يتعرّض رئيس مجلس العموم البريطاني جون بيركو لحملة انتقاد قاسية بسبب تمريره تعديلًا على قرار مبرم لا يقبل تعديلًا، بشن الصفقة البريطانية مع بريكست.
إيلاف من لندن: ما حدث في البرلمان البريطاني، وأغضب النواب من رئيس مجلس العموم جون بيركو، هو في الأساس تطويعه قواعد الإجراء البرلماني وتقاليده، منهيًا بذلك حالة غياب الدستور المكتوب في المملكة المتحدة.
فقد احتج النواب، ولا سيما المحامون منهم، أنه بسبب عدم وجود دستور مكتوب، تقوم قواعد التقاليد والسوابق والإجراءات البرلمانية مقام الدستور المكتوب الغائب.
فورًا.. ولكن!
في ليلة الثلاثاء، كانت هناك مجموعة من أعضاء البرلمان، من المحافظين والعمال، تريد بقاء المملكة المتحدة ضمن الاتحاد الأوروبي، وترغب في تعديل إجراء الحوار بشأن صفقة الخروج من الاتحاد الأوروبي، أي التصويت على الاتفاق الذي عقدته رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي بشأن بريكست، الذي حدده اقتراح مرره مجلس النواب في 4 ديسمبر الماضي.
حظي هذا الاقتراح بكلمة "فورًا"، التي تعني قانونًا عدم جواز تغييرها أو تعديلها. وما حدث ليلة الثلاثاء هو أن رئيس البرلمان نصح بيركو أنه ينبغي ألا يقبل أي تعديل.
لكن بيركو تجاهل هذه المشورة القانونية من الوصي التقليدي على القواعد الدستورية، ومضى قدمًا نحو قبول التعديل، ما جعل أعضاء البرلمان أداة إجرائية للتأثير في إجراءات المناقشة والتصويت و عرقلة مسيرة بريكست، ما قد يؤدي إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون صفقة.
منحاز
تجاهلت وسائل الإعلام حادثة أخرى حاسمة. ففي يوم الثلاثاء نفسه، قام بيتر بون، عضو البرلمان المحافظ والمؤيد لبريكست، بتقديم تعديله الخاص على القرار، لكن تم إخباره أنه لا يستطيع تقديم أي تعديل، لأن الاقتراح نال الموافقة البرلمانية (وهو ما أثار الجدال حول تصويت الأسبوع المقبل). عندما طعن بون رافعًا نقطة نظام بعد ظهر الأربعاء، زعم بيركو أنه سمع بالقرار للمرة الأولى، وهو ما بدا خدعة قديمة.
كذلك تجاهل الإعلام تصريح بيركو علنًا أنه ضد بريكست ومع البقاء في الاتحاد الأوروبي، وتوجيه النواب الاتهام إليه بأنه منحاز، بينما عليه أن يبقى محايدًا، لأنه رئيس مجلس العموم. ولم تذكر هيئة الإذاعة البريطانية مفارقة، مفادها أن النواب أنفسهم الذين ساعدهم رئيس مجلس النواب، وصوّتوا لإجبار الحكومة على نشر النصيحة القانونية التي تلقتها بشأن اتفاق بريكست، هم من أيّدوا الأربعاء رفض بيركو للكشف عن النصيحة التي تلقاها من رئيس مجلس النواب.
وكر دبابير
تجاهل بيركو الاحتجاج، وبدأ النقاش، وتم قبول التعديل المثير للجدل، في اقتراح ضد الحكومة بغالبية 11 صوتًا، يُلزم الحكومة في حال فقدان التصويت على صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء المقبل، في غضون ثلاثة أيام، تقديم خطة بديلة، وهذا مستحيل، إذ لن يكون هناك متسع من الوقت لتيريزا ماي لتعود إلى بروكسل، وتتوصل إلى خطة أخرى.
يبدو أن بيركو حرك وكرًا للدبابير، فالكل يراه اليوم رجلًا خرق الدستور، وهذا ما أشارت إليه صحف إنكلترا الخميس. وفي رده على الانتقادات، أكد رئيس مجلس العموم أن من صلاحياته قبول التعديلات على خطة عمل البرلمان، بغضّ النظر عمّا إذا شكل ذلك سابقة من نوعها.
يأتي تمرير هذا التعديل ليزيد الضغوط على حكومة ماي، التي لم تحصل بعد على الضمانات، التي قالت إنها تسعى إلى الحصول عليها من الاتحاد الأوروبي، خصوصًا في ما يتعلق بالتعامل مع الحدود مع جمهورية إيرلندا.