جنيف: دعت المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيكانوفسكايا الجمعة المجتمع الدولي إلى الرد "بأكبر قدر من الحزم" على قمع الاحتجاجات في بيلاروسيا، عبر شريط فيديو تم بثه في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وتحدثت المرشحة الرئاسية، التي لجأت إلى ليتوانيا عقب اعتراضها على فوز ألكسندر لوكاشنكو بالانتخابات، إلى لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في جنيف خلال جلسة طارئة لمناقشة الأزمة في بيلاروسيا، تعقد بناء لطلب الاتحاد الأوروبي.
ويأتي الاجتماع غداة إعلان لوكاتشنكو عن احتمال وقوع "حرب" مع جيرانه، الذي يتهمهم بدعم الاحتجاجات ضده.
وقالت تيكانوفسكايا "إن الوضع في بيلاروس يتطلب اهتماما دوليا فوريا" مشيرة إلى أن "المحتجين السلميين يتعرضون للاعتقال والضرب والاغتصاب بشكل غير قانوني. وعثر على بعضهم ميتا".
ونزل عشرات آلاف المتظاهرين إلى شوارع العاصمة مينسك وكبريات مدن البلاد للمطالبة برحيل الرئيس ألكسندر لوكاشينكو الذي يحكم البلاد منذ 26 عاماً والمتّهم بتزوير الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي جرت في 9 آب/أغسطس وقمعتها الشرطة بوحشية.
وقالت تيكانوفسكايا "إن ضخامة ووحشية القوة الكبيرة التي استخدمها النظام تنتهك بوضوح جميع المعايير الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي تبنته الأمم المتحدة وبيلاروسيا".
وأضافت أن "اعتماد الإعلان" من قبل بيلاروس يعني "أن المجتمع الدولي يملك الحق في الرد مع أقصى درجات الحزم عندما لا يتم احترام هذا الالتزام".
ونفى السفير البيلاروسي في مكتب الأمم المتحدة في جنيف يوري أمبرازيفيتش الاتهامات الموجهة لبلاده وأكد أن الوضع هناك "تحت السيطرة الكاملة".
هذا الأسبوع، دعت بروكسل إلى إجراء "تحقيق شامل" في مزاعم الانتهاكات ضد المتظاهرين في أماكن الاحتجاز، ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية المجلس إلى فتح تحقيق "دون تأخير".
من جهتها، دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الرئيسة التشيلية السابقة ميشيل باشليه، إلى فتح تحقيق في مزاعم التعذيب على يد قوات الأمن بعد تلقيها "تقارير مقلقة عن القمع العنيف والمتواصل للاحتجاجات السلمية".
في هذا السياق، وافق أعضاء مجلس حقوق الإنسان بالأغلبية الاثنين على تنظيم مناقشة عاجلة حول الأزمة في بيلاروسيا.
وفي نهاية المناقشات الجمعة، سيتعين على أعضاء المجلس الـ 47 التصويت على مشروع قرار قدمه الاتحاد الأوروبي يدعو فيه مينسك إلى "السماح بإجراء تحقيقات مستقلة وشفافة ونزيهة في جميع مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان"، وضمان محاكمة مرتكبيها.