: آخر تحديث
في إطار حرب يشنّها البابا فرنسيس على الفساد

سابقة في الفاتيكان: نشر موازنة إدارة ممتلكات أمانة سرّ الكرسي الرسولي

12
9
9

الفاتيكان: نشر الفاتيكان للمرّة الأولى في تاريخه موازنة إدارة ممتلكات أمانة سرّ الكرسي الرسولي واستثماراتها، قبل أيام من بدء المحاكمة في قضية اختلاس أموال واستغلال السّلطة والضغط على شهود على خلفيّة استثمار في لندن.

عقارات

وأظهرت الموازنة التي نشرتها "إدارة أملاك الكرسي الرسولي" المكلّفة إدارة ممتلكات أمانة سر الكرسي الرسولي واستثماراتها، امتلاكها 4051 عقارًا في إيطاليا و1120 عقارًا في لندن وباريس وجنيف ولوزان.

ومن بين تلك العقارات مبنى سابق لمتاجر هارودز في لندن تمّ إعداد مشروع لتحويله إلى شقق فخمة.

ويشكّل هذا المشروع محور محاكمة ستُفتتح في الفاتيكان الأسبوع المقبل في قضية اختلاس أموال.

وكان شراء أمانة سرّ دولة الفاتيكان للمبنى قبل نحو عشر سنوات قد كبّد الكرسي الرسولي خسائر فادحة.

والعام الماضي كلّف البابا فرنسيس "إدارة أملاك الكرسي الرسولي" إدارة ممتلكات أمانة سرّ الكرسي الرسولي واستثماراتها، على خلفية هذه القضيّة.

الحلّ في الشفافيّة

وكشف عميد أمانة سرّ الإقتصاد في الفاتيكان أنطونيو غيريرو ألفيس أنّ دولة الفاتيكان تبذل جهودًا حثيثة غير مسبوقة لإظهار أكبر قدر من الشفافية بشأن أموالها وذلك في إطار حرب يشنّها البابا فرنسيس على الفساد.

وبعد نشر الموازنة شدّد عميد أمانة السرّ على أنّ "الشفافيّة في المسائل الإقتصاديّة تحمينا أكثر من السرّية".

ومن المتوقّع أن تنظر المحاكمة في فضيحة لندن في احتمال وجود فاسدين في أعلى الهرم الإداري للدولة والتدقيق في عمل القيّمين على التحويلات الماليّة.

وشدّد غيريرو ألفيس على أنّ تدابير اتّخذت مذّاك من شأنها أن تجعل تكرار ما حصل أمرًا "بالغ الصعوبة".

وأظهرت الموازنة أنّ ما نسبته 14 بالمئة من العقارات التي تتولّى "إدارة أملاك الكرسي الرسولي" إدارتها مؤجرة بسعر السوق، وأنّ عائداتها تستخدم في تمويل عمل الفاتيكان والأعمال الخيريّة.

أمّا النسبة المتبقيّة من العقارات والبالغة 86 بالمئة، فمؤجّرة بأقل من سعر السوق وتستعمل مكاتب للفاتيكان أو مساكن لكرادلة أو لموظفين حاليّين أو سابقين في الفاتيكان.


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

في اقتصاد