واشنطن: أعلنت لجنة التحقيق البرلمانية في اقتحام الكونغرس الأميركي أنّها استدعت أربع شبكات للتواصل الاجتماعي للإدلاء بشهاداتها أمامها.
والشركات التي استدعيت للمثول أمام اللجنة هي "ألفابت"، الشركة الأم ليوتيوب، وميتا (فيسبوك سابقاً)، وريديت وتويتر.
واللجنة النيابية مكلّفة النظر في ما إذا كان الرئيس السابق دونالد ترامب أو المحيطون به ضالعين في الهجوم الذي شنّه على مقرّ الكونغرس في 6 كانون الثاني/يناير 2021 حشد من أنصار الملياردير الجمهوري.
وقالت اللجنة إنهّا قرّرت استدعاء المسؤولين عن هذه الشبكات الاجتماعية الأربع للإدلاء بإفادتهم أمامها تحت القسم بعدما تبيّن لها أنّ الطلبات التي وجّهتها إليهم في السابق للتعاون معها قوبلت بـ"ردود غير كافية".
وهناك سؤالان يرتديان أهمية خاصة بالنسبة لأعضاء اللجنة وهما: كيف ساهم انتشار المعلومات المضلّلة في هذا الهجوم، وهل اتّخذت هذه الشبكات الاجتماعية تدابير لمنع منصّاتها من أن تصبح أرضاً خصبة للتطرّف، وما هي هذه التدابير.
افتقار إلى الوقائع
وقال رئيس اللجنة النائب الديموقراطي بيني طومسون "إنّه لأمر مخيّب للآمال أن نكون، بعد أشهر من العمل، ما زلنا نفتقر إلى الوثائق والمعلومات اللازمة للإجابة على هذه الأسئلة الأساسية".
وتريد اللجنة من تويتر، الموقع الذي كان يُعتبر منصّة التواصل المفضّلة لترامب، تزويدها بمعلومات تتعلّق بما جرى عبره من محادثات مفترضة "تتعلّق بالتخطيط للهجوم على الكابيتول هيل وتنفيذه".
ويؤكّد أعضاء في اللجنة أنّ تويتر كان يعلم، قبل السادس من كانون الثاني/يناير، أنّ هناك خطراً بوقوع أعمال عنف في ذلك اليوم.
ونفت شركات يوتيوب وميتا وريديت الاتهام الذي وجّهته إليها اللجنة النيابية بأنّها لا تتعاون في التحقيق، مؤكّدة أنّها تتعاون لتزويد اللجنة بالمعلومات المطلوبة.
وقالت ألفابيت، الشركة الأم لغوغل ويوتيوب، ردّاً على سؤال لوكالة فرانس برس "لدينا سياسة صارمة لحظر كلّ محتوى يحرّض على العنف أو يقوّض الثقة بالانتخابات، سواء على يوتيوب أو عبر سائر منتجات غوغل".
وأضافت "لقد طبّقنا هذه السياسة قبل السادس من كانون الثاني/يناير ونواصل فعل ذلك اليوم".
من جهته رفض موقع تويتر الردّ على سؤال لوكالة فرانس برس بشأن استدعائه أمام اللجنة.
تسابق الزمن
وفي الواقع فإنّ اللّجنة تسابق الزمن لأنّها تريد أن تنشر خلاصة تحقيقاتها قبل الانتخابات النصفية المقرّرة في تشرين الثاني/نوفمبر 2022 والتي يواجه فيها الديموقراطيون خطر خسارة أغلبيتهم في مجلس النواب.
وإذا خسر الديموقراطيون هذه الأغلبية فمن المرجّح أن تحلّ الأغلبية الجمهورية الجديدة هذه اللّجنة.