واشنطن: تعهد البنك الدولي الأربعاء من خلال مؤسسة التمويل الدولية التابعة له، استثمار ملياري دولار لدعم الشركات الصغيرة وتعزيز التجارة في إفريقيا.
مؤسسة التمويل الدولية رائدة في دعم القطاع الخاص في الاقتصادات الناشئة، وقد أعلنت في بيان أصدرته في إطار القمة المنعقدة في باريس المخصصة للقارة الإفريقية أن الهدف هو "تحفيز الانتعاش الاقتصادي للقارة بعد الجائحة، واستحداث فرص العمل والأنشطة التجارية".
ضمن مجموعة البنك الدولي، تتمثل مهمة مؤسسة التمويل الدولية في تعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين الظروف المعيشية للسكان من خلال تعزيز نمو القطاع الخاص في البلدان النامية.
وقالت المؤسسة إنها ستستثمر مليار دولار "في تمويل مباشر جديد للشركات الصغيرة والمتوسطة، العمود الفقري للاقتصادات الإفريقية".
سيخصص المليار الآخر للتجارة الدولية لإفريقيا، بهدف تسهيل تدفق الواردات والصادرات من السلع الأساسية، ولا سيما المنتجات الغذائية والطبية.
وشددت على أن "الحزمة وقدرها مليارا دولار أميركي واحدة من أكبر الالتزامات التي تعهدت بها مؤسسة التمويل الدولية على الإطلاق لصالح مبادرات محددة في إفريقيا".
يأتي الإعلان في وقت تسعى القارة إلى الخروج من الأزمة الاقتصادية التي أغرقتها فيها جائحة كوفيد-19، بسبب تراجع تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، وقد نوهت المؤسسة أن ملايين الأفارقة سقطوا في براثن الفقر.
بقيت إفريقيا نسبيا بمنأى عن الوباء من الناحية الصحية، إذ سجلت رسميا 130 ألف وفاة فيما حصيلة الوفيات العالمية تبلغ حوالى 3,4 ملايين.
لكن القارة التي تأثرت بشكل كبير من الناحية الاقتصادية، لا تملك الوسائل لتمويل خطط تحفيز كبرى.
وفق صندوق النقد الدولي، تحتاج الدول الإفريقية إلى ما يقرب من 300 مليار دولار لمكافحة الفقر وتطوير بنيتها التحتية ومواجهة تغير المناخ والتهديد الجهادي.