خبراء يعتبرون أن احتجاز كارلوس غصن كان "تعسفياً"

جنيف: اعتبرت مجموعة العمل حول الاحتجاز التعسفي في الأمم المتحدة أن "حرمان" قطب الأعمال السابق كارلوس غصن من "الحرية" في اليابان كان تعسفياً، مطالبةً بتعويض الرئيس السابق لتحالف رينو ونيسان.

وفي تقرير نشر في 20 تشرين الثاني/نوفمبر، قالت المجموعة المؤلفة من خبراء مستقلين لا يتحدثون باسم الامم المتحدة وآراؤهم غير ملزمة، إن رأيها لا يتعلق بالتهم الموجهة لغصن في اليابان بل بالشروط التي تمت على أساسها عملية احتجازه.

واعتبرت أن "حرمان كارلوس غصن من الحرية من 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 حتى 5 آذار/مارس 2019 ومن 4 إلى 25 نيسان/ابريل 2019، الذي فيه انتهاك للمواد 9 و10 و11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وللمواد 9 و10 و14 من الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كان تعسفياً".

ورأت أن شروط وضعه قيد الإقامة الجبرية "كانت على ما يبدو صارمة بشكل استثنائي، لا سيما منعه، خلال الفترة الثانية من مدة إطلاق سراحه المشروط، من التواصل مع زوجته إلا من خلال محاميه، وبدون موافقة مسبقة من المحكمة ولمدة غير محددة".

وأضافت "نظراً لكل ظروف القضية، فإن الحل الملائم يكون بمنح السيد غصن حقاً قابلاً للإعمال قانونياً بتعويض وسبل انصاف أخرى، تماشياً مع القانون الدولي".

ورأى محاميا غصن، فرنسوا زيميراي وجيسيكا فينيل أن هذا الرأي "قرار شجاع يشكل منعطفاً حاسماً".

وأوقف الرئيس السابق لتحالف رينو-نيسان-ميتسوبيشي موتورز للسيارات في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 قبل مغادرته طوكيو، للاشتباه بأنه لم يبلغ السلطات بجزء كبير من عائداته بين 2010 و2015.

وفي 5 آذار/مارس 2019، وافق قاض ياباني على الإفراج عنه بكفالة، لكن مع منعه من مغادرة اليابان. وبعد ذلك بأسابيع، في 4 نيسان/ابريل، أوقف غصن من جديد لاتهامه باستخدام خمسة ملايين دولار لحسابه الشخصي قبل أن يفرج عنه بكفالة من جديد في 25 نيسان/ابريل.

وغصن الذي ينفي التهم، وصل إلى بيروت في 30 كانون الأول/ديسمبر بعد عملية فرار من اليابان، يشتبه بأنه اختبأ خلالها في صندوق معدات صوتية.