باماكو: اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الاثنين من باماكو أنه من غير الممكن إجراء حوار مع التنظيمات الجهادية، في موقف أوضحه فوراً رئيس الحكومة المالية الانتقالية.
وقال وزير الخارجية الفرنسي وهو أول مسؤول فرنسي كبير يزور مالي منذ الانقلاب في 18 أغسطس، أمام الصحافة "لنقُل الأمور بوضوح كبير: هناك اتفاقات السلام ثمّ هناك المجموعات الإرهابية التي لم توقع اتفاقات السلام الأمور بسيطة".
ولدى سؤاله عن احتمال عقد حوار مع التنظيمات المرتبطة بالقاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية، أجاب أن موقف فرنسا هو أيضاً موقف "دول مجموعة الساحل، إنه موقف المجتمع الدولي وموقف مجلس الأمن".
إلى جانبه، ذكّر رئيس الوزراء المالي الانتقالي مختار عوان فوراً بأن "الحوار الوطني الشامل"، وهو مشاورات وطنية واسعة النطاق عُقدت في أواخر العام 2019 في مالي، "أشار بوضوح إلى ضرورة عرض الحوار مع التنظيمات المسلحة" الجهادية.
واعتبر عوان الذي عُيّن في أواخر سبتمبر في إطار المرحلة الانتقالية التي يُفترض أن تعيد الحكم إلى المدنيين خلال 18 شهراً، أنه يجب إيجاد في احتمال الحوار هذا "فرصة عقد محادثات واسعة النطاق مع المجتمعات بهدف تحديد ملامح حكم جديد للأراضي".
وقال إن "ذلك سيتطلّب تسلسلاً وتنسيقاً مع شركائنا خصوصاً أولئك الذين يتدخلون على الصعيد العسكري"، وفي مقدّمهم فرنسا.
وتعود مسألة الحوار مع الجماعات المسلحة الجهادية بشكل منتظم إلى النقاش حول منطقة الساحل.
في فبراير، أعلن الرئيس المالي السابق ابراهيم أبو بكر كيتا الذي أُطيح به في 18 أغسطس، فتح قنوات محادثات مع بعض الجماعات المسلحة الجهادية.
وفي أواخر أكتوبر، اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مقابلة مع صحيفة "لوموند" الفرنسية، أن الحوار محتمل مع بعض الجماعات الجهادية. وقال "هناك الكثير من الجماعات التي يمكن أن نتحدث معها ويمكن أن تكون لديها مصلحة في عقد هذا الحوار كي تصبح جهات سياسية فاعلة في المستقبل".