: آخر تحديث

توطين الأدمغة في الإمارات  

69
63
66
مواضيع ذات صلة

  حمد الكعبي

هجرة الأدمغة، من أبرز المعضلات المزمنة عربياً، وارتبطت بأسباب وظروف كثيرة، لكن البيئة الطاردة للإبداع، وتضاؤل الفرص، وانعدام الموارد، والأحوال الاقتصادية المتردية، ظلت أكثر دوافع الكفاءات المبدعة في الانتقال من العالم العربي إلى أوروبا وأميركا، بحثاً عن مكان أفضل للعيش، يوفر مناخاً للبحث العلمي والاكتشاف والابتكار، والحياة الكريمة أولاً.
الإمارات شرعت في تنفيذ سياسة جاذبة ومشجعة للمواهب التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة، بعدما هيأت الحواضن الملائمة لاستقرار العقول العربية في أرضها، وفي مقدمتها التعليم النوعي، ومؤسسات البحث العلمي، وبرامج رعاية المواهب، إلى جانب التنافسية في سوق المهن، والرخاء الاقتصادي، والأمان الوظيفي، وغيرها.


أهم التدابير العملية في سياق تحويل الإمارات وطناً للأدمغة، تضمنه اعتماد مجلس الوزراء، أمس الأول، منح تأشيرات مدتها عشر سنوات للكفاءات الإبداعية النادرة، وخمس سنوات للطلبة المتفوقين في الثانوية العامة في المدارس الحكومية والخاصة، في إطار سلسلة تدابير أخرى، تطال قطاعات الاستثمار والأعمال.
مجلس الوزراء وضع الإطار التنظيمي لقرارات صدرت في هذا الشأن في مايو الماضي، وتشمل كافة جنسيات دول العالم، غير أنه يشكل فرصة استثنائية للشباب العربي على وجه الخصوص، فمن المهم أن تبقى هذه الثروة البشرية في واقعها الثقافي والاجتماعي، وحين تكون في الإمارات، فإن فوائدها تنعكس على بلدان العالم العربي كافة.
الأطباء والمهندسون والمخترعون العرب في طليعة المهاجرين في القرن الماضي، فقد كان هناك بون حضاري شاسع بين الدول النامية، والعالم المتقدم، لكن سرعان ما ظهر من العرب علماء أفذاذ، قدموا خدمات علمية جليلة للبشرية، وبعضهم حصل على جائزة نوبل، وتقدموا في كل الحقول العلمية، ولا سيما الطب والكيمياء والفضاء.


الإمارات في عصر الفضاء، والثورة الصناعية الرابعة، وتمنح الآن إقامة لمدة عشر سنوات، قابلة للتجديد، لأي عربي أو أجنبي، حصل على براءة اختراع، ذات قيمة مضافة على اقتصاد الدولة، ولمن يتمتع بقدرات عقلية متميزة، يتم توثيقها بالأبحاث العلمية المنشورة في الدوريات العالمية المكرّسة.
بالنسبة للطلبة المقيمين في الدولة، بات بإمكانهم الحصول على إقامات مدتها خمس سنوات، إذا كانوا من المتفوقين الحاصلين على معدل 95% على الأقل في الثانوية العامة الإماراتية، أو ما يعادل ذلك من أنظمة التعليم الدولية، وهذه الضوابط جميعها تنطوي على بُعد نظر، تجاه ما تريده الإمارات من الكفاءات، التي تحقق متطلبات أساسية للقطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني.
المزايا التنافسية للإمارات إقليمياً وعالمياً لن تتوقف عند هذا الحد، لأن التشريعات والإجراءات في الدولة تتسمان بالمرونة والتكيف مع الاحتياجات، ودائماً تفتح آفاقاً جديدة.

 

 


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

في جريدة الجرائد