فهد بن جمعه
انطلق مشروع مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك / Spark) في الـ10 من ديسمبر 2018، وإن بعثت من اسمها الإنجليزي شرارة اقتصادية واستثمارية وتنموية من مركز جاذبيتها (أرامكو) تجاوز ضوؤها مدنها (الدمام، بقيق، الأحساء) ومناطق المملكة الأخرى إلى دول مجلس التعاون الخليجي عبر سككها الحديدية ومن منافذها الدولية إلى بلدان العالم لتجذب استثماراتها المباشرة إلى داخل حدودها.
إن انطلاقة المرحلة الأولى من المدينة في هذه الموقع الجغرافي الاستراتيجي على مساحة (50) كلم2، سيخلق تركزاً صناعياً اقتصادياً (Economic Agglomeration) بأثر اقتصادي واسع (A ripple effect) على إجمالي الاقتصاد، بتضاعف اقتصادي (Economic multiplier) يتزايد عاماً بعد عام، لتنتشر منافعه إلى أقصى مسافة على مساحة المملكة (2,149,690) كلم2، في مدنها وقراها وأريافها مباشرة وغير مباشرة مع انتشار أنشطة القطاع الخاص وتوفير الخدمات المساندة التي توظف الموارد المالية والبشرية، مما سيدعم ارتفاع الطلب الكلي على تلك الصناعات والخدمات التي تزيد القيمة المضافة لإجمالي الناتج المحلي.
إن مفهوم الأثر المضاعف ينطبق على هذه المدينة الكبيرة التي تشرف على تطويرها وإدارتها أرامكو وشركاؤها، فإنه من المتوقع أن تكون النتائج الاقتصادية المحتملة في نهاية المرحلة الأولى 2021 جاذبة للاستثمارات من الداخل والخارج، وسوف يعزز اكتمال المرحلة النهائية في 2035 قوة جاذبيتها إلى أقصى نقطة بعد ممكنة محلياً وعالمياً وبمنافسة مكانية (Spatial Competition) تستمد قواها من مدخلاتها والنسب الميزية المتاحة التي تعظم المخرجات بكل كفاءة وبأفضل العوائد. وبهذا تجسد هذه المدينة عملية تنفيذية لأهداف رؤية المملكة 2030، من خلال تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية وتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية في مجالات النمو الواعدة، عبر التركيز على قطاعات: الصناعة، التعدين، الطاقة، الخدمات اللوجستية.
إن تحليل الأثر الاقتصادي الذي تتوقعه المدينة سينتج عنه قيمة اقتصادية مضافة تتجاوز (22) مليار ريال وخلق 100 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، وتوطين أكثر من 350 منشأة صناعية وخدمية جديدة في 2035م، حيث إن هذا المشروع سيعزز القيمة المضافة الإجمالية للمشتركين في عملية التطوير والتنمية من مصنعين، وموردين، ومقدمي خدمات، مما سيرفع من مستوى المحتوى المحلي إلى 70 % مع نهاية المرحلة الأولى.
إن هذا التنويع الاقتصادي يربط بين مزيج الثورة الصناعة الثانية وصناعة الخدمات الثالثة وصولاً إلى الصناعة الرابعة المرتبطة بالابتكارات والتقنية الذي أصبح هدفاً استراتيجياً، مما سيعزز المنافسة محلياً وعالمياً بمدخلات أقل ومخرجات أكبر وتكاليف متناقصة مع ارتفاع حجم الإنتاج من أجل تحقيق أكبر عوائد ممكنة على هذه الاستثمارات، ملموسة وأخرى غير ملموسة، وهى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.