كثّفت حركة الاحتجاج في السودان الأربعاء ضغوطها على المجلس العسكري الانتقالي من خلال التهديد بإعلان "إضراب عام" والدعوة إلى "مسيرة مليونية" الخميس للمطالبة بتسليم سريع للسلطة إلى إدارة مدنية.
إيلاف: يتولى المجلس العسكري الانتقالي السلطة منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 11 إبريل تحت ضغط الشارع. وتحت ضغط المحتجين المطالبين بحكومة مدنية، دعا المجلس الأربعاء إلى اجتماع مع قيادات قوى ائتلاف الحرية والتغيير الذي يضم أبرز قوى حركة الاحتجاج.
بدأ الاجتماع مساء الأربعاء في القصر الجمهوري، بحسب مراسل فرانس برس. وكان عمر الدغير، رئيس التحالف الذي يضم جمعية المهنيين السودانيين وممثلين عن أحزاب المعارضة، قال في مؤتمر صحافي الأربعاء، إن قادة حركة الاحتجاج على استعداد للتحدث مباشرة مع رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان.
مستعدون للحوار
وقال الدغير "نحن مستعدون للتحاور مع رئيس المجلس العسكري، وأعتقد أن المشكلة يمكن أن تحل عبر الحوار". وكان قادة حركة الاحتجاج أعلنوا الأحد تعليق المباحثات مع المجلس العسكري بداعي رفضه نقل السلطة إلى سلطة مدنية.
ومنذ 6 إبريل يتجمع متظاهرون ليل نهار أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم. وبعدما كانوا يطالبون برحيل الرئيس السابق عمر البشير، باتوا الآن يطالبون بنقل السلطة إلى حكم مدني، وابتعاد العسكريين عن الحكم.
انضم الأربعاء مئات المحتجين القادمين من مدينة مدني (وسط) إلى المتظاهرين في العاصمة، هاتفين "ثوار من مدني دايرين (نريد) حكم مدني .. جينا من مدني دايرين حكم مدني".
وردًا على سؤال عن الخطوات التي سيتخذها قادة الاحتجاجات، في حال لم يسلم المجلس العسكري السلطة إلى إدارة مدنية، قال صديق فاروق الشيخ، أحد قادة "الحرية والتغيير" للصحافيين، "لدينا خطوات تصعيدية. سنسيّر مواكب مليونية". أضاف "كما إننا نحضر لإضراب شامل".
من ناحيته ذكر أحمد الربيع، القيادي البارز في التجمع، "نحن ندعو إلى مسيرة مليونية الخميس". وقال المتظاهر أيمن علي محمد "لدينا مخاوف من أن يسرق المجلس العسكري الثورة، بالتالي يجب أن نشارك (في التجمعات) حتى إنهاء نقل السلطة إلى سلطة مدنية".
وللمرة الأولى أعلن القضاة السودانيون أنهم سينضمون الخميس إلى آلاف المحتجين في الاعتصام أمام مقر الجيش وسط الخرطوم.
وقال بيان صادر من قضاة السودان "غدًا بإذن الله (سيبدأ) موكب قضاة السودان الشرفاء من أمام المحكمة الدستورية الساعة 16:00 مساء (14:00 ت غ) إلى القيادة العامة دعمًا للتغيير ولسيادة حكم القانون ومن أجل استقلال القضاء".
وكان رئيس المجلس العسكري وعد الأحد بالرد على مطالب المحتجين في غضون أسبوع. وبدأت التظاهرات في بلدة عطبرة في 19 ديسمبر ضد قرار الحكومة زيادة أسعار الخبز ثلاثة أضعاف. إلا أنها سرعان ما تحوّلت إلى احتجاجات عمّت البلاد ضد حكم البشير.
مطلب مشروع
أيّدت واشنطن مطالبة المحتجين بحكم مدني، وقالت إنها تدعم "المطلب المشروع" للسودانيين. وقالت مسؤولة وزارة الخارجية ماكيلا جيمس لوكالة فرانس برس الثلاثاء "نؤيد المطلب المشروع للشعب السوداني بحكومة يقودها مدنيون، نحن هنا لتشجيع الطرفين على العمل معًا لدفع هذا المشروع قدمًا في أسرع وقت".
تابعت جيمس، المكلفة شؤون شرق أفريقيا في وزارة الخارجية، والتي تزور الخرطوم حاليًا، "لقد عبّر الشعب السوداني بشكل واضح عمّا يريد".
وكان مسؤول أميركي قال أخيرًا إن واشنطن على استعداد لسحب الخرطوم من لائحتها للدول المتهمة بدعم الإرهاب إذا بدأ المجلس العسكري "تغييرًا جوهريًا" في الحكم.
يذكر أن الرئيس المخلوع عمر البشير كان تولى الحكم إثر انقلاب عسكري في 1989، وقاد البلاد بقبضة من حديد، في ظل وضع اقتصادي كارثي وحركات تمرد في العديد من المناطق. وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية بحقه مذكرات توقيف بتهم "جرائم حرب" و"إبادة" في دارفور في غرب السودان.
والثلاثاء أكد البيان الذي صدر في ختام القمة التشاورية للشركاء الإقليميين للسودان في القاهرة، أن المشاركين في هذه القمة، أوصوا مجلس السلم والأمن، التابع للاتحاد الأفريقي، بـ"أن يمدد الجدول الزمني الممنوح للسلطة السودانية مدة ثلاثة أشهر".
وكان الاتحاد الأفريقي هدد في 15 الشهر الجاري بتعليق عضوية السودان إذا لم يسلم المجلس العسكري الانتقالي السلطة إلى المدنيين ضمن مهلة 15 يومًا.