب مفتوحا للجهود الهادفة إلى "التوافق" على إنجاز التركيبة الحكومية، كما جاء في خطاب عون أمام السلك الديبلوماسي أمس. كما أن أوساط مطلعة على موقف الرئاسة أوضحت أن أحدا لم يفاتحه باقتراح تفعيل حكومة تصريف الأعمال من أجل إقرار الموازنة.

بين قمة بيروت وقمة تونس

ورجحت هذه المصادر أن يكون بري اتخذ هذا الموقف معطوفا على ما قاله قبل يومين، بأن على لبنان ألا يحضر أي اجتماع لا تكون سورية مدعوة إليه".

لكن المصادر المتريثة في مسألة دعوة سورية إلى القمة الاقتصادية في بيروت، فضلا عن حجتها بأن هذا أمر تقرره الجامعة العربية وليس السلطات اللبنانية، ترى أن اقتراح بري تأجيل قمة بيروت الاقتصادية "يعود إلى أن هناك جهداً من أجل إعادة سورية إلى الجامعة العربية لكن معظم القادة العرب لن يبتوا بهذا الأمر إلا على أبواب انعقاد القمة العربية العادية في آذار (مارس) المقبل في تونس، والتي بدأت الرئاسة التونسية توجيه الدعوات إليها، وهذا يفترض أن هناك ترتيبات ومفاوضات في هذا الشأن من الطبيعي أن تحصل حول المفاعيل السياسية لتلك العودة قبل حصولها وبعدها، تتعلق بالوضع السوري من جهة وبالوضع الإقليمي من جهة ثانية في ضوء تموضع القوى الدولية".

وتضيف هذه المصادر: "في الأسابيع والأشهر المقبلة يبدو أن هناك ضغوطا متبادلة واتصالات حول مسألة العودة بين دمشق وبين الدول العربية الرئيسة المعنية، ويبدو أن مسألة تأليف الحكومة اللبنانية أحد وسائلها بحيث لا تتألف إلا في ضوء ما ستسفر عنه هذه الاتصالات والمناورات. وفي الانتظار يبقى الإفراج عنها في يد حلفاء دمشق".

وتقول المصادر المواكبة لجهود إزالة العقد من أمام إنجاز الحكومة اللبنانية ل"الحياة" أن الحكومة اللبنانية ستكون محكومة بتطبيع العلاقة مع النظام السوري حين تنعقد القمة في ظل مشهد إقليمي جديد، وبالتالي يسعى حلفاء دمشق إلى ضمان ترجمة هذا التطبيع منذ الآن، عبر الحكومة الجديدة، وإلا تأجيل تشكيلها إلى موعد قمة تونس، ومن هنا تمديد بعض الأوساط الولادة القيصرية لحكومة الحريري إلى الربيع المقبل.

وتنتهي المصادر إلى القول إن مسألة تمثيل "اللقاء التشاوري" للنواب السنة الحلفاء لدمشق و"حزب الله" صارت هي الشماعة التي يعلق عليها موضوع التطبيع مع النظام السوري الذي يرهن قيام الحكومة.

اقتراحات باسيل و"التشاوري"

وفي كل الأحوال لا توحي الأوساط المتابعة بحلول في الأفق. وفي الوقت الذي يقول رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل لمن يراجعوه بأنه ينتظر أجوبة الرئيس الحريري على اقتراحاته، فإن بعض هؤلاء نقلوا ل"الحياة" عنه قوله أنه على اقتراحه برفع عدد الوزراء من 30 إلى 32 وزير لإتاحة المجال من أجل توزير من يمثل النواب السنة الستة، وإلا فإنه متمسك بأن يكون الوزير السني الذي سيختاره الرئيس عون لتمثيل "اللقاء التشاوري" من حصة رئيس الجمهورية، في تكتل الأخير الوزاري، وليس في "اللقاء"، لأنه ليس بوارد القبول بأن تتخلى الرئاسة عن وزير من حصتها. ويعتبر باسيل حسب قول سياسيين التقوه في اليومين الماضيين، أن من حق "التشاوري" في المقابل أن يصر على تموضع الوزير الذي يتم اختياره إلى جانبه، لذلك طرح (باسيل ) اقتراحا بديلاً على الحريري هو أن يسمي هو الوزير السني من حصته لأنه المسؤول عن التمثيل السني في الحكومة، مع ما يعنيه ذلك من تخلٍ عن المبادلة بينه وبين الرئيس عون فيحصل الأخير على وزير سني، وهو على وزير مسيحي. إلا أن الحريري يرفض حصر تمثيله بالسنة، حسب قول مصادر مطلعة على موقفه ل"الحياة"، أكدت كما باسيل أنه أبلغ الأخير بهذا الجواب. وتضيف هذه المصادر: "الحريري يعتقد أن رئيسي الجمهورية والحكومة يجب أن يكون لديهما تمثيل خارج طائفتيهما في الحكومة. وعلى مر الزمن جرى تطبيق هذا المبدأ ولن يقبل بخرقه الآن وتكريس مبدأ مخالف". وترى أن كافة الاقتراحات التي يطرحها باسيل تهدف إلى احتفاظ فريقه بالثلث المعطل الذي يرفضه بري وحتى "حزب الله" ضمنا على رغم عدم ممانعة الأخير علناً.

مراد: لن تتشكل ...

وكان بري التقى أمس عضو "اللقاء التشاوري" النائب عبد الرحيم مراد الذي قال إن واحدا من المواضيع التي تحول دون تأليف الحكومة هو موضوع اللقاء التشاوري الذي يجب ان يتمثل حكما بممثل منه، بحسب ما يطالب به اللقاء اي واحد من التسعة، وان يمثل حصراً اللقاء التشاوري ويحضر اجتماعاته، ولن تتشكل الحكومة إلا بتأمين هذا الشرط.

وأوضح أنه حتى الآن لا مشاورات حول الحكومة بعد مبادرة اللواء عباس ابراهيم سوى أن الوزير باسيل يتكلم مع الرئيس الحريري بأربع او خمس افكار، ولم يتفقوا على فكرة بعد".

وعن عقد القمة الإقتصادية والعلاقة مع سورية كرر مراد تأكيد بري أنه لا يجوز أن تعقد قمة اقتصادية من دون وجود سورية، كما اشترط بالنسبة الى مؤتمر الإتحاد البرلماني العربي السنوي عقده في الأردن أنه إذا لم تشارك سورية لن يحضر هذا المؤتمر، فأكدوا انهم سيدعون سورية وبالتالي سيحضر المؤتمر".

وأضاف: هناك مبادرة للوزير باسيل كي تدعو الجامعة العربية سورية للمشاركة في اجتماع المندوبين، ولكن سواء قرروا أو لم يقرروا، أكبر خطيئة نرتكبها اذا عقدنا قمة اقتصادية، ألا ندعو سورية. نريد اعادة المليون ونصف المليون نازح، وسورية التي فتحت الطرق لتصريف منتجاتنا الصناعية والزراعية، نحتاجها ليكون لنا دور في اعادة الاعمار فيها. البطالة الموجودة في لبنان بنسبة 60 و 70 في المئة والوضع الاقتصادي صعب، القمة موجودة اصلا لمصلحة لبنان فكيف لا تكون سورية؟"

وعما اذا يحق للبنان دعوة سورية خارج ارادة الجامعة العربية؟ أجاب: "الذي لا يعجبه هو حر. لكن مصلحتنا في ذلك. علاقتنا بسورية حسب الطائف والدستور هي علاقة جيدة مع الدول العربية ولكن مميزة مع سورية فلنعتمد على هذا البند الذي اقرته الجامعة".

"التنمية والتحرير"

وترأس بري إجتماع كتلة "التنمية والتحرير" التي أشارت إلى التسويف والمماطلة المستمرين في تشكيل الحكومة و الامر الذي يزيد من القلق على الوضعين الاقتصادي والإجتماعي ورأت ان من اسباب هذه القضية محاولة تهميش قوى لها حضورها الوازن".


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

في جريدة الجرائد