: آخر تحديث

6 دول على القائمة السوداء للملاذات الضريبية .. وسويسرا في المنطقة "الرمادية"        

69
89
65
مواضيع ذات صلة

 ماجد الجميل  

شطب الاتحاد الأوروبي كلا من إمارة ليختنشتاين، الصغيرة المحصورة بين النمسا وسويسرا، وبيرو من قائمته الرمادية للملاذات الضريبية. 
ولكن بالنسبة لسويسرا، المركز المالي العالمي الرئيس، الموجودة أيضا على القائمة، فالوقت يضغط عليها.
وأوضح الاتحاد الأوروبي، أن ليختنشتاين وبيرو أدخلتا الإصلاحات اللازمة لشطبهما من القائمة، إضافة إلى ذلك، نقل التكتل الاقتصادي الأوروبي جزر بالاوس من القائمة السوداء للبلدان غير المتعاونة إلى القائمة الرمادية.
والتزم أرخبيل المحيط الهادئ هذا المكون من أربع جزر بالقضاء علي أوجه القصور التي أبلغ عنها الاتحاد الأوروبي. 


وتمتد جمهورية بالاوس الاتحادية من شمال إندونيسيا إلى جنوب شرق الفلبين، وتبلغ مساحتها 459 كيلو مترا مربعا ويبلغ عدد سكانها 21 ألف نسمة. 
وبهذا الإجراء، لم تعد الآن سوى ست دول وكيانات قانونية على القائمة السوداء: ناميبيا، ساموا، ترينيداد وتوباجو، جزر فيرجن، ساموا الأمريكية، جوام. 
وتعد الكيانات الثلاثة الأولى دولا مستقلة، في حين تقع الثلاثة الأخيرة تحت سيطرة الحكومة الأمريكية وينطبق عليها القانون الأمريكي دون أن تكون تابعة للولايات المتحدة.
وفي كانون الأول (ديسمبر) 2017، وضع الاتحاد الأوروبي 17 دولة وكياناً على القائمة السوداء و 45 على القائمة الرمادية. وكان أمام هذه البلدان والكيانات سنة واحدة للإصلاح، تنتهي في نهاية الشهر المقبل.
ولا تزال سويسرا، على القائمة الرمادية لأنها أخفقت حتى الآن في إلغاء خمسة أنظمة ضريبية للشركات انتقدها الاتحاد الأوروبي. والتزمت بيرن بإلغاء هذه الأنظمة في بيان مشترك مع الاتحاد الأوروبي في تشرين الأول (أكتوبر) 2014.
وكان ينبغي أن تختفي الأنظمة الخمسة مع الإعلان عن الإصلاح الثالث للضرائب التجارية، لكن المشكلة كَمَنت في طبيعة النظام السياسي في البلاد الذي يحيل إقرار القوانين للتصويت المباشر للسكان "الديمقراطية المباشرة" حيث رفض المصوتون في شباط (فبراير) 2017 قانون الإصلاح الضريبي. نتيجة لذلك أطلق وزير المالية، أولي ماورر، بسرعة مشروعا ثانيا للإصلاح الضريبي، لكن الوقت أصبح ملحا.


وبدعوة الحكومة السويسرية في أيلول (سبتمبر) الماضي الشعب للتصويت على صيغة أخرى للإصلاح الضريبي في 19 أيار (مايو) 2019، لم يعد من مناص أمام بلاد المصارف سوى البقاء على القائمة الرمادية خلال هذا العام.
بيد أن الاتحاد الأوروبي يعتزم البت في بداية 2019 في إمكانية سحب سويسرا نهائيا من القائمة الرمادية. لكن إذا لم يفِ البلد بالتزاماته، فإنه سيتحول إلى القائمة السوداء. 
وحسب معلومات استقتها "الاقتصادية" من مصدر سويسري في وزارة المالية، فإن القرار سيتخذ في شباط (فبراير) أو آذار (مارس) المقبلين. وقال إنه بخروج سويسرا لن تكون هناك قائمة رمادية في المستقبل.
وسيحاول وزراء مالية الاتحاد الأوروبي الاتفاق على وضع عقوبات ضد الدول التي تقف في اللائحة السوداء. وسيكون الأمر متروكا للرئاسة الرومانية لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي لتقرير موعد وضع هذا الموضوع على جدول أعمال الوزراء.
وأضاف المصدر "نحن لا نعرف ما الذي سيحدث مع سويسرا إذا لم يؤت الاستفتاء لصالح المشروع الضريبي ثماره"، مؤكدا أن وزراء مالية الإتحاد الأوروبي سيقومون بالفعل إعادة تصميم قائمتهم لكن إذا نقلت بروكسل سويسرا من القائمة الرمادية إلى السوداء، فإن الحكومة السويسرية لن تروج، بالتأكيد، لمشروعها حول الإصلاح الضريبي أمام صندوق الاقتراع.


وتظهر آخر جلسة استماع مكرسة لـ "سويسرا والضرائب" عقدت في البرلمان الأوروبي في الأول من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، أن قدرا كبيرا من الشك لا يزال واضحا تجاه المركز المالي السويسري. 
وفي هذه الجلسة قابلت اللجنة الخاصة المعنية بالجرائم المالية والغش الضريبي والتهرب الضريبي ممثلا عن المفوضية الأوروبية. بيد أن الأخير لم يرغب في التعليق على إلغاء الأنظمة الضريبية السويسرية الخمسة التي ينتقدها الاتحاد الأوروبي بقوله إنه لم يتم إبلاغه رسميا بعد من السلطات السويسرية.
علاوة على ممثل المفوضية الأوروبية، دعي للجلسة أيضا المصرفي السابق في جوليوس بار، رودولف إلمر، فضلا عن المصرفي الألماني السابق، أندرياس فرانك، الخبير في مكافحة غسل الأموال. وكان الأول قد أعلن عن نفسه طوعا بعد انتهاء خدمته بأنه "كاشف فساد".
و"كاشف الفساد" أو "المبلغ عن الأعمال غير القانونية" أو "المخبر"، هو شخص يكشف سوء السلوك أو الاحتيال المزعوم أو النشاط غير القانوني الذي يقع في المؤسسة. 


ويمكن تصنيف سوء السلوك المزعوم بطرق عدة، مثلا، انتهاك قانون أو قاعدة أو تشريع أو تشكيل تهديد مباشر على الصالح العام، مثل الاحتيال وانتهاكات الصحة والسلامة والفساد. 
وقد يقدم كاشفو الفساد ادعاءاتهم داخليا (مثلا، لأشخاص آخرين داخل المؤسسة المتهمة) أو خارجيا (للمراقبين أو هيئات إنفاذ القانون أو الإعلام أو المجموعات المعنية بقضايا خرق القوانين).
وانتقد الاثنان سويسرا بشدة، قائلين إنها لا تتعاون على النحو الصحيح في التبادل التلقائي للمعلومات، ولا تحمي المخبرين حماية كافية، ولا تزال لديها قوانين متساهلة بشأن غسل الأموال. 
وقال العديد من البرلمانيين الأوروبيين إنهم صدموا. وعلقت سويسرا في حينه على هذه الجلسة بالقول: نظرا لعدم وجود ممثل عن الحكومة السويسرية، فهذه الاتهامات تبقى ممثلة لوجهة نظر واحدة.

 


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

في جريدة الجرائد