الأمم المتحدة (الولايات المتحدة): رأى الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش في تقرير سلمه لمجلس الامن الاربعاء أن الانقلابات العسكرية في مالي وبوركينا فاسو تضر بالقدرة العملانية لقوة مجموعة الساحل للتصدي للجهاديين، علما أن البلدين المذكورين عضوان فيها.
وقال الامين العام في التقرير الذي اطلعت عليه فرانس برس "اشعر بقلق بالغ حيال التدهور السريع للوضع الامني في الساحل، وكذلك حيال التأثير الضار للوضع السياسي الهش في مالي وبوركينا فاسو على الجهود الهادفة الى جعل القوة المشتركة لمجموعة الساحل أكثر عملانية".
وإضافة الى مالي وبوركينا، تشارك موريتانيا وتشاد والنيجر في هذه القوة المشتركة التي تضم نحو خمسة آلاف جندي.
هشاشة الوضع
واضاف غوتيريش أن "الوضع السياسي والامني البالغ الهشاشة في الساحل ترك أثرا على الطابع العملاني للقوة المشتركة. وبين مشاكل اخرى، أدى الغموض على صعيد البرنامج الزمني للمرحلة الانتقالية في مالي وانقلاب 23 كانون الثاني/يناير في بوركينا الى إبطاء الوتيرة العملانية للقوة المشتركة في شكل ملحوظ، وخصوصا في القطاعين الاوسط والغربي".
واعرب ايضا عن "قلق بالغ جراء تدهور وضع حقوق الانسان، فيما تتحدث معلومات عن انتهاكات رهيبة بحق مدنيين، سواء من جانب مجموعات إرهابية مسلحة أو القوات الامنية والمسلحة في المنطقة على ما يبدو".
وتابع غوتيريش في تقريره أن "تحديد ما إذا كانت القوات المسلحة المالية قد تحركت في ظل قيادة القوة المشتركة أو في ظل القيادة الوطنية، وخصوصا حين تحقق في مزاعم عن انتهاكات لحقوق الانسان، يبقى تحدياً مهماً بالنسبة الى الأمم المتحدة في مالي".
عناصر إرهابية
واكد أن "تسلل عناصر إرهابية مسلحة داخل المجتمعات المحلية وحركتها المتزايدة لا يزالان يشكلان تحديا رئيسيا لقوة الساحل المشتركة، سواء لجهة تحديد مخبرين ملائمين أو لجهة حماية المدنيين خلال العمليات".
وفي تقرير الامين العام ايضا أن "سلاسل قيادة متناقضة لوحظت لدى إدارة القوة المشتركة، ما يشكل عائقا رئيسيا أمام قدرة عملانية كاملة للقوة. كذلك، فإن الحصول على معلومات ذات صدقية ويمكن التحقق منها عن نتائج عمليات القوة المشتركة يظل تحديا رئيسيا".