إيلاف من لندن: تستعد الحكومة البريطانية لتخفيف قيود الهجرة التي يمكن أن تساعد الآلاف من المواطنين الهنود في العيش والعمل في المملكة المتحدة بسهولة أكبر في عام 2022.
وقالت مصادر إن هذه الخطوة هي نقطة رئيسية يمكن أن تهيمن على المحادثات التجارية التي من المقرر أن تبدأ بين البلدين في دلهي في وقت لاحق من هذا الشهر.
وتستعد وزيرة التجارة الدولية البريطانية آن ماري تريفيليان لتقديم العرض أمام الممثلين الهنود كجزء من خطة حكومية للحد من نفوذ الصين المتنامي في المنطقة.
وأوضح أحد كبار المطلعين الحكوميين أن الوزراء وافقوا بشكل عام على أن عرض التأشيرة "السخي" سيكون بمثابة التوازن الضروري في أي محادثات تجارية.
ضغوط وزير الداخلية
وقالت تقارير إن السيدة تريفيليان مدعومة من وزيرة الخارجية ليز تروس ، لكنها ستواجه على الأرجح ضغوطًا من وزيرة الداخلية بريتي باتيل التي لا تدعم هذه الخطوة.
وكجزء من الخطط، يمكن أن يُعرض على المواطنين الهنود صفقة تأشيرة مماثلة لتلك الممنوحة للأستراليين، مما يتيح للعمال الشباب الحق في العيش والعمل في بريطانيا لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
وتشمل الخيارات الأخرى المطروحة خفض رسوم التأشيرة للطلاب الهنود ، والسماح لهم بإقامة مؤقتة في البلاد بعد التخرج. ويمكن تخفيض تكاليف أشيرات العمل والسياحة التي تكلف في الوقت الحاضر ما يصل إلى 1400 جنيه إسترليني، في محاولة لتلطيف الأجواء في المحادثات مع ممثلي دلهي.
صفقات تصدير
ومن شأن اتفاقية التجارة الحرة بين كل من الهند والمملكة المتحدة أن تعزز العلاقة الاقتصادية الوثيقة بين البلدين، وكانت المحادثات حول الصفقة بدأت في مايو الماضي عندما أعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون عن صفقة تجارية واستثمارية بقيمة مليار جنيه إسترليني.
وقال 10 داونينغ ستريت إن الشركات البريطانية قد ضمنت صفقات تصدير تزيد قيمتها عن 446 مليون جنيه إسترليني ، وكان من المتوقع أن تخلق أكثر من 400 وظيفة.
وفي ذلك الوقت ذ، قال السيد جونسون: "كل واحدة من الوظائف التي يزيد عددها عن 6500 وظيفة التي تم الإعلان عنها اليوم ستساعد العائلات والمجتمعات على إعادة البناء من فيروس كورونا وتعزيز الاقتصادين البريطاني والهندي".
وباعتبارها سوقًا ناشئة وواحدة من أكثر دول العالم اكتظاظًا بالسكان، يبلغ إجمالي الناتج المحلي للهند (الناتج المحلي الإجمالي) حوالي 2 تريليون جنيه إسترليني على الرغم من عدم وجود صفقة تجارية ثنائية مع الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي.
تقدم أسرع
وتأمل بريطانيا في أن تؤدي علاقاتها الوثيقة مع الهند إلى تفوقها على بقية العالم وتأمين صفقة تجارية تاريخية، حيث وعد رئيس الوزراء بوريس جونسون بالمضي قدمًا "بشكل أسرع '' لدفع بريطانيا إلى الأمام في عالم ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ويتفق الوزراء البريطانيون على أن أي اتفاقية مع دلهي ستوفر للشركات البريطانية بداية قوية فيما يُتوقع أن يكون ثالث أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2050.
وناقشت الهند، وهي اقتصاد حمائي يفرض رسومًا جمركية كبيرة على الواردات، إمكانية تخفيف تلك القيود على المنتجات البريطانية، بما في ذلك الويسكي الذي يمكن أن يواجه رسوم استيراد تصل إلى 150 في المائة.
ومع ذلك، يُقال إن الذراع التجارية للمملكة المتحدة تنظر إلى اتفاقية تجارة حرة أكثر طموحًا تتضمن الوصول إلى قطاع التكنولوجيا المزدهر في الهند كهدف نهائي لها.
وقال متحدث باسم وزارة التجارة الدولية في بيان: "اتفاقية التجارة الحرة [مع الهند] ستفتح فرصًا ضخمة للشركات البريطانية".