الامم المتحدة: ناشد رئيس زيمبابوي إيمرسون منانغاغوا الخميس الأمم المتحدة دعم بلاده في مساعيها الرامية لرفع العقوبات الغربية "غير القانونية" التي ترزح تحتها منذ سنوات والتي تمنعها من "تحقيق أهداف التنمية".
وقال منانغاغوا في خطاب مسجّل عبر الفيديو بثّ بمناسبة الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تلتئم هذا العام افتراضياً بسبب جائحة كوفيد-19 إنّ هذه العقوبات تنعكس سلباً على زيمبابوي ككلّ، مستشهداً في ذلك بتقرير للأمم المتّحدة صدر العام الماضي.
واعتبر رئيس زيمبابوي أنّ هذه العقوبات "تنتهك القانون الدولي وتُضعف قدرة زيمبابوي على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحقيقها"، بما في ذلك القضاء على الجوع.
وأضاف "لهذا السبب، ندعو الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلان موقف قويّ ضدّ هذه العقوبات الأحادية وغير القانونية".
وترزح زيمبابوي منذ مطلع القرن تحت عقوبات غربية تستهدف بشكل أساسي قادة هذا البلد الذين تتّهمهم الدول الغربية بالفساد وسوء إدارة كارثي للاقتصاد الذي سجّل معدّلات تضخّم فلكية.
لكنّ تقريراً صدر في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 وأعدّته المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة المعنيّة بالحقّ في الغذاء هلال إيلفر خلص إلى أنّ هذه العقوبات ساهمت في خلق مناخ سيء للأعمال والاستثمار في زيمبابوي.
وفي تقريرها الذي أكّد أنّ 60 بالمئة من سكان زيمبابوي يعانون من انعدام الأمن الغذائي، قالت إيلفر إنّ "هذه العقوبات الاقتصادية تفاقم اللامساواة الراهنة وليس لها أي تأثير فعليّ على أهدافها المفترضة".
وتولّى منانغاغوا السلطة في هراري في 2017 خلفاً لروبرت موغابي الذي استمر حكمه 37 عاماً وانتهى بتنحيه عن السلطة بضغط من حزبه والجيش، تاركاً دولة أرهقها القمع وتعاني أزمة اقتصادية حادّة.
لكنّ الآمال الكبيرة التي عقدها الزيمبابويون على رئيسهم الجديد وقدرته على تحسين علاقات بلادهم بالغرب سرعان ما اضمحلّت بسبب لجوء حكومته إلى العنف لقمع التظاهرات الاحتجاجية التي خرجت ضدّها.