بروكسل: يتوجه أكثر من 400 مليون ناخب في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى مراكز الاقتراع من 23 إلى 26 مايو لانتخاب برلمان أوروبي جديد، في اقتراع يتوقع أن تسجل فيه الأحزاب الشعبوية اختراقا جديدا، مدفوعة بقضية الهجرة الساخنة.
لكن الأحزاب المشككة في جدوى الوحدة الأوروبية بعيدة عن تحقيق أغلبية، كما تفيد استطلاعات الرأي. لكنها يمكن أن تساهم في تغيير التوازنات التاريخية في البرلمان الأوروبي الذي تهيمن عليه منذ 1979 وبلا انقطاع تقريبا، أحزاب اليمين واليسار المؤيدة لأوروبا.
ومن المفارقات أن التصويت سيبدأ في بريطانيا المضطرة للمشاركة فيه لأنه لم تتم المصادقة بعد على اتفاق انفصالها عن الاتحاد الأوروبي. وستنتهي الأحد مع تصويت المقترعين في دول كبرى مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا واسبانيا.
وسيتابع المراقبون بدقة نتائج أحزاب اليمين القومي "التجمع الوطني" الذي تقوده مارين لوبن في فرنسا و"الرابطة" بزعامة ماتيو سالفيني في إيطاليا وحزب بريكست الذين يقوده نايجل فاراج في بريطانيا.
تأثير اليمين القومي
يتسم الاقتراع لتجديد البرلمان الأوروبي المؤلف من 751 عضوا تقليديا بنسبة امتناع كبيرة مع أن هذه الهيئة مكلفة صياغة القوانين الأوروبية.
وهذه اللامبالاة من الناخبين ازدادت منذ أول اقتراع جرى في 1979. وقد ارتفعت نسبة الذين لم يصوتوا في تلك الانتخابات من 38 بالمئة حينذاك إلى 57,4 بالمئة في 2014، آخر اقتراع جرى. وكانت مرتفعة جدا في دول في شرق أوروبا مثل سلوفاكيا (87 بالمئة).
وكشف استطلاع للرأي أجراه معهد يوغوف في ثماني دول أوروبية وشمل 8021 شخصا أن الناخبين يعتبرون الهجرة وحماية البيئة القضية التي ظهرت مؤخرا مع تعبئة لشبان في عدد من الدول، التحديين الرئيسيين لمستقبل الاتحاد الأوروبي.
وجرى الاستطلاع الذي نشرت نتائجه في أيار/مايو في بلجيكا وفرنسا وألمانيا واسبانيا وبولندا والمجر والسويد.
وبعد أربعة أعوام على بدء أزمة الهجرة في 2015 ومع أن عدد الوافدين تضاءل منذ ذلك الحين، يواصل اليمين القومي التركيز في خطابه على هذه القضية.
وحول هذه القضية التي تحولت مسألة شرخ يقسم القارة، يحاول سالفيني ومارين لوبن تشكيل جبهة مشتركة للقوى القومية.
ويتوقع أن يرتفع عدد أعضاء تحالف اليمين المتطرف "أوروبا للأمم والحريات" في البرلمان الأوروبي الجديد إلى 62 نائباً (أكثر بـ25 نائباً عن البرلمان الحالي)، يتوزعون على 26 نائباً إيطالياً من حزب الرابطة (مقابل 6 فقط في البرلمان الحالي) و20 نائباً من حزب التجمع الوطني (مقابل 15 نائباً حالياً)، وفق آخر تقرير نشره البرلمان الأوروبي استناداً على تحقيقات في 28 بلداً.
ووفق التقرير، يمكن أن يصل عدد نواب التحالف في البرلمان الأوروبي إلى 173 نائباً، إذا أضيف إليهم الشعبويون والمناهضون لأوروبا من تحالف "أوروبا الحرية والديموقراطية المباشرة"، الذي يضمّ حركة النجوم الخمس الايطالية والبريطاني نايجل فاراج، وكذلك المشككون في أوروبا من تحالف "المحافظون والاصلاحيون الأوروبيون".
ويضمّ هذا التحالف الأخير حزب المحافظين البريطاني وحزب "القانون والعدالة" الحاكم في بولندا.
ويرى رئيس منظمة روبرت-شومان، جان دومينيك غولياني أن "نسبة المشككين في اوروبا في البرلمان الأوروبي يمكن أن ترتفع إلى 35%، فيما هي حالياً 25%".
ويضيف "لن يكونوا قادرين على التعطيل في البرلمان، لكن سيكون حضورهم قوياً حيث سيؤثرون على أحزاب اليمين أو اليسار المتطرف في بعض المواضيع".
بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الأحزاب التي تريد تغيير الاتحاد الأوروبي من الداخل، قد تلتقي على موضوع المهاجرين، لكنها قد تختلف على مسائل مهمة أخرى، مثل الموقف من روسيا فلاديمير بوتين.
دور مفصلي لليبراليين؟
بالنسبة للتيارين الأساسيين في اوروبا، حزب الشعب الأوروبي اليميني والاشتراكيون الديموقراطيون في اليسار، يخسر كل منهما 37 مقعداً، ما يفقدهما الغالبية، وفق تقرير البرلمان الأوروبي.
وقد يكسب الخضر الذين ربما يستفيدون من الحركة المؤيدة للبيئة في أوروبا خصوصاً في ألمانيا وبلجيكا، خمسة نواب.
وفي ظل هذا المشهد المقسم، يأمل الليبراليون تحقيق نتيجة جيدة. ويريد الليبراليون لعب دور مفصلي بتحولهم للقوة الثالثة في البرلمان الأوروبي الجديد، دفعٌ قد ينجحون في تحقيقه بدخول نواب فرنسيين جدد من حزب إيمانويل ماكرون "الجمهورية إلى الأمام" إلى البرلمان.
ويوضح غولياني "تحقيق غالبية سيتطلب تحالف ثلاث قوى على الأقل، أمر جديد بالنسبة للبرلمان الأوروبي".
وستكون لعبة التحالفات هذه حاسمة في تحديد من سيترأس مؤسسات التكتل الأوروبي مستقبلاً واختيار خلف لرئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، وهي لعبة ستنطلق وتتسارع منذ اليوم الأول لانتخاب البرلمان الجديد.