سجلت الأسعار العالمية للمعادن المستخدمة في قطاعات الصناعة تراجعا في الوقت الذي حذرت فيه السلطات الصينية شركات السلع الأساسية في البلاد من زيادة الأسعار.
وحثت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين الشركات على الحفاظ على "طلبات توريد السوق العادية".
تأتي الخطوة بعد ارتفاع أسعار المعادن في الأشهر الأخيرة مع تعافي الاقتصادات الكبرى من آثار وباء فيروس كورونا.
وكانت أسعار المعادن بما في ذلك النحاس والألمنيوم قد تأثرت لمدة ثلاثة أشهر.
وفي بورصة لندن للمعادن، تراجع النحاس بنسبة 1.6 في المئة مسجلا 9881 دولارا للطن، بينما تراجع الألمنيوم بنسبة 1.09 في المئة مسجلا 2370 دولارا للطن.
وأفاد تقرير صادر عن منصة "غلوبال تايمز" الإعلامية الحكومية بأن الشركات الصينية الرئيسية للحديد والصلب والألمنيوم كانت من بين الشركات التي جرى "استدعاؤها بشكل جماعي" يوم الأحد لعقد اجتماع.
وكما نقلت "غلوبال تايمز" عن بيان صدر من اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، أن الاجتماع عُقد بسبب الزيادة المستمرة والجذرية التي تشهدها مجموعة من السلع.
وكانت الصين قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستعزز الإجراءات المتعلقة بتوريد السلع، وقالت إنها ستكبح الأسعار "غير المعقولة".
كما أعرب تجار السلع عن حذرهم بعد أن أعلن البيت الأبيض يوم الجمعة أنه خفّض فاتورة البنية التحتية من 2.25 تريليون دولار إلى 1.7 تريليون دولار.
وفي ظل خفض خطة الإنفاق في شبكات الاتصالات السريعة والطرق والجسور، يمكن كبح الطلب على خام الحديد والنحاس.
ورفض الجمهوريون الأمريكيون التغييرات واعتبروها غير كافية للتوصل إلى اتفاق، مما قد يعني أيضا أن مزيدا من الخفض في الاستثمارات المقترحة قد يكون وشيكا.
وارتفعت الأسعار العالمية للعديد من المواد الخام اللازمة للصناعات بشكل حاد هذا العام، بما في ذلك النحاس والفحم والصلب وخام الحديد، مع تخفيف تدابير الإغلاق والتدابير الأخرى المفروضة للحد من انتشار كوفيد-19.
كما أدت إجراءات التحفيز الاقتصادي الضخمة، التي اتخذتها حكومات وبنوك مركزية في شتى أرجاء العالم، إلى زيادة الطلب على السلع الأساسية.
وتعد الصين، المعروفة باسم "مصنع العالم"، أكبر مستخدم للمواد الخام في العالم.
وكانت صادرات البلاد قد سجلت ارتفاعا، في أبريل/نيسان، على نحو غير متوقع بعد أن ساعد التعافي السريع لأمريكا من الوباء على تحفيز الطلب.
كما ساعد توقف إنتاج المصانع في الهند، التي تكافح أزمة فيروس كورونا، على تعزيز السوق العالمية للسلع الصينية.
وسجلت صادرات الصين زيادة من حيث القيمة الدولارية بما يزيد على 32 في المئة مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى نحو 264 مليار دولار.
كما سجلت الواردات، في الشهر نفسه، نموا بأسرع وتيرة منذ أكثر من عقد، بزيادة 43 في المئة مقارنة بالعام الماضي.