زوريخ (سويسرا): بالإضافة إلى مبادرة مهمة بشأن مسؤوليات الشركات المتعددة الجنسيات، يصوت السويسريون الأحد على نص يهدف إلى منع البنك المركزي وصناديق التقاعد من المساهمة في تمويل منتجي معدات حربية من خلال استثماراتها.
وفي سويسرا، يُحظر أساسا تصنيع الأسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية وكذلك الألغام المضادة للأفراد والذخائر العنقودية.
ولكن في هذه الديمقراطية شبه المباشرة التي يمكن لمواطنيها تقديم مشروع إصلاح بعد جمع مئة ألف توقيع على الأقل، يريد مؤيدو هذا النص توسيع نطاق هذا الحظر ليشمل كل الشركات المصنعة للمعدات الحربية سواء كانت آليات مدرعة أو أنظمة دفاع جوي أو مكوناتها.
وكشف استطلاع للرأي نشرته في 18 تشرين الثاني/نوفمبر المجموعة الإعلامية "تاميديا" والموقع الإخباري "20مينوت" (20 دقيقية) أن 41 بالمئة من الناخبين الذين شملهم الاستطلاع ينوون التصويت لمصلحة النص و58 بالمئة ضده بينما لم يبد 1 بالمئة أي رأي.
ويطالب مؤيدو ال"نعم" بحظر منح الشركات التي تصنع هذه المعدات قروضا وأن يحرم البنك الوطني السويسري وصناديق التقاعد من الحق في امتلاك أسهم أو أموال مستثمرة في هذا النوع من الشركات.
وهم يقولون أن سويسرا لا تشارك في نزاعات مسلحة لكن مكانتها المالية تساهم في تمويل شركات مصنعة لمعدات حربية، معتبرين أن هذه الاستثمارات "لا تتوافق مع حياد" البلاد.
وتتمحور حملتهم على إعلانات دعائية تتضمن دبابات مصنوعة من أوراق مالية من فئة مئة فرنك.
وأطلقت الحملة جمعية مناهضة للحروب اسمها "المجموعة من أجل سويسرا بلا جيش" وشباب حزب المدافعين عن البيئة (الخضر). وتميزت الحملة بظهور واحدة من أهم شخصياتها وهي جدة في السادسة والثمانين من العمر أوقفتها الشرطة في برن خلال رسمها شعارا على جدران ورشة بناء لحماية البنك المركزي أثناء أعمال ترميمه.
وأوصى البرلمان والمجلس الاتحادي برفض هذه المبادرة واعتبرا أن تعريفها ضيق جدا. فهو يعتبر شركات منتجة لمعدات الحرب تلك التي تحقق عائدات تتجاوز نسبتها 5 بالمئة من مبيعات الأسلحة باستثناء "معدات إزالة الألغام لأغراض إنسانية" و"أسلحة الصيد والرياضة" وذخيرتها.
وحسب هذا التعريف، لن يكون من الممكن بذلك الاستثمار في الشركات المعروفة قبل كل شيء بنشاطاتها في قطاع الطيران المدني، مثل بوينغ وإيرباص. ومجموعة رولز رويس البريطانية مثلا تنتج محركات طائرات، لكنها تحقق عشرين بالمئة من إيراداتها من قطاع الدفاع، وستصبح بذلك مستبعدة من توظيف استثمارات فيها، كما أوضحت الحكومة في وثائق توضح بالتفصيل رهانات التصويت.
وقال المجلس الاتحادي إن "المبادرة لن تجعل العالم أكثر سلامًا"، مؤكدا أن حصة سويسرا في السوق العالمية لصادرات المعدات الحربية لا تزيد عن نحو 1 بالمئة.
وأضافت الحكومة أن ذلك قد يكون له "عواقب اقتصادية" على سويسرا، ولا سيما في "الشيخوخة" مع الحد من إمكانيات الاستثمار في صناديق التقاعد.
نوو/اا/غ ر