القاهرة : نفّذت السلطات المصرية صباح الثلاثاء حكم الاعدام في 11 شخصا دينوا في جرائم جنائية ارتكبت خلال السنوات الأخيرة، بحسب ما أكد مسؤول أمني.
وقال المسؤول "تم اعدام 11 شحصا في سجن برج العرب (شمال) جميعهم دينوا في قضايا قتل جنائيه". وأوضح أن "الجرائم ارتكبت خلال السنوات الأخيرة في محافظتي الاسكندرية والبحيرة (شمال) وصدرت أحكام نهائية بالاعدام على مرتكبيها".
وتم تنفيذ حكم الاعدام السبت في خمسة أشخاص، من بينهم ثلاث نساء، صدرت أحكام نهائية بحقّهم كذلك في قضايا جنائية، وفق مصادر أمنية.
ودانت منظمة العفو الدولية في ديسمبر ما وصفته بـ"موجة محمومة" من تنفيذ أحكام بالإعدام في مصر، مؤكّدة أنّ عشرات المدانين أُعدموا في هذا البلد خلال شهري أكتوبر و نوفمبر 2020.
وقالت المنظمة الحقوقية التي تتّخذ من لندن مقراً في تقرير إنّه "في أكتوبر و نوفمبر وحدهما، أعدمت السلطات المصرية ما لا يقلّ عن 57 رجلاً وامرأة"، في حصيلة قالت إنها تناهز تقريباً ضعف حصيلة العام الماضي بأسره.
وقال مسؤول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو فيليب لوثر إنّ "السلطات المصرية شرعت في موجة إعدامات محمومة في الأشهر الأخيرة... وفي بعض الحالات بعد محاكمات جماعية غير عادلة بدرجة كبيرة".
ورجّحت المنظمة الحقوقية أن يكون العدد الحقيقي لأحكام الإعدام التي تم تنفيذها أكبر "لأنّ السلطات المصرية لا تنشر إحصاءات عن عمليات الإعدام أو عدد السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، كما أنّها لا تبلغ العائلات أو المحامين قبل تنفيذ أحكام الإعدام".
"موجة الإعدام" بعد أحداث سجن طرة
وقالت المنظمة إنّها لم تتمكّن من التحقّق بشكل مستقلّ من تقارير وسائل الإعلام الموالية للحكومة عن أكثر من 30 عملية إعدام إضافية خلال نفس الفترة.
وأفادت المنظّمة أنّ "موجة الإعدام" أعقبت حادثاً وقع في سبتمبر بسجن طرة الشهير جنوب القاهرة حيث قُتل عدد من رجال الشرطة والسجناء المحكوم عليهم بالإعدام خلال محاولة هروب فاشلة.
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية أعلنت أنّ السلطات المصرية نفّذت 49 حكماً بالإعدام خلال عشرة أيام في أكتوبر. وحثّت المنظمتان السلطات المصرية على "الوقف الفوري" لعمليات الإعدام.