هونغ كونغ: وجهت شرطة هونغ كونغ الأحد الاتهام إلى حوالى خمسين ناشطا في التيار المطالب بالديموقراطية بتهمة "التخريب" في خطوة مرتبطة بالانتخابات التمهيدية التي جرت الصيف الماضي، ما يعكس استمرار القمع الذي تمارسه بكين.
وأفراد هذه المجموعة وهي الأكبر التي وجهت إليها تهم بموجب قانون الأمن القومي الصارم حتى اليوم، جزء من 55 شخصا اعتقلوا مطلع يناير وبينهم شخصيات معارضة معروفة في هونغ كونغ.
وأعلنت الشرطة أن 47 شخصاً سيُحاكمون بتهمة "التآمر لارتكاب عمل تخريبي" إحدى الجرائم التي وردت في قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين على هونغ كونغ ردا على أشهر من احتجاجات هزت المدينة في 2019.
وتشكل هذه الاتهامات صفعة للمعسكر المؤيد للديمقراطية. وكتبت الناشطة صوفي ماك في تغريدة "كل الأصوات البارزة للحركة المؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ تقبع الآن في السجن أو في المنفى أو متهمة بالتخريب".
أعرب الاتحاد الأوروبي الأحد عن "قلقه البالغ". وقال مكتب الاتحاد الأوروبي في هونغ كونغ إن "طبيعة هذه الاتهامات تبين أنه لن يتم التسامح مع التعددية السياسية المشروعة بعد الآن في هونغ كونغ".
وكانت المستعمرة البريطانية السابقة تمر بأسوأ أزمة سياسية منذ إعادتها في 1997 إلى الصين.
وبدأت الصين العام الماضي تحركات لتعزيز قبضتها على منطقتها التي تتمتع بشبه حكم ذاتي نظريا.
وتجسد ذلك بشكل واضح في القانون الجديد الذي تم فرضه في نهاية يونيو 2020 من دون مناقشته في المجلس التشريعي لهونغ كونغ.
ويتناول القانون أربعة أنواع من الجرائم هي التخريب والانفصال والإرهاب والتواطؤ مع قوى أجنبية، يعاقب عليها بالسجن مدى الحياة.
يمثل المتهمون الذين مثلوا الأحد طيفا واسعا جدا من المعارضة المحلية من نواب سابقين مثل جيمس تو وكلوديا مو وأكاديميين ومحامين ومتخصصين اجتماعيين والعديد من الناشطين الشباب مثل جوشوا وونغ.
وقالت الشرطة إن الاتهامات وجهت إلى 39 رجلا وثماني نساء تتراوح أعمارهم بين 23 و64 عاما. وأحد أشهر هؤلاء جوشوا وونغ مسجون حاليا بعد إدانته بتنظيم احتجاجات في 2019.
ولم يوجه الاتهام إلى المحامي الأميركي المقيم في هونغ كونغ وكان من بين الذين تم توقيفهم.
وعبر العديد من الملاحقين عن تصميمهم على مواصلة العمل قبل التوجه إلى مركز الشرطة.
وقال جيمي شام من الجبهة المدنية لحقوق الإنسان المنظمة المدافعة عن اللاعنف وتقف وراء الاحتجاجات الحاشدة الكبرى في 2019، إن "الديموقراطية ليست هدية من السماء بل تكتسب بإرادة من حديد". واضاف "سنبقى أقوياء وسنكافح من أجل ما نريد".
من جهته، أكد ليستر شوم "قررنا منذ زمن طويل عدم الرضوخ للاستبداد". وأضاف "آمل أن يكون أهل هونغ كونغ يتقاسمون هذا التصميم".
ويلاحق الناشطون ال47 على خلفية انتخابات تمهيدية أجرتها المعارضة وشارك فيها 600 ألف شخص في يوليو معولة على الشعبية الهائلة لتعبئة 2019 قبل الانتخابات التشريعية التي كان يفترض أن تجرى في سبتمبر وأرجئت لمدة عام بسبب فيروس كورونا.
وكانت المعارضة فاز في الانتخابات المحلية التي جرت في 2019.
أثارت هذه الانتخابات التمهيدية غضب الصين التي اعتبرتها "استفزازا خطيرا" ومحاولة لشل حكومة المدينة، وحذرت من أن الحملة قد تندرج تحت صفة "التخريب" بموجب قانون الأمن القومي.
واستبعدت السلطات بعد ذلك معظم هؤلاء المرشحين لانتخابات سبتمبر، التي تم تأجيلها في نهاية المطاف بسبب وباء كوفيد-19.
لكنّ منتقدي بكين يعتقدون أن موقفها من رفض الانتخابات التمهيدية يعني في النهاية أن أي شكل من أشكال المعارضة أصبح الآن غير قانوني في هونغ كونغ.
وكتب كليفورد ستوت الباحث البريطاني الذي عينته حكومة هونغ كونغ لفترة وجيزة لمراجعة إجراءات الشرطة خلال الاحتجاجات، في تغريدة على تويتر أن الأحد "هو اليوم الذي أصبحت فيه المشاركة في العملية الديموقراطية جريمة".
ولم تكن هونغ كونغ ديموقراطية بالكامل يوما بما أن رئيسها التنفيذي لا ينتخب بالاقتراع ونصف أعضاء مجلس التشريعي فقط يتم انتخابهم من قبل السكان.
ومع ذلك سمحت الصين باستمرار بوجود معارضة.
واتهمت عواصم غربية بكين بأنها تلغي عبر هذا القمع، الحريات التي وعدت بها بموجب مبدأ "بلد واحد، نظامان" قبل عودة المنطقة إليها.