لم تتمكن المعارضة البيلاروسية سفتيلانا تيخانوفسكايا من إقناع الإتحاد الأوروبي في فرض العقوبات على ألكسندر لوكاشنكو، بعدما فشل الاتحاد في تأمين الإجماع على هذه المسألة.
بروكسل: تعود المعارضة البيلاروسية سفتيلانا تيخانوفسكايا من بروكسل خالية الوفاض بعدما حاولت إقناع الدول الأوروبية بفرض عقوبات على نظام الرئيس ألكسندر لوكاشنكو. فقد أخفقت دول الاتحاد الأوروبي بالاتفاق على ضرورة التدخل العاجل في البلاد لوضع حد للقمع الشديد فيها، كما ندد وزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل.
وقال بوريل "لم يكن ممكناً اليوم الفصل في المسألة، لأن الإجماع ضروري، ولم يتحقق"، وذلك في ختام اجتماع لوزراء خارجية الدول الـ27 الأعضاء في التكتل. وقال احد المشاركين لفرانس برس "إنه لأمر مؤسف. رغم الوعود، ستغادر تيخانوفسكايا خالية الوفاض".
ويعود الآن لقادة الدول الأوروبية الفصل في المسألة خلال قمتهم الخميس والجمعة كما أكد بوريل. وأوضح "يتوجب على رؤساء الدول والحكومات أن يعطوا توجيهات تسمح باتخاذ قرار خلال الاجتماع المقبل للوزراء" في 12 تشرين الأول/أكتوبر.
واعتبر أن "القمع في بيلاروسيا بلغ مستوى عنف غير مسبوق ويزداد قوة. علينا اعتماد عقوبات. جعلت من ذلك التزاماً شخصياَ. ما لم ننجح بذلك، ستتشوه مصداقية الاتحاد الأوروبي".
وأعد الاتحاد الأوروبي عقوبات بحق حوالى 40 شخصاً ثبتت مسؤوليتهم عن القمع، لكن يجب الموافقة بالإجماع عليها لتبنيها. غير ان قبرص ترفض الموافقة على فرض عقوبات على بيلاروسيا ما لم يتخذ الاتحاد الأوروبي تدابير لإجبار تركيا على وقف التنقيب عن الغاز في مياه منطقتها الاقتصادية.
وحذر وزير الخارجية القبرصي نيكوس خريستودوليديس لدى وصوله من انه "لا يمكن أن يكون رد فعلنا على أي نوع من الانتهاك لقيمنا ومبادئنا الأساسية انتقائياً. يجب أن يكون متسقاً".
وندد العديد من الوزراء بهذا الموقف. وقال وزير الخارجية الليتواني إدغارز رينكيفيتش "من المؤسف أننا لم نتمكن اليوم من اتخاذ قرار بشأن العقوبات عن انتهاكات حقوق الإنسان في هذا البلد بسبب ما يشبه عملية ’احتجاز رهائن‘ من جانب بلد عضو. ذلك بمثابة رسالة سيئة إلى بيلاروسيا وإلى مجتمعاتنا وإلى العالم بأكمله".
لكن جوزيب بوريل قال إنه يتفهم موقف نيقوسيا. وأعلن "إذا لم تغير تركيا نهجها، يجب إذن النظر بفرض عقوبات على تركيا"، مضيفاً "هذه المشكلة يجب حلها خلال القمة".
إلا أن ألمانيا تقف بوجه هذا القرار، وتعتبره "في غير محله"، لأن تبني عقوبات يهدد بإفساد وساطتها مع أنقرة، وفق ما ذكر دبلوماسيون لوكالة فرانس برس.
في الوقت نفسه، يؤيد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن تشمل العقوبات أيضاً الرئيس لوكاشنكو الذي يعد "المسؤول الأول" عن القمع.
وأقر بوريل "بعدم وجود اتفاق حتى اللحظة".
في المقابل، أكد الوزراء "عدم الاعتراف بشرعية ألكسندر لوكاشنكو" لأن انتخابات 9 آب/أغسطس كانت "مزورة"، وفق بوريل. وأضاف "لكن يجب التعامل مع الواقع: لوكاشنكو يسيطر على الإدارة والأراضي".
وأطلقت دعوة إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لعدم "التدخل في الشؤون الداخلية لبيلاروسيا". وهو طلب يستهدف دول البلطيق وبولندا ولكن بدون تسميتها.
واعتبر بوريل أنه يجب دعم وساطة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا للسماح باجراء انتخابات رئاسية جديدة في بيلاروسيا.
والتقت تيخانوفسكايا وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الـ27 حيث طالبت بفرض العقوبات ثم جرى استقبالها في البرلمان الأوروبي.
ولجأت تيخانوفسكايا التي كانت مرشحة للانتخابات الرئاسية إلى ليتوانيا بعد تعرضها للتهديد. وتقول أنها لن تتمكن من العودة إلى بلادها خشية "زجها في السجن".
وأكدت أنها لا ترغب بالترشح من جديد في حال اجريت انتخابات ثانية لأن "بيلاروسيا تمر بأزمة اقتصادية شديدة وتحتاج إلى قائد محنك وخبير اقتصادي قوي" للتغلب عليها.
وما زالت بيلاروسيا تخضع لحظر على مبيعات الأسلحة والمواد التي يمكن استخدامها في القمع. كما لا يزال أربعة أشخاص ممنوعين من دخول الاتحاد الأوروبي وتم تجميد أصولهم.