: آخر تحديث
يترأسه الملك ويصادق على موازنة السنة المقبلة

العثماني: استعجلنا اجتماع الحكومة لنكون جاهزين للمجلس الوزاري

1
2
1
مواضيع ذات صلة

الرباط: قال سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية إن ما دعا لاستعجال عقد اجتماع مجلس الحكومة الأسبوعي اليوم الثلاثاء، هو أن تكون الحكومة "جاهزة لأي مجلس وزاري للمصادقة على التوجهات العامة لقانون مالية 2020 تبعا للفصل 49 من الدستور".

وأضاف العثماني في كلمة ألقاها في الاجتماع الاستثنائي لمجلس الحكومة، أن عملية الإعداد الخاصة بمشروع قانون مالية السنة المقبلة "ما تزال مستمرة وأن العرض المقدم اليوم يهم الإجراءات التحضيرية للمشروع والذي سبق أن وجهت في إطار عملية الإعداد له مذكرة تأطيرية توجيهية تهمه في أفق عرضه أمام مجلس وزاري من أجل المصادقة على توجهاته العامة".

وأشار رئيس الحكومة في بيان لاجتماع المجلس، تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منه، إلى أن انعقاد هذا المجلس الحكومي يأتي بعد الإعلان عن تصنيف مؤسسة ستاندرد آند بورز (STANDARD and POOR’S) الدولية والتي حسنت تصنيف الأفق الاقتصادي للمغرب من أفق سلبي في السنة الماضية إلى أفق مستقر هذه السنة، الأمر الذي عده وهو عنصر "دعم وتعزيز" للثقة في الاقتصاد الوطني.

من جهته، أكد وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، في عرض قدمه حول الإجراءات التحضيرية لمشروع قانون مالية سنة 2020، أن عملية التحضير استندت على "إطار مرجعي تمثل في الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش وبعده الخطاب الملكي السامي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، فضلا عن البرنامج الحكومي والمذكرة التأطيرية التوجيهية التي وجهها السيد رئيس الحكومة إلى مختلف القطاعات الحكومية".

وسجل بنشعبون بأن إعداد مشروع قانون مالية سنة 2020 يأتي في سياق دولي يعرف "تحديات اقتصادية متنامية في ظل توترات تعرفها عدد من المناطق في العالم وفي ظل تباطؤ للنمو الاقتصادي على مستوى المحيط الأوروبي".

وأفاد المسؤول الحكومي بأن المؤشرات المرتبطة بقانون المالية لسنة 2019؛ تبين أن معدل النمو لهذه السنة 2019 سيكون في حدود 2.9%، وأن مؤشر نمو النشاط غير الفلاحي سيعرف تحسنا منتقلا من 2.6 % سنة 2018 إلى 3.3% سنة 2019، وأضاف أن المغرب يتوفر على نمو اقتصادي مدعوم بالطلب الداخلي، كما أن هذا المسار تعزز بالتحكم في عجز الميزانية الذي سينتقل إلى 3.5% بعد أن كان في السنة الماضية في حدود 3.7%. 

وزاد بنشعبون موضحا أن التحكم في عجز الميزانية، تحقق في ظل الإجراءات الاجتماعية التي شهدتها سنة 2019 منها على الخصوص: اتفاق الحوار الاجتماعي والذي بلغت كلفته الإجمالية أزيد من 14 مليار درهم (1.4 مليار دولار) ضمنها 6 مليار درهم (0.6 مليار دولار)سنة 2019، وما تعلق بنفقات صندوق المقاصة (في حدود 18 مليار درهم حسب قانون المالية لسنة 2019) (1.8 مليار دولار)في ظل التحديات التي ارتبطت بارتفاع اسعار غاز البوتان، أو ما تعلق بتحملات البرامج الاجتماعية ( تعميم برنامج تيسير على مستوى العالم القروي، والرفع من المنح الجامعية، وتعزيز منظومة الراميد، مواصلة دعم البرامج المرتبطة بالأرامل والأشخاص في وضعية إعاقة وغيرها من البرامج الاجتماعية ذات الكلفة الوازنة.

كما تحقق التحكم في عجز الميزانية أيضا، حسب وزير الاقتصاد والمالية بالرغم من "المجهودات الاقتصادية لفائدة المقاولات، خاصة بعد أن تقرر جعل سنة 2019 سنة تصفية الدين المترتب عن الضريبة على القيمة المضافة لفائدة المقاولات والذي يقدر في بداية سنة 2019 بما مجموعه 40 مليار درهم (4 مليار دولار)".


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

في أخبار