اسطنبول: ندّدت أنقرة بشدّة الثلاثاء بعملية الإنزال المجوقلة التي نفّذتها وحدات من البحرية الألمانية "على طريقة القراصنة" على متن سفينة شحن ترفع علم تركيا قبالة سواحل ليبيا، مؤكّدة أنّها "ستردّ" على هذا العمل.
وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان إنّ "الصعود على السفينة على طريقة القراصنة والتعامل مع أفراد الطاقم كما لو أنّهم مذنبون يتعارض تماماً مع القانون الدولي والأعراف السائدة".
ومساء الأحد، أوقفت الفرقاطة الألمانية "هامبورغ" سفينة الشحن "إم في روزلين إيه" التي ترفع العلم التركي، وذلك في إطار عملية "إيريني" البحرية الأوروبية الرامية لفرض احترام الحظر الأممي المفروض على نقل أسلحة إلى ليبيا.
ووفقاً لأنقرة فإن العسكريين الألمان الذين هبطوا على متن السفينة في عملية إنزال من على مروحية فعلوا ذلك رغماً عن قبطانها وعن السلطات التركية التي أبلغتهم رفضها عملية الإنزال هذه.
وفي بيانها قالت وزارة الدفاع التركية إنّ العسكريين الألمان مكثوا على متن السفية الليل بطوله وفتشوها من دون أن يعثروا على متنها على أية ممنوعات ولم يغادروها إلا صباح الإثنين بعد احتجاج أنقرة على ما قاموا به.
ووفقاً للسلطات التركية فإنّ السفينة كانت متوجهة إلى ميناء مصراتة الليبي لنقل مساعدات غذائية إنسانية ومواد بناء.
من جهته قال وزير الخارجية التركي مولود داود أوغلو الثلاثاء إنّ بلاده ستردّ "ميدانياً" على ما حصل.
وردّاً على سؤال عمّا إذا كان الردّ التركي سيتمثّل بإرسال سفن حربية لمرافقة سفن الشحن التركية المتّجهة إلى ليبيا قال داود أوغلو للصحافيين "سنفعل كل ما يلزم".
وكانت بعثة إيريني قالت في بيان إنّ الجنود الألمان صعدوا على متن السفينة التركية بعد أن اعترضوا طريقها على بعد 160 ميلاً بحرياً شمال طرابلس، لكنّهم اضطروا إلى "تعليق أنشطتهم" لعدم الحصول على إذن من أنقرة لإجراء عملية التفتيش.
وأضافت المهمّة أن "قبطان السفينة وطاقمه كانوا متعاونين مع الفريق".
ودافعت المفوضية الأوروبية الثلاثاء عن عملية التفتيش، مؤكّدة أن الإجراء نُفّذ تطبيقاً لتوجيهات عملية إيريني الأوروبية في إطار حظر السلاح المفروض على ليبيا.
وقال متحدّث باسم المفوضية في بيان إنّ الفريق الألماني تحرّك "بموجب تدابير متفق عليها دولياً لا سيّما من قبل حلف شمال الأطلسي" بالتوافق مع التفويض المعطى لعملية إيريني المدعومة بقرارات مجلس الأمن الدولي.
وأضاف أنّ عملية إيريني أبلغت تركيا مسبقا بنيّتها الصعود على متن سفينة الشحن، ومنحتها مهلة خمس ساعات للردّ قبل تنفيذ القوات الألمانية عملية التفتيش.
وأوضح البيان أنّ "عملية التفتيش علّقت لاحقاً، بعدما أبلغت تركيا رسمياً وبشكل متأخر عملية إيريني برفضها إعطاء الإذن لتفتيش السفينة. لكنّ عملية التفتيش التي كانت قد بدأت لم تعثر على متن السفينة على أي مواد غير مشروعة، وسُمح للسفينة بمتابعة مسارها".
وتعتبر تركيا هذه المهمة البحرية منحازة وتتهم الأوروبيين بالسعي من هذه الآلية إلى منع وصول شحنات الأسلحة المخصصة للحكومة في طرابلس والمرسلة بحرا في حين تصرف نظرها عن تلك المرسلة إلى خليفة حفتر من قبل حلفائه جوا وبرا.
وتشهد ليبيا فوضى وأعمال عنف منذ سقوط نظام معمّر القذافي في العام 2011. وتتنازع السلطة حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة والتي تتّخذ طرابلس مقرّا، وحكومة موازية في الشرق مدعومة من البرلمان الليبي برئاسة عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر الذي يقود "الجيش الوطني الليبي".
وتحظى حكومة الوفاق بدعم تركيا فيما تدعم الإمارات وروسيا خصوصا سلطة حفتر.