باريس : شنّ عملاق السلع الفاخرة "ال في ام اتش" هجوما مضادا أمام القضاء الأميركي على"تيفاني"، متقدّما بشكوى يبرّر فيها قراره عدم شراء صانع المجوهرات بسبب ما اعتبره سوء إدارة في أعمال الأخير خلال الأزمة من جهة، ونزولا عند طلب الحكومة الفرنسية من جهة أخرى.
وجاء في بيان أكّدت فيه المجموعة الفرنسية معلومات سبق أن تداولتها محطّة "بلومبرغ" أن "ال في ام اتش قدّمت خلاصاتها إلى محكمة العدل في ديلاوير".
وأضاف البيان أن "المجموعة واثقة من قدرتها على إثبات أن الشروط الواجبة لإنجاز عملية الاستحواذ لم تتوفّر وألّا أساس لحجج تيفاني الزائفة".
واعتبرت المجموعة الفرنسية أن "الجائحة التي لها آثار كارثية وطويلة الأمد على تيفاني تشكّل من دون أدنى شكّ ظرفا غير مؤات بتاتا لإنجاز الصفقة".
وهي اتّهمت الماركة الأميركية بتوزيع عائدات عالية في وقت كانت سيولتها تتقلّص وكانت تتكبّد الخسائر.
وكانت "ال في ام اتش" قد أعلنت في مطلع سبتمبر أنه لم يعد في وسعها إنجاز صفقة شراء "تيفاني" في مقابل 16,2 مليار دولار كما كان متّفقا عليه، لأسباب متعددة منها رسالة من وزير الخارجية الفرنسي طُلب فيها منها تأجيل العملية في ظلّ الحرب التجارية القائمة مع الولايات المتحدة. وسرعان ما ردّت "تيفاني" متهمة "ال في ام اتش" أمام محكمة في ديلاوير بالمماطلة في الإجراءات النظامية للتنصّل من الإيفاء بتعهّداته وخفض سعر الشراء.
ولم تخف المجموعة الفرنسية نيّتها الاحتكام إلى القضاء الأميركي لفضّ هذا النزاع. وهي رفعت شكواها الاثنين إلى محكمة في ديلاوير.
وحدّد القضاء الأميركي الخامس من يناير 2021 موعدا لانطلاق المحاكمة لكن مع حضّ الطرفين على استئناف الحوار.