الخرطوم: يسود هدوء حذر، الثلاثاء في إقليم دارفور غرب السودان بعد أيام من اشتباكات قبلية في ولايتين مختلفتين أسفرت عن مقتل 155 شخصا وجرح العشرات.
والسبت، اندلعت أعمال عنف بين مجموعات عربية وأخرى غير عربية بمدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور وخلّفت ما لا يقل عن مئة قتيل و132 جريحًا، حسب ما أكد والي الولاية محمد عبد الله الدومه.
وأكدت منظمات تعمل في حماية الاطفال أن العنف امتد إلى مخيم يضم فارين من النزاع في الاقليم ما أدى لتشريد خمسين ألف شخص.
وفرضت السلطات المحلية في غرب دارفور حظر التجوال، وتم امداد الولاية بقوات أمنية من الخرطوم وولايات دارفور الأخرى للسيطرة على الأوضاع.
وقال الدومه لوكالة فرانس برس عبر الهاتف من الجنينة "لم تحدث اشتباكات منذ الأحد لكن هناك حوادث سرقات خاصة من منازل المزارعين في مخيم النزوح كيردينق".
وأضاف "الأوضاع هدأت بعد أن انتشرت القوات حول مدينة الجنينة وفي كيردينق".
والإثنين وقعت اشتباكات مشابهة بين إثنية "الفلاّتة" وقبيلة "عرب الرزيقات" في قرية بولاية جنوب دارفور نتج عنها مقتل 55 شخصا وجرح 37.
وقال محمد صالح ادريس أحد زعماء "الفلاّتة" لفرانس برس عبر الهاتف "الأوضاع اليوم (الثلاثاء) هادئة في القرية وليس هناك اشتباكات .. لكن الناس قلقة من أن يتجدد العنف مرة أخرى".
وجاءت موجة العنف القبلي بعد أكثر من أسبوعين على انهاء البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لحفظ السلام في الاقليم (يوناميد) رسميا مهمتها في 31 كانون الاول/ديسمبر الماضي.
وتخطط البعثة إلى إكمال انسحابها من الاقليم خلال ستة أشهر.
وتظاهر نازحون من دارفور احتجاجا على مغادرة البعثة خوفا من أن يؤدي ذلك إلى تجدد العنف بالاقليم.
وكان الاقليم الذي تفوق مساحته مساحة فرنسا شهد نزاعا اندلع عام 2003 وقتل جراءه 300 ألف شخص وفرّ 2,5 مليون من منازلهم وفق الأمم المتحدة.
وتعود أسباب اندلاع القتال في دارفور إلى حمل مجموعات تنتمي الي أقليات إفريقية السلاح ضد حكومة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير تحت دعاوى تهميش الاقليم سياسيا واقتصاديا.
ومقابل ذلك سلحت حكومة البشير مليشيات تنتمي إلى قبائل عربية عرفت باسم "الجنجويد".
ومنذ سنوات تراجع القتال في الاقليم لكن الاشتباكات بين القبائل تحدث من وقت لاخر في إطار التنافس على الأرض والمياه ما بين المزارعين والرعاة الرحل.
وتتولى السلطة في السودان حكومة انتقالية من مدنيين وعسكريين لفترة انتقالية شكلت بعد الاطاحة بالبشير في نيسان/ابريل 2019.
وتحاول الحكومة التي أُعلن عنها بعد أشهر من الاطاحة بالبشير تحقيق الاستقرار في البلاد خاصة المناطق النائية التي شهدت نزاعات.