الجزائر: أرجئ لقاء كان من المقرر تنظيمه الخميس في الجزائر العاصمة بمشاركة مختلف أطراف الحراك الشعبي الذي انطلق قبل عام، لعدم الحصول على ترخيص، وفق ما قال المنظمون.
وقال سعيد صالحي نائب رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان لوكالة فرانس برس مساء الأربعاء: "قبل أقل من 24 ساعة من موعد اللقاء، لم نتلق ردا (من السلطات) لا سلباً ولا إيجاباً" فيما يتعلق بتخصيص القاعة التي كانت ستستضيفه.
أضاف صالحي، "هناك أشخاص يأتون من ولايات عدة، لا يمكننا إحضارهم من أجل لا شيء". وقالت جمعية الانتقال الديموقراطي، وهي من الجهات المنظمة للقاء، إن نشطاء ينتمون إلى الحراك من جميع أنحاء البلاد وكذلك من الشتات دُعوا للمشاركة في اللقاء الذي كان سيتم خلاله طرح "إعلان 22 فبراير"، في إشارة إلى تاريخ أولى التظاهرات الكبرى ضد ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.
حصل الحراك على استقالة بوتفليقة في أوائل أبريل 2019 لكنه لا يزال يطالب برحيل رموز النظام السياسي القائم منذ استقلال الجزائر في عام 1962.
إثر انتخابات 12 ديسمبر انتُخب عبد المجيد تبون رئيساً، فيما نددت حركة الاحتجاج التي دعت إلى مقاطعة الانتخابات بما اعتبرته مناورة من النظام لتجديد نفسه.
بعد سنة من ولادته، يتساءل القيمون على الحراك عن مستقبله، أمام مخاطر انكفائه في حين أعلن النظام "مد اليد" له.