: آخر تحديث

مجلس الأمن يمدد لعام إضافي قرار تفتيش السفن المشبوهة قبالة ليبيا

6
7
4
مواضيع ذات صلة

الامم المتحدة: مدّد مجلس الأمن الدولي الجمعة بالإجماع ولمدة عام قرارا يسمح بتفتيش السفن التي يشتبه بانتهاكها حظر الأسلحة المفروض على ليبيا منذ عام 2011.

وكانت الدول ال15 الأعضاء في مجلس الأمن الدولي قررت بالإجماع في نهاية العام الماضي تمديد هذا النص. لكنّ روسيا التي تدعم رجل شرق ليبيا القوي المشير خليفة حفتر في معركته ضد حكومة الوفاق المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس، أعربت عن تحفّظاتها خلال محادثات في بداية الشهر الجاري، بحسب ما قال دبلوماسيّون.

وقال دبلوماسي إنه خلال العام الماضي كانت هناك انتهاكات مستمرة للحظر من قبل الطرفين المتحاربين، ما جعل الحظر "مهزلة". 

تهدف العملية البحرية الأوروبية "إيريني" التي أطلِقت في بداية أبريل وتستخدم المراقبة الجوّية والأقمار الصناعيّة، إلى تعزيز قرار الأمم المتحدة بشأن مراقبة شحنات الأسلحة إلى ليبيا. 

القرار الذي صاغته ألمانيا "يقرر تمديد التفويض المنصوص عليه في القرار 2473، لمدة 12 شهرا اضافيا" و"يطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا حول تطبيقة إلى مجلس الأمن في غضون 11 شهرا".

يرتبط قرار السماح بعمليات التفتيش في عرض البحر بقرارات أخرى بينها القراران 2292 و2146. ويهدف القرار الأخير الذي تم تجديده في مارس إلى حظر تصدير واستيراد النفط من ليبيا بشكل غير مشروع.

وبعد اعتراض سفينة فرنسية مشاركة في مهمة إيريني لناقلة نفط جاءت لإحضار نفط من طبرق من دون موافقة طرابلس، دعت روسيا إلى عقد اجتماع لمجلس الأمن للحصول على تفسيرات. وقد أعادت ألمانيا وفرنسا التأكيد خلال هذه الجلسة التي عقدت في بداية الأسبوع أن عملية إيريني تتم في الإطار الصارم لقرارات الأمم المتحدة.
 


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

في أخبار