إيلاف من الرياض: توقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 2.1% خلال العام الجاري و4.8% عام 2022، وتعافى معدل نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي الحقيقي في النصف الثاني من عام 2020.
أضاف الصندوق: "متوقع أن يصل النمو غير النفطي إلى 3.9 في المئة في عام 2021 و3.6 في المئة في عام 2022 مقابل تراجع بنسبة 2.3 في المئة في عام 2020".
وأوضح أنه في ظل مستويات الإنتاج النفطي المتفق عليه بين مجموعة بلدان "أوبك+"، يُتوقع أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي الحقيقي (-0.5 في المئة) في عام 2021 (مقابل -6.7 في المئة في عام 2020)، ليصل إلى 6.8 في المئة في عام 2022 حيث يُفترض انتهاء سريان اتفاقية "أوبك+".
وقال إن ميزانية عام 2021 تهدف إلى خفض في مستويات العجز المالي بشكل كبير، متوقعا أن يتراجع العجز المالي في ميزانية المملكة إلى 4.2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الجاري، وهو مستوى أقل قليلا مقارنة بتنبؤات الميزانية، ليتوازن بدرجة كبيرة على المدى المتوسط (بحلول عام 2026) في ظل آفاق سوق النفط العالمية والسياسات المالية الحكومية المعتمدة.
أضاف أن زيادة معدل ضريبة القيمة المضافة، وإلغاء بدل غلاء المعيشة، وزيادة التركيز على كفاءة الإنفاق الرأسمالي، والخطط الهادفة إلى مواصلة إصلاحات أسعار الطاقة المحلية، تعد جميعها خطوات مساعدة ومهمة نحو تحقيق التصحيح المالي المقرر، ولا ينبغي العدول عنها أو إرجائها.