القاهرة : بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع قائد القيادة المركزية للجيش الأميركي (سنتكوم) الجنرال كينيث ماكنزي في القاهرة الإثنين سبل تعزيز العلاقات الثنائية الدفاعية، في أول زيارة يقوم بها مسؤول أميركي رفيع إلى مصر منذ تولّي الرئيس جو بايدن السلطة قبل شهر.
وقال الجنرال ماكنزي "لقد سررت بلقاء الرئيس السيسي وكبار المسؤولين العسكريين في القاهرة لتحديد سبل تعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة ومصر".
وقالت سنتكوم في بيان إنّ السيسي وماكنزي "ناقشا المصالح الأمنية المشتركة واتّفقا على الطبيعة الاستراتيجية للعلاقات الدفاعية بين الولايات المتحدة ومصر، والتي تعتبر ضرورية للأمن والاستقرار الإقليميين".
وأضاف البيان أنّه خلال الاجتماع الذي استمر أكثر من ساعة ركّز المسؤول العسكري الأميركي بشكل خاص على مسألة حقوق الإنسان.
وأتى الاجتماع بين السيسي وماكنزي بعد أسبوع من إعلان الولايات المتّحدة أنّها وافقت على صفقة لبيع أسلحة لمصر بحوالى 200 مليون دولار، متعهّدة في الوقت نفسه الضغط على القاهرة في ملف حقوق الإنسان.
وقالت إدارة الرئيس جو بايدن الذي أوقف الدعم الأميركي للعمليات العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن وعلّق بيع مقاتلات من طراز إف-35 إلى الإمارات العربية المتّحدة، إنّها وافقت على بيع 168 صاروخاً تكتيكياً إلى مصر.
ووفقاً لبيان أصدرته وزارة الخارجية الأميركية الثلاثاء الماضي، فإنّ الموافقة على هذه الصفقة تمّت لأنّ مصر "لا تزال شريكاً استراتيجياً مهمّاً في الشرق الأوسط".
وسبق لبايدن أن تعهّد اتّخاذ موقف أقوى بشأن قضايا حقوق الإنسان في العالم من الموقف الذي كان يعتمده سلفه دونالد ترمب الذي قيل إنّه وصف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بـ"الديكتاتور المفضّل لديه".
وعلّقت إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما مبيعات الأسلحة لمصر في 2011 بعدما حاول الجيش قمع الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.
ومنذ ذلك الحين، تحوّل الجيش المصري إلى أوروبا وروسيا للتزوّد بالأسلحة، ولم تعد الولايات المتّحدة تشكّل سوى 23% من مصدر المشتريات المصرية من الأسلحة.
وفي وقت أصبحت فيه روسيا والصين خصمين استراتيجيين للولايات المتحدة، فإنّ واشنطن تسعى لاستعادة سوق التسليح المصري.