واشنطن : أعلنت وزارة العمل الأميركية الجمعة أن عدد الوظائف التي أحدثت في الولايات المتحدة سجل ارتفاعا كبيرا في فبراير معظمها في الحانات والمطاعم بسبب تخفيف القيود المفروضة لمكافحة وباء كوفيد-19 وقبل طفرة اقتصادية صغيرة متوقعة في الربيع.
وقالت الوزارة إنه تم إحداث 379 ألف وظيفة في فبراير أي بضعف التوقعات ما أدى لانخفاض معدل البطالة بشكل طفيف إلى 6,2 بالمئة بدلا من 6,3 بالمئة في يناير.
تم خلق هذه الوظائف بشكل خاص في قطاعات الحانات والمطاعم لكن أيضا في أنشطة أخرى مرتقبة بالترفيه والسكن، التي كانت أول من أغلقت أبوابها مع بدء تطبيق القيود المرتبطة بالوباء قبل نحو عام. وهو ما يمثل إشارة على بدء تعافي أكبر اقتصاد في العالم.
لكن لا يزال الاقتصاد الأميركي بحاجة لتوفير 9,5 مليون فرصة عمل مقارنة فبراير 2020 قبل تداعيات الوباء، على ما ذكر التقرير.
وقال بايدن إنّ الارقام تبرز الحاجة لتمرير الكونغرس خطته الضخمة لانعاش الاقتصاد البالغة نحو 1,9 تريليون دولار، فيما أشار كبار مستشاريه إلى أنّ السرعة الحالية لاستعادة الوظائف تعني أنّ البلاد بحاجة لعامين للتعافي.
وأفاد بايدن في البيت الأبيض "لا يمكن أن نمضي خطوة واحدة للامام وخطوتين للخلف"، وتابع أنّ "خطة الإنقاذ ضرورية للغاية لتجاوز هذه النقطة".
وستكون خطة بايدن ثالث خطة تحفيز كبيرة لمساعدة الاقتصاد الأميركي على تخطي أزمة كورونا، وتتضمن عدة تدابير منها توسعة المساعدات للشركات الصغيرة والعاطلين عن العمل وكذلك سترسل للاميركيين شيكات مساعدة جديدة بقيمة 1400 دولار.
لكنّ المعارضة الجمهورية ترى المقترح مكلفا جدا، ما يجعل فرص تمريره بمواجهة هامش ضئيل في الكونغرس حيث يبدأ النواب الجمعة عملية ادخال تعديلات على النص بعدما طلب أحد النواب الجمهوريين قراءة النص المكوّن من 628 صفحة بصوت عال ما استغرق حوالي 11 ساعة.
وكانت نسبة البطالة منخفضة في شكل قياسي في الولايات المتحدة قبل بدء الوباء لكنّها ارتفعت إلى 14,7 بالمئة في أبريل الفائت بعد فرض القيود.
ومذاك تراجعت البطالة لكن بوتيرة بطيئة في شكل متزايد، ويرى الاقتصاديون في بيانات ديسمبر و يناير مؤشرا على جمود في تعافي التوظيف.
وشكلت بيانات شهر فبراير مصدرا للتفاؤل لدى غريغوري داكو من كلية الاقتصاد في اكسفورد، ووصفها بانها "ازدهار مبكر للتوظيف".
لكن بعيدا عن التوظيف القوي في المطاعم والحانات، شهدت قطاعات أخرى مكاسب محدودة حيث أضافت الخدمات الصحية المؤقتة 53 ألف وظيفة والرعاية الصحية والمساعدات الاجتماعية 46 ألف وظيفة.
وقال كبير الاقتصاديين في مؤسسة بانثيون ماكرو إكونوميكس إيان شيفردسون إنّ "القصة الرئيسية هنا هي أنّ إعادة فتح قطاع الخدمات سيكون العامل المهيمن في أعداد الوظائف خلال الأشهر القليلة المقبلة"، متوقعا أن يشهد مارس زيادة نحو مليون وظيفة.
في المقابل، تراجعت الوظائف المرتبطة بالتعليم والبناء والنشاط المنجمي. إلا ان بداية الانتعاش هذه لم تستفد منها كل الفئات لأن العمال السود شهدوا زيادة في معدل البطالة لديهم، من 9,2% الى 9,9%.
فيما انخفضت البطالة بين الآسيويين لتبلغ 5,1 بالمئة.
وتمت مراجعة الأرقام أيضا لشهر ديسمبر الذي شهد الغاء وظائف للمرة الأولى منذ أبريل 2020 وشهر يناير، ما أظهر تراجعا أكبر في وظائف ديسمبر وزيادة أكبر في يناير بزيادة صافية بلغت 38 ألف وظيفة.
ولم يقدم التقرير الكثير ليغير الوضع في الكونغرس، حيث واصل زعيم الديموقراطيين الضغط لتمرير مقترح بايدن مشيرا إلى أن الاقتصاد الأميركي لا يزال يواجه كسادا كبيرا.
وقال الجمعة "إذا نظرتم لرقم كبير، ستقولون كل شيء يتحسن بشكل قليل"، لكنّه تابع "ليس للنصف الادنى من الأميركيين".
وأعربت الرئيس الديموقراطية لمجلس النواب نانسي بيلوسي عن ثقتها بأن كتلتها البرلمانية ستقر خطة الانعاش.
وكتبت على تويتر أنّ "تقرير الوظائف في فبراير واعد لكنّ ملايين الأميركيين لا يزالوا يواجهون البطالة والازمات الاقتصادية. تصرف حاسم بات حتميا".
وندد زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل بالمشروع الذي عدّه "استعراضا للمشاريع اليسارية"، وقال إنّ "اقتصاد بلادنا مستعد بالفعل لانتعاش هائل".
والخميس، أعلن رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي جيروم باول أن سوق العمل في الولايات المتحدة يواجه تعافيا طويلا ولن يشهد الاقتصاد "الحد الأقصى من التوظيف" هذا العام.
وقال باول خلال ندوة نظمتها "وول ستريت جورنال"، "أعتقد أنه ليس من المرجح على الإطلاق الوصول إلى الحد الأقصى من التوظيف هذا العام. اعتقد ان الأمر سيستغرق بعض الوقت للوصول إلى هناك".